وأضاف أن "العراق بأمس الحاجة إلى خطط خمسية يكون تنفيذها ملزما لجميع الحكومات التي أقرتها والتي ستتولى المهام بعدها، وبذلك نضمن تنفيذ وإنجاز المشاريع الستراتيجية التي تتضمنها الخطة الخمسية والتي ركزت على مشاريع غاية في الأهمية وداعمة لجهود البلاد في الوصول الى تنمية 

مستدامة من خلال الرؤية الصحيحة التي لا بد أن توضع من نخبة الخبراء في القطاعين العام والخاص". 

 

خدمات جليلة

وأشار إلى "ضرورة أن يكون واقع تنفيذ الخطة الخمسية متواصلا، لأن العمل انطلق بموجب قانون شرع حصرا لهذه الخطة من أجل إبعادها عن جميع أشكال التعثر التي رافقت تنفيذ أكبر المشاريع خلال الفترة السابقة، إذ توقفت مشاريع كثيرة وهي قيد التنفيذ وحرمت البلاد من خدمات جليلة كان لها دور في تغيير واقع الحياة بجميع المحافظات، والسبب يعود لتغيير مواقع المسؤولية في مختلف المؤسسات والذي يرافقه تغيير في الرؤى".

 

عمل جاد

وأكد أن "هذا التوجه الذي تتطلبه البلاد من أجل إحياء الاقتصاد، حين يقر بقانون لا يمكن أن يتعثر عند تشكيل حكومة جديدة وتغيير الوزير، بل يصار الى إكمال المشروع وفق ما أقرته الخطة الخمسية التي استندت بتشريع ضمن تنفيذ جميع مراحلها بأي حال كان"، لافتاً الى أن "واقع حال البلاد يتطلب عملا جادا من أجل تنفيذ برامج اقتصادية تتجه بالعراق الى مراحل جديدة أكثر تطوراً في ظل توفر المقومات اللازمة لذلك". 

ولفت البغدادي الى أن "إسناد الخطط الخمسية بتشريع يمثل ضرورة حتمية وسوف يلمس الجميع نتائجها خلال فترة وجيزة، ويعد المحرك الحقيقي لسوق العمل المحلية في العراق، كما تحرك الاستثمارات الخارجية التي تروم الدخول الى الميدان العراقي، وبذلك نضمن توسعا حقيقيا في الأعمال وتنفيذ المشاريع الانتاجية والخدمية في 

عموم مناطق البلاد".

وأكد الى أن"العراق يجب أن يشغل مكانه الحقيقي على ساحة الاقتصاد العالمي، في ظل الثقل الذي يمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية تدرك جميع الاقتصادات المتطورة أهميتها وأثرها على الاقتصاد الدولي، الأمر الذي يحتم علينا العمل وفق هذه المنطلقات، لنكون في مكاننا الحقيقي، والابتعاد عن العشوائية في الأداء".

بدوره ‏بين ‏عضو اتحاد ‏رجال الأعمال أحمد مكلف أن "‏العراق يحتاج الى جهد كبير ‏يوزع بين جميع مناطق البلاد، ‏وهناك لا بد من شراكات‏ إقليمية ‏و دولية لإتمام حاجة البلاد من المشاريع، ‌‏حيث ‏يجب أن نتجه إلى مشاريع إنتاجية وآخرى خدمية في عموم مناطق البلاد". 

 

مقومات التنمية

ونبّه الى أن "المشاريع المحلية حيث تنفذ وتدخل ميدان العمل ‏الفعلي ومسندة بقانون ستكون عنصر جذب للاستثمارات الدولية، وبذلك ‏ستكون عجلة العمل واسعة وتعالج ‏المشكلات الاقتصادية المزمنة وفي مقدمتها البطالة، ‏كما تعالج الأمراض الاجتماعية المستشرية بسبب ‏الوضع الاقتصادي المرتبك ‏في البلد الذي يملك جميع ‏مقومات التنمية وقادر ‏على أن يكون في مقدمة دول المنطقة اقتصاديا ‏حين تتوفر الإرادة لذلك".

وحث مكلف على "‏ضرورة أن يكون دور البرلمان المقبل فاعلا ‏في الجوانب ‏الاقتصادية، ‏وأن يتوجه للإفادة من الخبرات ‌‏الاقتصادية في القطاع الخاص ‏وما يتم طرحها عبر الوسائل الإعلام المختلفة، إذ يتم ‏طرح علاجات ناجعة ‏لجميع المشكلات التي تعانيها ‏القطاعات الانتاجية والخدمية". 

 

معاناة المواطن

وقال إن "‏القوانين يجب أن تنظم ‏الأداء ‏الاقتصادي وتنهض بجميع مفاصل ‏الاقتصاد وتمنع أي تدخل ‏يسهم في إيقاف المشاريع بل ‏يكون ساندا لمراحل العمل وصولا الى الإنجاز، ‏إذ لا يمكن أن يستمر الأداء ‏الاقتصادي في العراق على ما هو عليه، ‏بل لا بد أن ننهض ‏بالاقتصاد ونخفف من معاناة المواطن العراقي ونحقق له الرفاه".

‏وأكد أن "الفرصة ‏لتحقيق التنمية قائمة، ولا بد من استثمار جميع الجهود ‏لتحقيق أهداف العراق الاقتصادية، ‏وأن يكون جزءا من المنظومة العالمية وداعما ‏لها من خلال استثمار موقعه ‏وثرواته بالشكل الأمثل".