بغداد: الصباح

 

لعلّ أهم الأسباب لنجاح الأداء الاقتصادي، وتقديم الخدمات  للأسواق، وإنعاش أي اقتصاد من أجل النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي هو استقرار سوق المال وعدم تقلب سعر صرف الدولار والتلاعب به الذي يسبب الأضرار بزيادة الأسعار.

وذكر الباحث الاقتصادي صباح محسن كاظم، نأمل للسوق العراقية عودة سعر الصرف السابق بعد زيادة سعر برميل النفط أبان الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من 100 دولار للبرميل، وبعد تسديد العراق التعويضات للكويت بمبلغ 52 مليار دولار، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد 

العراقي".

 وأضاف كاظم لـ "الصباح" حان الآن "وقت البدء بالتنمية الشاملة ومعالجة سعر الصرف من أجل الفقراء والمتقاعدين والموظفين والشرائح الأخرى التي تضررت كثيراً، ولا بد من معرفة التجارب للدول الأخرى لتحسين أداء اقتصاد العراق"، مشيرا الى أن "مصر تشهد التنمية الاقتصادية والعمرانية المذهلة بالبناء الاقتصادي على قطاعات الصناعات والإسكان والنقل وبناء المدن الحديثة يدعونا للتساءل كيف تحقق ذلك ببلد غير نفطي؟".

وتابع: "وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)   مبادئ حوكمة المؤسسات بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي لدول المنظمة، إذ توفر حوكمة المؤسسات الجيدة حوافز مناسبة وسليمة لمجلس الإدارة لتحقيق الأهداف، التي تكون في مصلحة المؤسسة ومساهميها، فضلا عن ضمان وجود رقابة فعالة، ولاتتوقف أهمية الحوكمة على مستوى المنشآت بشكل عام في الدولة، بل يساعد على توفير درجة من الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد 

السوق".

ورأى كاظم أن "سلامة أي اقتصاد وازدهاره يعتمد على دقة ومصداقية عمل البنوك، فما لاحظته بانهيار العملة اللبنانية، أدى الى تراجع سعر صرف الليرة ومن ثم تضرر الاقتصاد اللبناني بعد أن كان سعر الصرف بـ 150 ليرة لكل 100 دولار، فوصل الانهيار بسعر الصرف لـ 3 ملايين ليرة".

وأكد أن "انهيار البنوك يؤدي لشلل الاقتصاد، وأن ضبط إيقاع الصرف وثباته يعزز الثقة بين المواطن والحكومة وبالأخص ببلدنا النفطي وهو ينهض من كبواته بسبب حروب الدكتاتور ثم داعش"، موضحا "أن أي اقتصاد يحاول الازدهار والنمو والتقدم يتأثر ببنوكه".

وبيّن: "لذلك أصبحت البنوك أكثر عُرضة للعديد من المخاطر خاصة في ظل التطورات التنافسية التي تشهدها الأسواق العالمية في مجال المعاملات المالية، وهو ما استلزم تأسيس لجنة بازل للرقابة البنكية والبدء في تطبيق توصياتها 1992 والتي عرفت باتفاقية بازل 1 ثم بازل 2  في 2007  بازل 3، إذ تعمل البنوك بأربعة أسس تتمثل بنطاق التطبيق، وتكوين رأس المال، وعمليات تقييم وإدارة المخاطر، فضلا عن كفاية رأس 

المال .