بغداد: حسين ثغب 

المستشار في حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي علي انور عيسى قال  إنّ "الحكومة الالكترونية تقدم خدمات جليلة للمجتمع والمؤسسات ولمن يبحث عن الحصول على خدمات نوعية، لا سيما أن المواطن العراقي بات يدرك أهمية الحكومة الالكترونية بعد أن انفتح على العالم الخارجي واطلع على التجارب الإقليمية الناجحة والتي حققت خدمة مميزة للمواطن وعززت القدرات الاقتصادية لتلك البلاد".

 

رؤية واضحة

وأكد أن "هذا التوجه من شأنه أن ينهض بواقع الخدمات لجميع المؤسسات، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى خدمات من وزارات التجارة والتخطيط والصناعة وسواها من المؤسسات، التي يكون على تماس معها بحكم الأعمال التي تنفذ في البلاد، ومن هنا ننطلق في الحث على التوجه صوب الخدمات الالكترونية"، لافتا إلى أن "جميع الوزارات والمؤسسات يجب أن تكون لديها رؤية واضحة في تقديم خدمات بشكل رقمي، كما يجب أن تعرف الوزارات التي يجب أن تقدم الخدمات إلى المواطنين تحتاج لتخصيصات مالية".

وأشار إلى أن "الخواص المهمة للحكومة الإلكترونية إلى جانب ما ذكرناه، تمنع تسرب البيانات إلى خارج الوزارة او المؤسسة،  وتقلل من التكاليف عن المواطن عند الحصول على خدمة معينة من أي مؤسسة أو وزارة، لا سيما بعد أن بات المواطن يعاني من تكلفة إنجاز الخدمات".

 

تحسين الأداء

المختص بالشأن الاقتصادي عامر الجواهري شدد على "أهمية الحكومة الالكترونية بعد أن أصبح استخدام وسائل الادارة والمتابعة والتواصل الكترونيا، يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية بجميع المجالات والقطاعات ليس ضمن الأنشطة الحكومية فقط، انما في جميع فعاليات القطاع الخاص والتداولات المصرفية، وكذلك تنافسية قطاعات الأعمال والاقتصاديات والدول تقاس في انتاجيتها وسرعة وكفاءة خدماتها وفي عوامل تحقيق ذلك، باستخدام أحدث الوسائل الالكترونية، ولكن ذلك لا يتحقق بالتمني، انما يتطلب جهودا كبيرة وفق خطط رصينة من دون علل بسباق مع الزمن، بسبب تأخر العراق كثيرا عن معظم دول العالم بهذا الصدد، ما يؤدي إلى استمرار تراجع بيئة الاعمال وقدرات الاقتصاد العراقي بجميع قطاعاته". 

وتابع الجواهري "لأهمية تكريس الاتصالات الالكترونية ضمن القطاع الحكومي ولتسهيل الاجراءات وتحسين كفاءتها، يتطلب المباشرة الفورية بخطوات تبدأ بتطوير القدرات البشرية والنظم الادارية وقواعد العمل المؤسسي، لكي تبتعد عن التنظير لا بدَّ من اختيار وزارة بالكامل ولتكون خدمية لتحويل نشاطها إلى عمل الكتروني بما في ذلك دفع الرسوم وتنفيذ الاجراءات"، مبينا أن "الجرأة والادارة الحكيمة والمهنية من ضروريات التنفيذ، حيث لا يخفى علينا تحديات العقلية الادارية الروتينية ومحاربة التعامل الالكتروني بهدف 

الفساد". 

 

إعداد الكفاءات

أما رئيس قسم الجودة في وزارة التخطيط فضيلة مجيد ياسين فأكدت "مناقشة رضا الزبون عن الخدمة التي تقدم له من الجهات الحكومية وعن الخطوات الأولية، التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الحكومية، وأن يتمَّ إعداد الكفاءات البشرية ومن ثم تهيئة البنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، لغرض أتمتة عمل الوزارات لكي ننتقل بعدها إلى تقديم الخدمات الالكترونية، سواء للمواطن او الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال نظام تصنيف المقاولين، وكذلك توفر الشبكة الحكومية المؤمنة التي تربط الوزارات مع بعضها ومع تشكيلاتها، وهذا أحد أهم الأسباب اللازم تنفيذها لتسهيل إدارة الوثائق الحكومية".

 

الخطة الستراتيجيَّة

وأوضح أن "النقاش تطرق إلى عملية الدفع الإلكتروني الواجب توفرها في الخدمات الالكترونية المقدمة حاليا للمواطنين، لتسهل من عملية مراجعة دوائر الدولة في تسديد الرسوم، كما تمَّ الوقوف عند مصفوفة المخاطر وتنفيذها في الخطة الستراتيجية للجهات 

الحكومية". ولفت إلى أن "النقاشات تناولت نظام تصنيف المقاولين وشركات المقاولة تابعا لوزارة التخطيط، ونظام ادارة الوثائق تابعا للامانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك تمَّ التطرق إلى منصة أور التابعة إلى مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكدا أن "هكذا تواجد من قبل جهات دولية ومحلية تتناول مواضيع مهمة يقود إلى نتائج ايجابية ويسهّل كثيرا من الوصول إلى الأهداف بانسيابية عالية".