بغداد: مصطفى الهاشمي

 

يسعى الشباب ورواد المشاريع للحصول على استدامة التمويل من المؤسسات والمصارف، الحكومية والأهلية في العراق، لإقامة مشاريعهم الصغيرة المتمثلة بورش العمل والصيانة وغيرها، ففي الوقت الذي تبلغ فيه مؤسسات التمويل الأصغر نحو 12 مؤسسة، يقابلها نحو 60 مصرفا بين حكومي وأهلي، يتنافسان فيما بينهم لتقديم قروض يفترض أنها تشارك بالنمو الاقتصادي، فهل تتحقق معادلة التنمية المستدامة في العراق، بغياب التنسيق بين تلك المؤسسات والمصارف؟.

يقول الباحث الاقتصادي أحمد محمود السامرائي إن «وجود مثل هذه المؤسسات في العراق جاء لهدف تنموي لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشاريع يقيمها شباب آخرون كانوا قد اقترضوا من مؤسسات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر مبالغ تتراوح بين 500 دولار إلى 25 ألف دولار مدتها 12 شهراً، وتفرض كل مؤسسة تمويل أصغر سعر الفائدة الخاص بها، ويتراوح بين 12% إلى 18% سنوياً».

وأضاف السامرائي لـ «الصباح» أن « التمويل الأصغر يمثل محوراً مهماً لمعالجة البطالة وتوفير فرص عمل ثابتة، اذ يخلق لدى صاحب المشروع مهنة دائمية يمكن العمل على توسيعها من خلال التمويل المتكرر الذي توفره تلك المؤسسات، للمشاريع التي تسجل نجاحا تؤشره فرق المتابعة داخل مؤسسات التمويل الأصغر».

وأوضح «شهدت صناعة التمويل الأصغر، نمواً مذهلاً منذ إنشائها بعد العام 2003 في العراق وكان نموها في الوصول إلى العملاء مرتفعاً بسبب نمو ونضج صناعة مؤسسات التمويل الأصغر، ونقص رأس المال، والقدرات المؤسسية المحدودة، وعدم وجود تشريعات تمكينية لدعم هذه الصناعة».

ويمثل القطاع المصرفي في العراق - حسب بيانات البنك المركزي-، 7 مصارف حكومية تتمثل بالرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة (TBI)، الصناعي، الزراعي، العقاري، والنهرين الإسلامي، فيما يبلغ عدد المصارف الخاصة 53 مصرفا، منها 10 إسلامية، و18 مصرفا إسلاميا مدمجا (شركات تحويل مالية سابقا)، و25 مصرفا أهليا تجاريا، فضلا عن 15 فرعا للمصارف الأجنبية في البلد، الى جانب فرعين للمصارف الإسلامية الأجنبية العاملة في العراق، ومكتبين لتمثيل المصارف الأجنبية هما ستي بنك وكوميرز بنك.

من جهتها قالت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري إن “عددا من المصارف الخاصة تمنح قروضا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات بتوفيرها قروضا ميسرة وحسب الاحتياجات التمويلية المطلوبة، بما يتناسب مع التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع، بحيث تسدد هذه القروض على شكل أقساط شهرية وفصلية وسنوية حسب طبيعة نشاط المشروع”.

وأوضحت الشمري لـ “الصباح” أنه “يتم تقديم القروض من قبل بعض المصارف الخاصة بأسعار تنافسية عن طريق تحديد فترات سداد الأقساط، بالتزامن مع أرباح المشروع، إذ تصل فترة سداد القرض لغاية 60 شهرا وبفائدة من (2.9 – 3.4 %) سنويا وحسب تعليمات البنك المركزي”.

يقول المواطن حيدر رشيد: “رغم إعلانات المصارف والمؤسسات المعنية بالتمويل الأصغر إلا أنني لم أجد ضالتي حتى الان في الحصول على تمويل لإقامة مشروع صغير يتمثل بورشة لتصليح الدراجات النارية”. وتابع، “رغم تردي وضعي المادي، فإنني مطالب بإعداد دراسة جدوى للمشروع، ولكوني لا أعرف أدق تفاصيل إعداد تلك الدراسات إلا أني أجدها حجر عثرة أمام الحصول على تمويل لمشروعي الصغير”.

وأضاف رشيد “حصل الكثير من معارفي على تمويلات مختلفة لمشاريعهم من مؤسسات التمويل أو المصارف الخاصة، إلا أن بعض تلك المصارف يطالب بدراسة جدوى من مكاتب محددة حسب ما أخبرني به بعضهم”.