بغداد: الصباح

وأوضح هادي لـ "الصباح" أن "شكل النظام الاقتصادي، الذي رسمه الدستور في مواده الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وخطة التنمية المستدامة التي أعدتها وزارة التخطيط، والوزارات القطاعية الاقتصادية، التي رسمت شكلا للاقتصاد العراقي بعد العام 2003، المتمثل بنظام اقتصاد السوق، كما أن خطط التنمية الوطنية المستدامة رسمت خريطة وهوية للاقتصاد على أنه اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يتسم بخاصيتين هي كفاءة الأسواق وحريتها، وكذلك يجب أن تتضمن العدالة الاجتماعية من قبل الدولة لحماية الطبقة الهشة".

 

حرية انتقال الأموال

أضاف المستشار في غرفة تجارة بغداد، أن "هذه المواد الدستورية وخطة التنمية الوطنية أكدت وجود حرية في الأسواق وانتقال رؤوس الأموال فيها، وكذلك حرية وضع التسعيرة في الأسواق، ومن ثم فإن مخالفتها تعد أمرا لا منطقيا".

وبيّن أن " المتسبب بصنع الاحتكارية، هي قرارات المنع التي انتهجتها وزارة الزراعة، حتى بعد إصدار مجلس الوزراء تعليماته برفع المنع عن السلع الغذائية الأساسية، فإن وزارة الزراعة لا تزال مصرّة على تطبيق المنع وعدم امتثالها لقرار المجلس وتعليماته الأخيرة"، لافتا الى أن "سياسات المنع وعدم كفاية المنتج المحلي من تلبية حاجة السوق للسلع الأساسية، التي تعد من أهم محتويات السلة الغذائية، جعلت المواطن هو من يصنع احتكارا في السوق".

 

غلاء الأسعار والهلع

لفت هادي الى أن "المواطن متسبب في قضية غلاء الأسعار، بسبب تبنيه لحالات الهلع المتراكمة لديه من السنوات السابقة، فضلا عن عامل أساس متمثل بالأزمة العالمية التي سببتها حرب روسيا وأوكرانيا، الى جانب ارتفاع أسعار النفط التي انعكست سلبا على أسعار السلع المستوردة بوصفها ضاعفت كلف الانتاج والنقل".

أكد الخبير الاقتصادي "نحن في غرفة تجارة بغداد رسمنا خطة حقيقية وحلولا ومعالجات رفعناها الى الحكومة ومجلس النواب والى الرأي العام احتوت على خطوات أهمها؛ تصفير الجمارك على السلع الأساسية لمدة عام واحد على الأقل، قابل للتجديد مع تطورات الظروف الخارجية التي لها تأثير على الأسعار، كما طرحنا مسألة الإعفاءات الضريبية، وأن يعمد البنك المركزي الى طرح الاعتمادات المستندية، بفائدة سالبة عند 25 %، فضلا عن تجميد العمل بإجازة الاستيراد او فتح النافذة الالكترونية بما من شأنه تسهيل الاستيراد للسلع 

الأساسية".

وأفاد، أن "هذه المعالجات قدمت كحزمة واحدة الى الحكومة، وبوصفنا ممثلين للقطاع التجاري الخاص أبدينا استعدادنا للتعاون مع كل من الحكومة والبرلمان في سبيل حلحلة القضية وإيجاد الحل السريع والأمثل والواقعي الذي لا يؤثر في سلة غذاء المستهلك، متوسط و محدود الدخل".

 

القانون ومحاسبة التجار

بدوره، قال المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي: "لا يوجد قانون يمكن للجهات التنفيذية تطبيقه على التجار الذين قاموا برفع الأسعار ولا يمكن محاسبتهم لعدم توفر جانب 

قانوني".

وأضاف العبيدي لـ "الصباح" أن "الجهات التنفيذية لا يمكنها دورها الأساس وهو تنفيذ القوانين والتشريعات ومحاسبة المخالفين لهذه القوانين، وبحسب القوانين العراقية، فلا يتوفر قانون يسمح للسلطات التنفيذية بمعاقبة الجهات التي تقوم برفع الأسعار، وعليه فإن هذا التحرك من وزارة الداخلية هو فقط كنوع من الضغط على التجار لمحاولة تخفيض الأسعار".

وأشار إلى أن "مشكلة توفر المواد الغذائية أكبر من مجرد محاولة السيطرة على الأسعار، إذ إن الأزمة عالمية وتعاني كثير من الدول نقص كبير في الإمدادات الأساسية".

ورأى أن "هنالك مشكلة كبيرة ستواجه العراق خلال الأشهر المقبلة، إذ من الواضح جدا انخفاض كميات التي ستسلم الى الدولة من الحنطة، ما ينذر بوجود شح كبير لهذه المادة في الأسواق بعد مدة قريبة".