بغداد: عماد الامارة

أكد مختصان بالشأن الاقتصادي أن الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الاوكرانية لن تقف عند حدود القارة الأوروبية فقط، بل ستصل تبعاتها الى معظم دول العالم لا سيما منطقة الشرق الأوسط التي تعد الأقرب لتلك الآثار على المدى القريب والبعيد، إذ تعتمد على الكثير من السلع الروسية الأوكرانية، ومنها القمح وكذلك النفط والسلع الصناعية، غير أن الأمر في الاقتصاد العراقي قد يكون مختلفا قليلا، إذ يكون للايرادات النفطية تداعيات ايجابية بعد ارتفاع أسعار النفط.

 

أسعار الحبوب

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي قال: إن "العراق يستورد معظم احتياجاته من الخارج وبذلك سيتحمل أعباء إضافية بما لايقل عن 15 بالمئة عن أجور تكاليف النقل والشحن نتيجة ارتفاع الوقود وفرض عقوبات على شركات النقل الروسية، كما سيتحمل العراق نفقات إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20 الى 28 بالمئة، مما يؤثر على مستوى الأمن الغذائي وقد يرفع نسبة الفقر التي ارتفعت سابقا نتيجة صدمتي كورونا وزيادة سعر الصرف".

 وأضاف، هذا "الوضع شكل عبئا على الفئات الضعيفة والمحدودة الدخل وستتأثر الاستثمارات الروسية في العراق، لا سيما في مجال الطاقة نتيجة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا، مما يؤخر العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات الروسية وفي مقدمتها استثمار الحقول النفطية وتطوير انتاجها، كذلك سيتأثر القطاع المالي نتيجة العقوبات على روسيا، مما يصعب التعامل مع المؤسسات المالية الروسية، وسيتاثر قطاع البناء والإنشاءات بارتفاع الأسعار منها حديد التسليح الاوكراني الذي يعتمد عليه في العراق بشكل كبير، إذ أخذت أسعار حديد 

التسليح بالارتفاع بنسبة لاتقل عن 25 بالمئة".

 

أسعار النفط

وتابع الراوي، في "المقابل أفرزت هذه الحرب جوانب ايجابية للاقتصاد العراقي تمثلت في ارتفاع أسعار النفط، وهذا يؤدي الى زيادة الايرادات العامة للبلد، وهنا نقول من الضروري إنشاء صناديق سيادية وتنموية لاستثمار تلك الزيادة، أما اذا بقيت هذه الايرادات تخصص فقط لسد العجز في الموازنات العامة بسبب زيادة الانفاق العام فسيبقى العراق في الوضع الحرج للمستوى التنموي والخدمي". 

وبيّن أن "الإجراءات المقترحة لتخفيف أعباء الحرب على الوضع الاقتصادي للعراق تتركز بالتفكير الجدي لإنشاء صناديق سيادية والتي أشار إليها قانون المالية لعام 2019 وتحويل الزيادات في الايرادات النفطية الى تلك الصناديق لاستثمارها في قطاعات التنمية ودعم القطاع الزراعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من احتياجات السلع الغذائية ودعم الأمن الغذائي للمجتمع، لا سيما من الحبوب والبقوليات للحد من ارتفاع أسعارها وتحمل المواطن أعباء إضافية ناجمة عن الحرب الأخيرة".

 وذكر الراوي أنه لتفادي التأثير السلبي لهذه الحرب ينبغي العمل بنظام سعر الصرف المتعدد لدعم استيراد المواد الغذائية والطبية ودعم قطاعات الصناعة والزراعة بأسعار صرف مختلفة لتخفيف تكاليف تحملها للمواطن، وهنا نقترح أن يكون سعر الصرف لاستيراد السلع الغذائية والطبية 1250 دينارا للدولار وسعر صرف 1300 دينار للدولار لدعم استيراد الأسمدة وحديد التسليح والسلع الضرورية التي تعتمد عليها الصناعة 

العراقية .

 

معدلات الزراعة

 وفي سياق متصل قالت عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهريين د. نغم حسين نعمة إن "العراق في السنوات الأخيرة تعرض الى موجة جفاف وشح ملحوظ في كميات المياه الواصلة لنهري دجلة والفرات، هذا الوضع أثر سلبا على معدلات زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في البلد والتي تخضع أصلا لتقديرات وزارتي الزراعة والموارد المائية، وبما أن البلد مستهلك لحبوب ستراتيجية مصدرها الخارج، فمن الطبيعي أن يتأثر وضعه الحالي بمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تطلب معالجة جادة لهذا المفصل المهم".