بغداد: حيدر فليح الربيعي 

 

انتقد الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، غياب تطبيق السياسات الستراتيجية التي وضعت بهدف زيادة معدلات التنمية المستدامة في العراق، مؤكدا أن العديد من المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال، قدمت عشرات الأفكار والمشورات الى العراق للنهوض بالواقع التنموي، غير أن تلك المشورات لم تجد آذانا صاغية، وفي حين حدد جملة عوامل لفشل جهود التنمية في العراق، بضمنها عدم هيكلة المؤسسات الحكومية وغياب الرؤيا للدولة والتمسك بالروتين في المعاملات، عزا في الوقت ذاته، أسباب تراجع الأداء الاقتصادي في العراق إلى غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وإصرار الحكومة على محاولات إخضاع السياسة النقديّة.

ويرى الخبير الصائغ، خلال حديثه لـ "الصباح" أن "جملة أسباب تقف وراء الاقتصاد الهش الذي يعاني منه العراق، مبينا أن من بين تلك الأسباب هو غياب الدافع الأساسي لإجراء التغيير والإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي المنشود بسبب ما وصفه بـ "الهوس السياسي وتقاسم المغانم واستغلال الفرص بين السياسيين لتحقيق المكاسب الشخصية".

كما لفت الصائغ، إلى أن "غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، لا سيما في الفترة بين 2006 لغاية 2014، وإصرار الحكومة على إخضاع السياسة النقدية، كانا عاملين لإضعاف دور الاقتصاد الوطني"، منتقدا في الوقت ذاته غياب "أدبيات إدارة النقد حسب النشاط الاقتصادي لكل فترة وما يتطلبه من إجراءات وقرارات نقدية تعمل لموازنة النشاط الاقتصادي باتجاه تقليص الضرر على المجتمع واستمرارية أداء السوق بكفاءة، مما أحدث ضررا كبيرا في تنفيذ البرامج الإصلاحية وإبعادها عن غاياتها".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع أداء النشاط الاقتصادي، نجم كذلك عن "بناء الموازنات السنوية التي ابتعدت عن برامج التغيير والإصلاح وغلب عليها تضخم الإنفاق التشغيلي السنوي غير المنتج ازاء الإنفاق الاستثماري".

 

غياب الخطط 

ورغم الجهود الحكومية المتمثلة ببنود الورقة الإصلاحية البيضاء، بيد أن الخبير الصائغ، يرى أن "غياب الخطط والبرامج الحكومية لأغلب المؤسسات أسهم بتراجع الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية أنجزت خططا وبرامج للوزارات يفترض أنها متسقة مع خطة التنمية الوطنية والموازنات العامة، لكنها لم تأخذ طريقها للتنفيذ".

وأوضح المتحدث، أن "خطة التنمية الوطنية لجميع السنوات يتم إنجازها بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات والمنظمات الدولية، غير أن تلك الخطط لا يتم العمل بها لكونها لا تصدر كقانون وإنما كخطة مقرة من مجلس الوزراء، وهذا الأمر أفرغها من قيمتها وجعلها غير ملزمة التنفيذ، مقترحا على الحكومة إما إرسال تلك الخطط الى البرلمان لإقرارها كقانون لكي تكون ملزمة، أو يتم وضعها كفقرة في الموازنة تشير إلى إلزامية العمل بما جاء في خطة التنمية".

 

سياسات التنمية 

وعزا الصائغ، أسباب فشل سياسات التنمية في العراق الى جملة عوامل، واضعا في مقدمة تلك العوامل "غياب الرقابة الحكومية وضعفها، فضلا عن غياب المحاسبة المؤسساتية للمقصرين في إنجاز أعمالهم المتعلقة بالبرامج السنوية، وأيضا ضعف القانون أمام محاسبة هؤلاء، وكذلك عدم هيكلة المؤسسات الحكومية وصياغة أهدافها ورؤيتها بما يتلاءم ومتطلبات التغيير".

 ونوّه الخبير الاقتصادي، الى أن "التمسك بالروتين في المعاملات وفقدان القدرة على ابتكار أنماط عمل جديدة تسهم في سرعة التنفيذ ودقته، أدت إلى تراجع معدلات التنمية، فضلا عن غياب الرؤيا للدولة، الأمر الذي أفقد المؤسسات قدرتها على قراءة موجبات التنفيذ وإنشاء آليات عمل تتناسق مع الرؤيا لإنجازه".