حسب الله يحيى

 

لا يعلم أحد بالطرق التعسفية التي تمارسها دوائر الجنسية والأحوال المدنية بالعراقيين، ولا يعرف العراقي الاصيل، أبا وأما وأجدادا كيف يثبت عراقيته امام هذا الكم الهائل من الاسئلة عن المعلوم والمجهول من شخصيته، الا عند مراجعته!

حتى إذا راجع الموطن الذي يحمل: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، وهوية السكن، وجواز السفر، والبطاقة التموينية.. وجميعها تؤكد عراقيته وتؤهله للحصول على البطاقة الموحدة؛ يفاجأ بأن هذه المستمسكات الرسمية كلها، غير معترف بها في دوائر الجنسية، لغرض الحصول على البطاقة الموحدة؛ اذن ما حاجتنا اليها ولماذا نحتفظ بها ونحذر انفسنا من ضياعها او تلفها؟

إنَّ ما يجري في دوائر الجنسية لا يقبلة عقل ولا منطق ولا وجدان، ذلك انه من العسير على المرء متابعة نفوسه في المحافظات والقرى، حيث ولد ولا قدرة له على معرفة سجلات مواليده الأصلية، بعد أن مرَّ العراق بأحداث الفوضى والحرائق وتلف ملايين

 الوثائق. 

ودخول المواطن في معاملة طويلة تحمل مئات التواقيع ومئات الأرقام والتواريخ مع ما يرافقها من مئات الأخطاء التي يقع فيها عدد كبير من الموظفين غير المؤهلين لهذه المهمة، والذين لا يجيدون حتى كتابة اسمائهم بصورة صحيحة، فكيف يتعاملون مع كل هذه الهويات بدقة واتقان؟

إن الشك المسبق في المواطن العراقي، والطلب منه ابراز الوثائق والمستمسكات يجهلان اصلا مصدرهما بوصفهما يعودان إلى سنوات خلت، تجاوزها المرء بوظيفته وشهادته وسكناه وعمره الزمني، الذي لم تعد به حاجة لكي يبحث عن جذور مقطوعة مع ماضيه في أحيان كثيرة.

إنَّ الطرق الروتينية التي تقوم بها دوائر الجنسية، لا يمكن أن يخرج منها المواطن من دون أن يكون قد دفع رشى واعتمد الوساطات وحتى القبول بالأخطاء، من أجل أن تمر الأمور وتصبح سالكة في انجاز معاملته. 

إن جهاز الحاسوب يمكن أن يجمع هذه المستمسكات التقليدية التي يحملها المواطن، لكي تكون كافية في استخدام البطاقة الموحدة التي يروم الحصول عليها. وبعكس ذلك سيظل كل مواطن يدفع من ماله وجهده ووقته من أجل أن يثبت أنه انسان له حقوقه في أرض عاش عليها هو وأجداده وسيموت فيها، من دون أن يكون قد حصل على البطاقة الموحدة!.

فهل من حل عاجل يمكن العمل بموجبه لتحقيق الراحة للمواطنين؟.