يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والمحاصيل مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي نغص عليهم فرحتهم بموسم الصيام. ورغم الإجراءات الحكومية لكبح ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الأسابيع الماضية، إلا أن قيمة البضائع بقيت على حالها مستقرة عند حاجز يضر بالفقير وصاحب الدخل المحدود، ولم تشهد أي انخفاض.
 بغداد: فرح الخفاف 

وتزايدت الدعوات لإيجاد حلول عملية، وعدم الاكتفاء بتوزيع منحة الـ 100 ألف دينار التي تساعد ربما بعض المحتاجين، لكنها لا تحل أي أزمة، بحسب مختصين.

ويؤكد يوسف (صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة الشعب)، “تراجع الحركة الشرائية مقارنة بالسنوات الماضية».

ويضيف: “المواد التي هيأتها للمواطنين في رمضان تعد نصف ما تم تجهيزه خلال العام الماضي، نعم الأسعار نوعاً ما استقرت، لكنها لم تنخفض». 

 

إجراءات خجولة

ويقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ “الصباح”: إن “الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، واحتكار بعض التجار لسلع ستراتيجية معينة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع والسلع الغذائية».

ويرى أن “إجراءات الجهات الحكومية المختصة كانت خجولة، اذ لم تتحرك سريعاً لضبط الأسعار، لا سيما ما يتعلق بالمواد الأساسية، ما أدى إلى حدوث ارتفاع الأسعار واستقرارها عند حاجز معين، وأن خطواتها بعد ذلك لم تسهم في انخفاض المواد، بل ربما اوقفت هذا الارتفاع الجنوني فقط».

وأكدت وزارة التجارة أن وزارة المالية أطلقت التخصيصات الخاصة بالسلة الغذائية مع ارتفاع الأسعار، مبينا أنها بصدد “توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خلال رمضان».

 

تجهيزات غذائيَّة 

وكشفت الوزارة عن تعاقدات مع القطاع الخاص والشركة المستثمرة للسلة الغذائية على تجهيز وجبة ثالثة خلال الثلث الأخير من رمضان”، لافتة الى أن “جميع التعاقدات تهدف لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وإيداعها بالمخازن من خلال التنسيق مع المنشآت العالمية، من اجل أن توزع السلة الغذائية لمدة 12 شهراً.

وتقول نور عماد (موظفة تسكن منطقة المنصور): ان “الأسعار هذه السنة نغصت علينا فرحة حلول رمضان”.

وأضافت لـ “الصباح”، أن “أغلب صديقاتها وقريباتها أبلغنها أنهن ينوين هذه السنة تقليل تنوع الوجبات خلال وجبات الإفطار او السحور، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

وتابعت: أن “ارتفاع الأسعار لم يشمل فقط الزيت او الطحين او السكر كما يشاع، بل شمل الدجاج والبيض واللحوم ومنتوجات الالبان وحتى المحاصيل الزراعية، كالبطاطا والبصل وغيرها”، مؤكدة ان “التجار وللأسف يستغلون كل أزمة لصالهم ضاربين بعرض الحائط ما يعانيه الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».

 

حركة المتبضعين

وتجولت “الصباح”، في العديد من الأسواق والمراكز التجارية ببغداد خلال اليومين الماضيين، اذ لاحظت تفاوتاً بحركة المتبضعين، اذ شهدت بعضها حركة جيدة، واخرى حالة من الركود الاقتصادي، وضعف إقبال المواطنين على التبضع، أي ان حركة البيع اقتصرت على الميسورين.

واعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعا قياسيا وقفزت بنسبة 24.1 بالمئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما حذرت المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقراً للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

ويشير الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط ان “معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2022 بالمقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2021، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (5.3 %). ويؤكد الجهاز المركزي انه يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88 %)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات.

 

مراقبة الاسواق

ودعا الخبير المالي الحكومة إلى نشر مفارز لمراقبة السوق، ومحاسبة التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية، واعتماد تسعير المواد الأساسية كما يحدث في العديد من الدول المجاورة والاقليمية، وإعادة النظر بسعر صرف الدولار، خاصة مع ارتفاع أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية، فضلاً عن التعاقد مع شركات عالمية لتوريد كميات ضخمة لزيادة الخزين الستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.