التأكيدات الحكومية الهادفة الى النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، جاءت خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة، وحملت عنوان “دور القطاع الزراعي في تنمية الاقتصاد الوطني” والتي خرجت بجملة من التوصيات الهادفة الى إنعاش هذا القطاع الحيوي.

 

 خطة ستراتيجية 

وقال الوزير الخفاجي على هامش مشاركته في الورشة التي استمرت يومين وحضرتها “الصباح” : وضعنا ستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي تمتد للفترة من 2022- 2030  تهدف الى تمكين هذا القطاع من تحقيق الأمن الغذائي بشكل كبير، فضلا عن إقرار الحكومة لخطة وزارة الزراعة ضمن قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية، الذي أرسل الى البرلمان لإقراره، موضحا أن القانون الجديد سيدعم القطاع الزراعي بأكثر من ترليون و 300 مليار دينار لتوفير الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية وتسديد مستحقات

 الفلاحين.

 وأشار الخفاجي، الى أن تلك الخطوة تعد بمثابة “طفرة نوعية للقطاع الزراعي” مؤكدا أن “الازمة الغذائية العالمية ساعدت على لفت انتباه جميع المعنيين لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق أعلى نسب من الأمن الغذائي”.

 

فتح الحدود 

وحذر الوزير الخفاجي، من إن قرار فتح الحدود الذي اتخذته الحكومة بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم جراء الأزمة الغذائية العالمية، سيؤدي الى انهيار القطاع الزراعي، مؤكدا وجود مساعٍ حثيثة لإيقاف هذا القرار.

كما كشف الوزير، عن “إرسال قانون المبادرة الزراعية مجددا الى مكتب رئيس الوزراء، وقريبا جدا سيتم إطلاق تلك المبادرة التي سيخصص لها بحدود 900 مليار دينار لدى المصرف الزراعي”.

 

إصدار قرارات

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، خلال مشاركته في الورشة،  أن “الحكومة أولت ملفّ تطوير القطاع الزراعي اهتماما خاصا من خلال إصدار مجموعة من القرارات استهدفت دعم الزراعة في البلاد وتحقيق الأمن الغذائي، لا سيما القرارات المتزامنة مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

وأشار الغزي، إلى اتخاذ عدد من القرارات لتحقيق الأمن الغذائي، أهمها زيادة سعر تسلم محصول الحنطة، ودعم الفلاحين بمنحهم القروض لاستيراد معدات الري بالرش الحديث من مناشئ عالمية وبفائدة (5%) لمرة واحدة، فضلا عن التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، إذ خصص المشروع ضمن فقراته، تبويب السيولة المالية لدعم القطاع الزراعي والبطاقه التموينية واستيراد الطاقة والغاز والخدمات.

 

تطوير الاقتصاد

من ناحيته، أوضح رئيس مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي، ناجي الغزي خلال حديثه لـ “الصباح” أن “المؤسسة عقدت مجموعة من الأنشطة بهدف الوصول الى سياسات ناجعة تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي في قطاعاته المختلفة، من خلال إقامتها للورش او الندوات او المؤتمرات البحثية العلمية وتكوين حلقة تواصلية بين المؤسسات الحكومية العامة والباحثين ومناقشة القضايا العامة”، مؤكدا الاستمرار “بمتابعة تنفيذ القرارات ومراقبة المؤشرات الناتجة عن الورش والمؤتمرات العلمية الاقتصادية، وتقديم البدائل او المعالجات لأي إخفاقات ناتجة عن سوء تنفيذ السياسات او نقاط الضعف فيها”.وأشار الغزي، الى أن الورشة التي شاركت فيها نخبة كبيرة من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي، فضلا عن عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات والاتحادات ذات العلاقة، ناقشت خمسة محاور أساسية ركزت في مجالات: الأمن الغذائي، والاستثمار الزراعي، وتنظيم الاستيراد، وحماية المُنتَج، وتقنيات الري، وسُبل دعم الفلاح العراقي.

 

 توصيات وقرارات

وأشار رئيس المؤسسة، الى أن الورشة خرجت بقرابة 20 توصية تهدف إلى الارتقاء بالواقع الزراعي في العراق، بضمنها “حماية المنتج الزراعي المحلي، وتشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية والمعابر غير النظامية (البرية والبحرية والجوية) لعموم محافظات العراق من دون استثناء، وذلك لمنع دخول المحاصيل والمنتجات والمستلزمات الزراعية من دون إجازة استيراد، وكذلك فرض ضريبة مجزية عند السماح بالاستيراد المقنن على المحاصيل الزراعية ومنتجاتها بشرط أن تحسب على أساس كلف المنتج المحلي، والارتقاء بالمنتج الزراعي المحلي كمـاً ونوعـاً ليصبح متوفرا ومنافسا حقيقيا للمستورد”.كما تضمنت التوصيات بحسب الغزي، “التأكيد على تطبيق القوانين والتعليمات النافذة لحماية الثروة النباتية والحيوانية، وتشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة الزراعة وعضوية وزارات (التجارة، الصناعة والمعادن، الداخلية، المالية/ الهيئة العامة للكمارك، التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، القطاع الخاص) تتولى مهمة تحديد المواد الأولية المستوردة من قبل القطاع الخاص والداخلة في المنتج الزراعي المحلي (النباتي والحيواني والصناعات الزراعية التحويلية).