وكانت مؤسسة فيتش (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني قد عدلت في 24 آذار العام الماضي، النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة عند  -B، إلا أنه لا تزال ديناميكيات الاقتصاد السياسي تعيق صنع السياسات، على الرغم من أن تخفيض قيمة الدينار  بنسبة 18.5٪ والإصلاحات المالية والاقتصادية تشير إلى بعض الاحتمالات لاتخاذ تدابير لوضع الشؤون المالية للعراق على أسس أكثر استدامة.

 

 

الناتج المحلي الإجمالي 

فبحسب موقع اقتصاديات التجارة فإن التصنيف الصادر من مؤسسة فيتش أورد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعراق بأنها بلغت فعليا في العام 2020 ما قيمته 167.22 مليار دولار .

وفي هذا الشأن قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني: إن “رفع درجة التصنيف سيكون ممكنا إذا ما تمت مواجهة الاختلالات الاقتصادية وتعديلها، من خلال التخلص من الاعتماد على السلع الأساسية بالاستيراد، وتقوية الحوكمة، وتخفيض المخاطر العالية، وتنمية القطاع المصرفي، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي وإعادة النظر بمعدل الفائدة على الديون الحكومية”.

 

أهمية إقرار الموازنة

أضاف البيضاني لـ “الصباح” أن “إقرار موازنة 2022 أمر ضروري لتبيان أوجه الإنفاق الحكومي ومعدلات الوظائف والتقاعد في القطاع العام، فضلا عن الإفادة من ارتفاع أسعار النفط وتعديل سعر الصرف الذي أدى الى خفض قيمة الدينار أمام الدولار بزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص”.

وكانت وكالة فيتش قد أكدت في مراجعة سابقة للتصنيف الائتماني للعراق “إننا نتوقع أن تنخفض الاحتياطيات في عام 2022 إلى 48 مليار دولار أميركي، وستظل احتياطيات العراق أقوى من متوسط النسبة `` B ‹› البالغة 4.3 شهرًا من CXP وكبيرة في ما يتعلق باستهلاك الدين الحكومي المتوقع البالغ 4.7 مليار دولار أميركي”.

وشدد البيضاني على “ ضرورة الإفادة من الظروف الدولية بزيادة الاعتماد على إمكانات العراق المتاحة من حيث الزراعة باعتماد المياه الجوفية وزيادة الخطة الزراعية وإبعادها عن آثار تقليل حصة العراق من المياه الداخلة اليه”، وفتح المجال للقطاع الخاص وإنفاذ قوانين الضمان والتقاعد للعاملين فيه، ومعادلة مستوى الأجور بين القطاعين العام والخاص”.

 

زيادة تسهيلات المستثمرين

من جهتها قالت الباحثة الاقتصادية لمياء العاني: إن “العراق قادر على الارتقاء بدرجة التصنيف الائتماني الحالية الى درجة B  على الأقل من خلال جملة من الإصلاحات التي تتمثل بزيادة منح التسهيلات للمستثمرين (الأجانب والمحليين) والوقوف بوجه حالات الابتزاز التي يتعرضون لها”.

وأضافت العاني لـ “الصباح” أن “الإصلاح يتمثل أيضا بإعادة هيكلة المؤسسات التي نخرها الفساد، الى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام، وتأهيل نظيره الخاص لتحمل مسؤوليته الحقيقة في بناء اقتصاد العراق، بما يواكب التطور العالمي في جميع المجالات”.

وأشارت إلى ضرورة التخلص من حالة عدم اليقين في التوقعات لأنّ ميزانية 2022 لم يتم إقرارها حتى الآن، وسط الدعوات والمقترحات الموجهة للبرلمان والحكومة على نطاق واسع للإسراع بإقرارها على أن لا تضم في جنباتها عجزًا مشابهًا لموازنة 2021، حيث عوض ارتفاع صادرات النفط عن انخفاض أسعار النفط، بينما زاد الإنفاق بشكل هامشي فقط بعد النمو القوي ذلك العام”.