بغداد: حسين ثغب وشكران الفتلاوي

طالب خبراء اقتصاد بالعمل على تشريع قانون يسمح باستثمار المعادن، بغية التوجه الحقيقي لتعدد الايرادات المالية للبلاد والنفاذ من الاعتماد على النفط الخام وما يرافقه من مخاطر سوقه التي يصعب التكهن بمستقبلها، لا سيما أن العراق يمتلك أجود أنواع المعادن في العالم، إلا أنها ما زالت غير مستثمرة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني والأجيال المقبلة. 

عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قال: إن "مجلس النواب عليه مهمة تشريع قوانين غاية في الأهمية تفعل الاقتصاد الوطني وتنقله إلى مرحلة افضل، وفي الوقت ذاته تضمن حقوق الأجيال القادمة، ومنها تشريع قانون الاستثمار المعدني الذي سيتيح الفرصة لاستثمار المعادن الموجودة في مختلف مناطق 

العراق.

وأضاف أن "العمل على استثمار المعادن يساعد  على تعزيز ايرادات المالية للدولة، حيث يتطلب الأمر خططا قصيرة وخمسية وأخرى عشرية، تضمن توسع مدروس لاستثمار المعادن"، لافتا إلى أن هذا التوجه يتطلب تحركا واسعا لأكثر من قطاع، لتحقيق نتائج لها أثر ايجابي حقيقي على الاقتصاد الوطني، وتجعل البلاد على سكة قطار للتنمية المستدامة الحقيقي".

 

جهد نوعي

وأكد أن "هذا التوجه المهم يتطلب إشراك الجهد النوعي العالمي والعمل على اختيار الشركات العالمية الرصينة لاستثمار المعادن من اجل ضمان شفافية استثمارها، لكونها تمثل ثروة طبيعية، يجب أن تستثمر لخدمة البلاد وأجياله الحالية والقادمة والوصول إلى تعظيم الايرادات المالية الحقيقي"، مشيرا إلى أن هكذا قوانين تحتاج إلى تطبيق حقيقي على أرض الواقع، كونها تحرك سوق العمل في البلاد ومكانتها في السوق الدولية التي تتطلب معادن مهمة متوفرة في العراق.

 

اقتصاد رصين

بدوره أكد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف في حديث لـ"الصباح": أن "استثمار المعادن يعد خطوة مهمة على طريق بناء اقتصاد رصين يتناسب وثروات البلاد، ويتجه صوب تعظيم الموارد المالية للدولة، لكون البلد يمتلك ثروات طبيعية متمثلة بأنواع مختلفة من المعادن، كالفوسفات والكبريت والصخور النادرة والزجاج والسمنت، وغيرها من المعادن المكمنة والتي ما زالت غير مستغلة.

يذكر أن العراق يمتلك احتياطيا من الفوسفات يقدر باكثر من 11 مليار طن، وكذلك يمتلك نحو 650 ألف طن من الكبريت، وأن أسعار المعادن عالميا مرتفعة مقارنة إلى اسعار النفط.

ولفت إلى أن الاستثمار الأمثل لهذه المعادن، يتم باستخراجها والتعامل معها ومن ثم تصديرها إلى السوق العالمية، وهذا سيعود بالمنفعة الاقتصادية للموازنة الاتحادية من ناحية تعظيم الايرادات.

ونبه إلى أن "الواقع الذي تعيشه السوق العالمية والتحولات التدريجية صوب الطاقة النظيفة يتطلب البحث عن موارد غير نفطية في تمويل الموازنة العامة، كاستثمار المعادن او الغاز أو ضبط المنافذ واستحصال الجبايات والرسوم الجمركية وغيرها، بغية تعظيم الموارد المالية".

الاستثمار المعدني وسبق ان أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الدورة السابقة، أن قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت عليه، مرجحاً تمرير القانون خلال الجلسات 

القادمة. 

وقالت: إن "قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت، وهناك  تفاصيل كثيرة في هذا القانون، ونرغب أن يصدر بصورة جيدة، من دون ثغرات، للحيلولة دون أن يقوم الفاسدون بالدخول من خلاله.   

 

شركات عالميَّة

ولفت مكلف إلى أن "العراق أمامه مهمة التفكير الجاد في استثمار الثروات بالشكل اليسير، الذي يحقق أعلى درجات المنفعة، وهنا لا بد من التوجه لشراكات ثنائية جديدة وجادة مع الجهد العالمي المتخصص، حيث تتطلب هذه الثروات عملا جادا وفعليا مع شركات عالمية متخصصة في مجالها ومصنفة على اللائحة الدولية، لنضمن أداءً حقيقيا ونتائج ايجابية لها صدى واضح على الاقتصاد الوطني، لا سيما أن العراق قادر على أن يكون في مقدمة دول المنطقة اقتصاديا، حين ينظم الأداء بالشكل العلمي، ويمكن الإفادة من التجارب العالمية في هذا المجال". 

ونبه على أن "استثمار المعادن المتوفرة في العراق، يأتي بإيرادات مالية كبيرة ويأتي بجهد عالمي كبير للعمل في العراق، وهنا ستكون البلاد مركزا عالميا تنطلق منه صناعات مهمة على مستوى العالم، وهذا ينتقل بالمجتمع إلى مرحلة جديدة تحقق الرفاه للمواطن وترصن اقتصاده".  

يذكر أن محافظة الأنبار لوحدها تضم نحو 53 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات المعدنية العديدة، ووفق مسحٍ أجرته هيئة المسح الجيولوجي العراقية، ومعلومات دقيقة أكدت وجود مناجم ضخمة للمعادن منها اليورانيوم، والمنغنيز والحديد والذهب والفضة والزئبق الأحمر والكبريت الحر، فضلاً عن النحاس والقصدير والكروم والنيكل والألمنيوم وبكميات كبيرة.