د. علي كريم خضير 

منذ أن أسدل الستار على النتائج الختامية للإنتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول من السنة الماضية، والعراق يعيش في ( حيصَ بيصَ) كما يقول العرب قديماً، صراعات سياسية، حوارات غير منتجة، دخول أجندة خارجية، تكتلات سياسية غير مبنية على أُسس موضوعية وبرنامج سياسي موحد.  وليس بدعاً، إذا ما ما كانت المقدمات غير منطقية فإنَّ النتائج التي ستؤول إليها تكون غير منطقية أيضاً. الأمر الذي يفرض على القوى السياسية في البلاد أن تكون أكثرَ حرصاً، وأنفذ بصيرةً لما ستؤدي إليه نتائج هذه التأرجحات، وعدم الاستقرار المتعمد بعدم الوصول إلى حلول واقعية تضمن للجميع حقوقهم السياسية من دون استثناء.

 إنَّ أزمة الثقة بين القوى السياسية التي أوجدتها عوامل خارجية، آن لها أن تغادر المشهد العراقي عبر حوارات جادَّة بين القوى، وحبَّذا لو أُجريت هذه الحوارات عبر مؤتمر عام غير مُعلن في المرحلة الأولى، ليُعلن في ختامه عن المقررات والمواثيق التي سوف تقطعها القوى السياسية على نفسها في تنفيذ البرامج السياسية، والإقتصادية، والاجتماعية التي تستهدف قطاعات الشعب بالتنمية والتطور والعيش الرغيد.

  لا سيِّما أنَّ كلُّ الدلالات تشير إلى الاحتقان الذي بدأ يأخذ مديات أوسع من التشظِّي ليس على حساب مكونات الشعب القومية والمذهبية حسب، بل امتد الصراع فيه إلى أبناء المكون الواحد، ويُعزى سبب هذه الخلافات إلى عامل واحد لا يتعدَّاه بأيِّ حالٍ من الأحوال؛ هو المصلحة الفئوية الخاصة التي تضم الحزب، أو التشكيل السياسي أو ما شابه، من دون التفكير بمشكلات الوطن المختلفة. ومصداق ذلك عدم وجود الخارطة السياسية العملية للنهوض بواقع العراق اليوم والتي ينبغي أن تكون معدَّة سلفاً من الأحزاب العراقية لتطرحها إلى الجمهور، قبل إجراء الانتخابات بشهر، أو شهرين على أقل تقدير. 

وهذهِ المخرجات المشوشة لا تصنع لنا واقعاً صحياً في السياسة، ولا تترك لنا مجالاً من الحرية في التفكير، ولاتفضي إلى بناء متماسك بين الحكومات 

والشعب. 

لذلك يجب أن يضع كل حزب في أجندته مراجعة حقيقية بالآلية التي أشرنا إليها سلفاً، والتواضع على منهاج صحيح يخدم أبناء العراق، ويضمن حقوقهم في الداخل والخارج على حدِّ سواء، ويرسم لهذا البلد الجريح نهضة شاملة يُسعد بها شعبه، وتزرع فيهم روح المواطنة، وحبَّ الإنتماء والتضحية، كذلك تعيد للعراق هيبته ومكانته المعهودة بين الأمم 

والشعوب.