مطالب بمراقبة الأسواق بشكل فاعل وحازم 

 

 بغداد: محمد الموسوي

 

تعد ظاهرة الغش الصناعي التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا من الظواهر التي تكبّد اقتصاد البلد أموالا طائلة، وأضراراً مادية وصحية على المواطن، بحسب مختصين بهذا المجال الذين طالبوا بضرورة زيادة الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة المسؤولة ومحاسبة المتلاعبين بالسلع المصنعة سواء المحلية أم المستوردة.

 وبهذا الشأن قال الباحث الاقتصادي صادق المعموري لـ “الصباح”: إن “التشريعات القانونية جميعها أعتبرت الغش الصناعي والتجاري جريمة من الجرائم الاقتصادية والإنسانية كونها تعمل على الإخلال بنظام المجتمع وأمنه واستقراره الاقتصادي”، مطالبا بتطبيق العقوبات ضد جريمة الغش الصناعي أو التجاري، من قبل الجهات المعنية، اذ تؤدي هذه الجرائم الى الإضرار بالمصلحة العامة”. 

 

أضرار اقتصادية مباشرة

وبيّن الباحث أن “جريمة الغش التجاري أو الصناعي يترتب عنها مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات، كالضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد أمن وسلامة المستهلكين، نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلّدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب خلق بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية”.  وأضاف المعموري: أن “المستهلك وقع في حيرة أمام سلع مختلفة لم يجد من يدله على الصالح أو الطالح منها، مما جعله يلجأ إلى تجربتها حتى يعرف في ما بعد مدى فائدتها وقوتها ومتانتها وجودتها، إلّا أنّ هذه التجارب أدت إلى هدر الكثير من أمواله وصحته في ظل غياب فعالية دور المؤسسات الرقابية، إذ أصبحت الأسواق المحلية في العراق أرضا بكرا لتجارة المستورد على أثر تطبيق نظام السوق الحر والمفتوح”. من جانبه أكد المختص بالشأن الاقتصادي صادق هاشم لـ “الصباح”: أن “هناك حالات كثيرة من الغش التجاري في البضائع المستوردة، ومنها زيوت محركات السيارات التي تأتي من خارج العراق من قبل المستوردين، حيث إن هذه الزيوت أما تعتمد على زيت أساس رخيص ورديء أو زيت معاد تصنيعه، وتكتب علِى العلبة مواصفات غير صحيحة ولا تتفق مع الواقع ويتسبب ذلك في ضرر كبير للسيارات وإهدار لأموال المواطنين التي تؤثر سلبا في اقتصاد البلد”.

المواصفات العالميَّة

وحثَّ هاشم على “ضرورة المتابعة والاهتمام من قبل وزارة التجارة والرقابة التجارية وقسم مكافحة الجريمة الاقتصادية، ومعاقبة التجار والمحال الذين يسهمون في تمرير السلع المغشوشة وعرضها للمواطنين، من خلال إجراء اختبارات مستمرة لجميع المواد في السوق المحلية للتأكد من جودتها، ومطابقتها للمواصفات العالمية، فضلا عن مطابقة المادة في داخل العلبة للمواصفات المكتوبة خارج العلبة”.  يشار الى أن إحدى السلع التي تقع ضحية الغش هي زيوت السيارات، إذ أكد عدد من أصحاب ورش السيارات هذه المشكلة، التي تؤدي الى تعطل المركبات وربما الى حوادث سير تضر 

بالمواطنين. 

قال الميكانيكي عقيل أبو علي يعمل في إحدى ورش السيارات: إنّ “سبب تعطل السيارات يعود إلى بعض زيوت المحركات المغشوشة التي تسوق في بعض محلات بيع زيوت محركات السيارات تحت مسميات شركات مشهورة وبعلب جديدة ذات نوع جيد، بينما هي زيوت معاد تكريرها من زيوت مستخدمة سابقا”.

أما صاحب إحدى ورش تصليح محركات السيارات في الحي الصناعي في بابل فأوضح أن أحد أسباب تعطل السيارات بسبب الغش الصناعي في مادة زيت المحركات، إن هذه الزيوت توجد مختلطة بالتراب أو بالماء الذي يحدث عطبا في محرك السيارة أو مواد أخرى مضافة.

 

تغيير طلب المستهلك

وفي سياق متصل أفاد الباحث الإقتصادي صلاح بهية: بأن إغراق السوق العراقية بهذا الشكل يلحق ضررا بالاقتصاد لأنه قد يؤدي إلى بيع السلعة بسعر أقل من كلفتها وأقل حتى من سعرها في البلد الأم، ويحصل هذا الشيء من أجل تغيير منحنى طلب المستهلك والسيطرة على السوق المحلية من خلال جعله يعتاد على نوعيات معينة من السلع ولا يستطيع أن يتخلى عنها مستقبلاً. وطالب بهية الجهات الحكومية الرقابية متابعة مراقبة الأسواق التجارية والصناعية في عموم مدن العراق بشكل فاعل

 وحازم.