مريم كريم هاشم الخالدي 

 

الإهمال هو عدم قيام الشخص بالواجبات المفروضة عليه وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة والضرورية، للحيلولة من دون وقوع النتائج الضارة والإهمال الوظيفي فيقصد به عدم التزام الجاني بما يجب أن يلتزم به الموظف العادي من سلوك مألوف ومعقول، إذا ما وجد في ظروف نفس ذلك الموظف مما يسبب نتائج ضارة وعدم قيام الموظف بواجباته الوظيفية على نحو صحيح، ويلاحظ أن الإهمال الذي يقع فيه الموظف قد يتحقق بفعل إيجابي أو سلبي، فقد يمارس الموظف اختصاصاته بصورة يغفل معها مراعاة القواعد القانونية والفنية بصورة لا يكون معها العمل صحيحا الا بمراعاتها، وقد يأخذ الإهمال الوظيفي صورة الامتناع الكلي عن القيام بواجبات الوظيفة العامة، ويشترط في الامتناع الذي يحقق الإهمال أن يكون امتناعا غير مشروع، أي أنه مخالف لما تقضي به واجبات الوظيفة العامة، اما إذا كان مشروعا وذلك باستناده إلى نص في قانون او قرار او تعليمات او اعتبارات المصلحة العامة، فلا يمكن القول بتوافر الإهمال الجسيم في جانب الموظف الممتنع، وقد ينشأ الامتناع إهمالا جرّاء تأخر الموظف عن القيام بواجباته الوظيفية في الوقت المحدد لها او الوقت المناسب، لتحقيق الغاية منها هذا يقوم الإهمال الجسيم في جانب الموظف العام الذي يقوم بصرف مبالغ معينة، دون إتباع الاجراءات القانونية السليمة التي تحدد آلية صرف مثل هذه المبالغ او الموظف العام، الذي يهمل في عد وتدقيق الأموال المسلمة اليه عند اجراء عملية تبديل لعملة بأخرى كذلك يتوافر الإهمال الجسيم في جانب الموظف العام، الذي يقوم بمنح رواتب وإكراميات لمنتسبين غير مستحقين، وأن المشرع العراقي قد رأى ضرورة حمل الموظف على مزيد من اليقظة والحرص والانضباط أثناء القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه، وذلك عن طريق إيصال بعض الأخطاء غير المتعمدة، التي قد يرتكبها الموظف او المكلف بخدمة عامة إلى منزلة الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب.