يواصل منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم اعتصاماتهم، منذ أيام، في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة باعادتهم الى الخدمة، وفق قرار لمجلس النواب بدورته السابقة الذي ارتأى شمولهم بقانون العفو العام. ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النائب عباس سروط، لـ"الصباح": التقينا في ساحة الاعتصام عددا من المعتصمين من ابناء الجيش وعلى اثر ذلك تقرر في اجتماع مشترك بين اللجنة المالية النيابية ومسؤول الموازنة في وزارة الدفاع اجراء مسح بأعداد المنتسبين المفسوخة عقودهم وارسالها الى اللجنة المالية التي بدورها ستضع تخصيصا ماليا لهم، مبيناً أنه حصلت موافقة وتوقيع رئيس البرلمان على القرار وارسل الى رئيس الوزراء لمفاتحة الجهات المعنية لتسلم طلبات المنتسبين المفسوخة عقودهم والتأكد من اعدادهم وسلامة موقفهم الامني لحل مشكلتهم واعادتهم الى الخدمة. من جانبه، اشار مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع اللواء، تحسين الخفاجي إلى أن "هناك قاعدة بيانات لـ 96 الف منتسب فسخت عقودهم تم ارسالها الى الجهات ذات العلاقة وبانتظار تعليمات القائد العام للقوات المسلحة والتخصيص المالي من قبل وزارة المالية اضافة الى الدرجات الوظيفية". بينما يرى عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، في حديث لـ"الصباح"، أن "جميع ارقام الموازنات تخمينية تعتمد على التوقعات لسنة كاملة بالتالي لا يمكن تخصيص مبالغ مالية للمفسوخة عقودهم ما لم تكن هناك وفرة مالية بحسب الموازنة التي اقرت سابقا لذا في حالة الوفرة المالية ستكون ضمن الموازنة التكميلية، واما بالنسبة للدرجات الوظيفية فهذا الامر يتعلق بالدولة التي تحدد الحاجة بحسب الوفرة الموجودة".