بغداد: عماد الامارة
شدد مختصان بالشأن الاقتصادي على حتمية حماية مسارات الاقتصاد وحفظها، وإبعادها عن جميع أشكال التلاعب التي تربك
الأداء.
الأمر الذي يتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل عام وتفعيل الجهود الاستخبارية الحكومية والشعبية لمراقبة الأعمال غير الشرعية، من خلال إنشاء مجسّات الانذار . ويعني الاقتصاد الأسود باختصار مجموعة من التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية، وهو جزءٌ من النشاط الاقتصادي غير القانوني والذي لا يدخل ضمن أرقام الناتج المحلي ويقوم بممارسته مجموعة من الأفراد أو الكيانات أو المؤسسات بعيداً عن قوانين الدولة
وسيطرتها.
غسل الأموال
قال الأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي، إنه “من الضروري الاهتمام الدقيق من الخبراء في العديد من التخصصات في حقيقة تنامي الاقتصاد الأسود الخفي وحتى تنجح عمليات التقدير والتحليل لا بد من خضوعها لمعيار يسهم به الاقتصاد الأسود من إيجاد القيمة المضافة، وأن من أهم معالجات الاقتصاد الأسود والحد من تطوره هو إصلاح السياسة النقدية والمالية والحد من العجز في الموازنة الاتحادية، وفي الوقت نفسه أن تتسم بنودها بالشفافية في الانفاق العام، كذلك الحد من الإسراف والتبذير لموارد الدولة وتفعيل القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال عن طريق التعرّف على العميل وطبيعة الأعمال التي يقوم بها”. وأكد “ضرورة التصدي لهذه التوجهات كذلك توسيع العمل الذي يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء في إعداد الدراسات والبيانات اللازمة الى المختصين لتحديد حجم الاقتصاد الأسود، ومن الضروري سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية وغلق غير الرسمية منها، ومن المعالجات الأخرى للحد من الاقتصاد الأسود تفعيل الجهود الاستخبارية الحكومية والشعبية لمراقبة الأعمال غير الشرعية، ومن خلال إنشاء مجسّات
الانذار”.
الحكومة الالكترونيَّة
وشدد العيساوي على “حتمية التسريع بإقامة الحكومة الالكترونية لمراقبة حجم الدخل الحقيقي للمواطن العراقي وماهي مصادره لإخضاعها للضريبة لزيادة المنفعة الحدية للدخل القومي وتمثل عملية توطين الرواتب والأجور لموظفي الدولة الخطوة الأولى في هذا النهج كذلك إخضاع كل المساعدات النقدية والعينية التي تحصل عليها المنظمات والمؤسسات المدنية والدينية التي لاتستهدف الربح لقواعد ميزان المدفوعات العراقي، وزيادة نسبة الضريبة التي تفرض على الأراضي الزراعية المملوكة لأشخاص عندما يتغير جنسها الى قطع توزع بين المواطنين”.
الثراء الفاحش
وتابع العيساوي: “للحد من ظاهرة الاقتصاد الأسود لا بدّ من منع المتاجرة بإرث الدولة العراقية محليا ودوليا من ممتلكات القطاع العام ومقتنيات النظام السابق التي تم الاستيلاء عليها في دوائر الدولة المهمة والقصور الرئاسية ومنعا لولادة مافيات متخصصة بالسرقة والمتاجرة داخل البلد وخارجه”.
الأنشطة الاقتصاديَّة
وفي سياق متصل بين الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن “جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير الخاضعة للقوانين واللوائح الحكومية والمتمثلة بشكل رئيسي بالتهرّب الضريبي، تعد جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الأسود أو ما يسمى باقتصاد الظل، وهذه الممارسات غير الشرعية هدفها الربح الكبير غير القانوني، كذلك يكون غسيل الأموال لإكساب أموال غير قانونية شكلا من أشكال الاقتصاد الأسود”. وتابع هشام: “تمثل عمليات تهريب النفط وسواها سواء المحلية والى خارج البلد باب من أبواب الاقتصاد الأسود، لذا لا بد من تفعيل القوانين الرادعة والصادرة في هذا المجال وتكون العبرة في التطبيق وعدم التهاون لأسباب معروفة”.
