علي قحطان العطافي

يعدُ نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 واحداً من الأنظمةِ التربوية المهمة التي تُنظم العمل التربوي بالمدارس العراقية جنب التعليمات الوزارية، التي تنظم عمل الامتحانات والقوانين الاخرى التي تعمل مجتمعة لتنظيم القطاع التربوي كقانون التعليم الإلزامي رقم 188 لسنة 1976 وقانون محو الامية رقم (23 ) لسنة 2011، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون وزارة التربية رقم ( 22) لسنة 2011 ونظام مجالس الاباء والمعلمين رقم ( 1 ) لسنة 1994، وتعليمات الارشاد التربوي رقم (1) لسنة 2012 وقانون حماية المعلم سنة 2018 بالاضافة إلى التعليمات التي تصدرها وزارة 

التربية.

والمتتبع اليوم لنظام المدارس الابتدائية الذي شرع قبل أربعةِ عقود يجد أن بعض مواده لربما لا تواكب التطور ومتطلبات الحداثة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

 وهنا نتطرق لبعض المواد في هذا النظام فالمادة (1) الفقرة( ب )، والتي تنص على تولي الامور المالية والادارية للمدارس من قبل (الادارة المحلية)، وهذا غير معمول به الآن كون هذه الامور تتولاها وزارة التربية ومديرياتها العامة، إضافة إلى عدم مطابقة هذه الفقرة لقانون مجالس المحافظات رقم (21 ) لسنة 2008 المادة (2) خامساً: تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من 

الدستور. 

وعليه يجب تعديل المادة. كذلك هنالك عبارات جير بها النظام السابق هذا النظام لحزبه، فالمادة (2) جاء فيها أن التعليم الابتدائي وفقاً لاحكام هذا النظام يعمل على تمكين اطفال العراق من تطوير شخصياتهم الفكرية؛ وورد في نهاية المادة وفقاً للمبادئ القومية والاشتراكية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا بحاجة لتعديل وتشذيب للمواد بالرغم من جهود وزارة التربية في توجيهات رسمية عديدة على حذف كل ما يتعلق بالنظام السابق من النظام، كذلك كتاب آخر عام 2019 موجه للمديريات بارسال مقترحات لتعديل

 الأنظمة.

 أما المادة( 62) من النظام والتي تنص على اعتماد درجة السعي السنوي مع الامتحان النهائي كدرجة نجاح للتلميذ في الصفين الخامس والسادس الابتدائي، بينما نجد تعليمات وزارية لاحقة اعتمدت الامتحان الوزاري لسنوات عديدة للصف السادس الابتدائي فقط وهذا ما عطّل هذه 

المادة.

اما المادة (11) في اولاً وثانياً: اشارت لمدارس اليافعين واليافعات وأعمارهم ومدة الدراسة، وهنا يجب تضمين هذه الفقرة (مراكز التعليم المسرع) المنتشرة بكثرة بأغلب محافظات العراق والمستحدثة منذ 2005، والتي فيها مدة الدراسة ثلاث سنوات ويقبل فيها أعمار من ( 12 إلى 18) عاماً ويحصل فيها الدارس على شهادة 

الابتدائية.

المادة(14) هي الأخرى جاء فيها تتألف الهيئة التعليمية من مدير المدرسة ومعلميها ويكوّنون مجلس المعلمين وهنا لم يذكر ( المرشد التربوي) في هذه المادة. وهذه المادة بحاجة لتعديل، كون الارشاد التربوي استحدث العمل به حديثا، ونظمت عمله تعليمات رقم (1) لسنة

 2012. 

اما المادة (63) فقرة 1 - نصت على أن تغيّب التلميذ بدون عذر مشروع في امتحانات الدور الاول يعتبر (غائبا)، وهنا بحاجة لإضافة فقرة (الظروف القاهرة) كوفاة أحد الوالدين او حريق في منزل التلميذ او ظرف أمني خطر.. كون هذه الظروف قد تمنع التلميذ من الحضور للامتحان والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار، كونها خارج إرادة التلميذ وعائلته. ومن المستحدثات الأخرى بالعمل التربوي كذلك هو لجنة ضمان الجودة الشاملة بالمدارس، هي الاخرى بحاجة لذكرها بالسجلات المطلوبة من الادارات المدرسية. أما المادة (13) والتي بينت تعيين اختيار مدير المدرسة ينبغي اجراء تعديل عليها كاجتياز المعين لاختبار قيادة 

الحاسوب. 

وأن يحظى بقبول من مجلس الآباء والمعلمين، كون نظام مجلس الآباء والمعلمين أشرك أولياء الأمور بدعم العمل التربوي، وهنالك مطالب بإضافة مادة في النظام بتخصيصات مالية للمدارس (نثرية) تتناسب مع عدد التلاميذ ونوع البناية، كذلك إضافة مادة بتطبيق هذا النظام على المدارس الاهلية عدا المواد الخاصة بالمدارس الحكومية. وهذا ما أوجزناه جزء من رؤية في مواد 

النظام.

 تجدر الاشارة الى أن كثرة التعليمات وتشعبها تخلق إرباكاً في العمل الاداري والتربوي، كونها غير موحدة في لائحة ومتغيرة بين فترة واخرى، وهذا ما يجعلنا أمام حاجة مُلحة لتعديل نظام المدارس الابتدائية والثانوية، أو تشريع أنظمة جديدة، استنادا لدستور جمهورية العراق الحالي للنهوض بالقطاع التربوي.