محمد صادق جراد

 

يحمل الإعلاميون في اي دولة رسالة إنسانية عظيمة، وهم يحاولون أن يكونوا لسان المواطن وعينه، التي يتابع من خلالها عمل المؤسسات وعمل الحكومات، فيكون الاعلامي هو المحامي والمدافع عن حقوق الوطن والمواطن، من خلال رصد الحالات السلبية والمطالبة بحقوق المواطن البسيط الذي ليس لديه من يطالب بحقوقه. 

ولذلك نجد أن الدول الديمقراطية تفتخر بوجود صحافة حرة وتدعم الإعلاميين، كما تدعم المؤسسات الإعلامية التي تعتبرها الانظمة الديمقراطية الأصيلة رقيبا على عمل السلطة التنفيذية كسلطة رابعة لا تبحث عن المغانم السلطوية، بل كل همها 

الإصلاح. 

وكما يعرف الجميع أن حرية التعبير في العراق مرت بفترة عصيبة في العقود السابقة في ظل الأنظمة الدكتاتورية وسياستها في تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، من خلال كثرة أجهزتها الاستخبارية في جميع المؤسسات الحكومية بمختلف مسمياتها، حيث واجه الإعلاميون الأحرار التحديات بما يهدد مستقبلهم الوظيفي بل بما يهدد حياتهم ووجودهم، فكان ثمن الكلمة الحرة حياة الصحفي والإعلامي. 

اليوم وبعد أحداث التغيير في 2003 وبين جدية العراق في دعم (حرية التعبير) وتضمين الدستور مواد كافية لحماية حرية النشر والتعبير وبين استغلال البعض لفوضى الديمقراطية وحرية التعبير والتطفل على مهنة الصحافة والإعلام، أصبحت مفاهيم حرية التعبير عن الرأي في العراق في خطر كبير. فبالرغم من وجود مواد دستورية تحمي الإعلام وحرية النشر واهمها المادة الثامنة والثلاثون التي تنص على ان تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

• حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

• حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

• حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون

بالرغم من وجود هذه المادة الدستورية الا أن الإعلاميين يتعرضون للتضييق على حريتهم في النشر والتعبير عن الرأي، وأصبحوا اليوم مهددين بمواجهة المحاكم ورفع دعاوى قضائية بحقهم بتهمة التشهير، إضافة الى مطالبات بغلق مؤسسات إعلامية والمطالبة بتعويضات خيالية بما يهدد حرية النشر في العراق تحت عدة مسميات لا تصب بالتالي في تكريس مفاهيم حرية إبداء الرأي في بلد يتنفس الحرية بعد عقود من الدكتاتورية والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه. 

ومن هنا نطالب الجهات المسؤولة عن هذا الملف بأن تكون هناك وقفة للدفاع عن مفاهيم حرية التعبير في العراق التي أصبح البعض يعمل على تضييقها وفقا لمصالحه الضيقة.