بغداد: الصباح
تصوير: خضير العتابي
شدد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي على تذليل جميع التحديات التي تحد من التوجهات الاستثمارية التي تنشدها البلاد، عادين ملكية الأراضي من أبرز المعوقات التي يواجهها المستثمرون الذين يرومون دخول سوق العمل العراقية، داعين إلى بذل جهود جادة من أجل تذليل جميع المعوقات، لا سيما أن الاستثمار يمثل أهم الخطوات، التي تصحح مسارات الانتاج والخدمات داخل الاقتصاد الوطني.
عضو اتحاد رجال الاعمال سلوان النوري بين لـ"الصباح"، أن "الاستثمار يمثل أهم البوابات التي ينفذ من خلالها البلد إلى بر الأمان الاقتصادي، حيث يأتي بما تحتاجه البلاد من متطلبات، كما أن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2010 وتعديلاته يعد من القوانين الجيدة في المنطقة، رغم الحاجة إلى تعديل بعض فقراته، في الوقت ذاته هناك جملة من المعوقات تحول دون توسع الاستثمارات في البلاد رغم الحاجة الملحة لذلك، منها الروتين والابتزاز والفساد وملكية الاراضي
وغيرها".
المشكلات الرئيسة
واضاف، ان "عائدية الأراضي من المشكلات الأساسية، التي تواجه المستثمر حين يحضر برؤوس أمواله وما يلمكه من تقانات متطورة نحن بأمس الحاجة لها، فضلا عن جملة الموافقات التي تتطلبها العملية الاستثمارية والتي تحتاج موافقات نحو 9 وزارات، كما يوجد في أغلب الاراضي الاستثمارية من يشغلها بصفة التجاوز والتي لا نعلم كيف يقصدها الناس، حين تخصص للاستثمار في كثير من الأحيان، مما يعقد العملية الاستثمارية ويدخل المستثمر في دوامة جديدة، قد تدفعه إلى ترك التوجهات التي جاء بها إلى العراق".
خارطة استثماريَّة
واشار إلى أن "العراق بامس الحاجة إلى رؤية استثمارية واضحة، وهنا لابد من تبني خارطة استثمارية للاراضي المخصصة للاستثمار وتحديدها وتجهيزها ان تسلم إلى المستثمر خلال ايام، وهنا يمكن الافادة من تجارب دول المنطقة التي لها تجارب ناجحة في هذا المجال، وكذلك تذليل جميع المعوقات والروتين من امام المستثمر". وتابع، أن "هناك من يقول توجد ضغوط سياسية على الجوانب الاقتصادية تاتي بنتائج غير مقبولة الامر الذي يتطلب وضع خطط لا تسمح باي تدخل مستقبلي في الاداء الاستثماري"، لافتا إلى ان "المستثمر يواجه مصاعب كبيرة لحين منحه الرخص الاستثمارية، وهذا ما يجعل يعزف عن العمل في العراق".
رؤوس الاموال
من جهته، اشار المختص بالشأن الاقتصادي خالد الجابري إلى ان "ابرز المعوقات التي تحد من العمليات الاستثمارية في العراق وجود مجموعة معوقات جعلت رؤوس الأموال المحلية تهرب من العراق والأجنبية تعزف عن العمل في البيئة العراقية"، مشيرا إلى أن أبرز التحديات والروتين غير المبرر عند مراجعة الدوائر الخاصة بالاستثمار، فضلا عن مشكلة الاراضي وعائديتها، والتي أرهقت جميع المستثمرين دون استثناء منهم من تجاوزها والأغلبية الاخرى لم تستطع تجاوزها".
البنى التحتيَّة
وذكر عدد من المختصين في اوقات مختلفة ان المستثمر عندما ياتي إلى البيئة العراقية يصطدم بعدة معوقات تجعله يفضل العمل في دول اخرى، على الرغم من توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق، إلا أنه يرفض العمل وسط هذه المشكلات، مؤكدين أنه ينبغي من الحكومة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين للمضي في تنفيذ المشاريع التي تخدم البلد، مشيرين إلى أن الاستثمار أصبح الوسيلة الوحيدة للوصول إلى البناء والاعمار والنهوض بجميع البنى التحتية للبلاد، وهذا ما تعمل عليه أغلب دول العالم، مبينا أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة سواء من الناحية الأمنية او القانونية او المالية.
