د. سعد الطائي

 

يقصد بإحلال الواردات "ستراتيجية تسير عليها الدول النامية لإنتاج منتجات بديلة للمنتجات، التي تقوم الدولة باستيرادها من دول أخرى مع إمكانية إنتاجها محلياً بتكاليف أقل"، وتمثل هذه السياسة مرتكزا مهما ضمن ستراتيجية الاعتماد على المنتج الوطني والتقليل ما أمكن من الاعتماد على المنتج الأجنبي، من أجل دعم الصناعات الوطنية لما لها من دور كبير ومحوري في تعزيز وبناء الاقتصاد الوطني على أسس صحيحة.

 ومن مظاهر الخلل البنيوي في اقتصادنا الوطني هو الاعتماد على الاستيراد في ما يخص معظم المنتجات، التي يستهلكها المواطنون، سواء كانت سلعاً استهلاكية او منتجات صناعية او زراعية او غيرها من السلع والمنتجات الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار مبالغ طائلة بالعملات الصعبة سنوياً على عملية الاستيراد، ويؤدي ذلك إلى الأضرار بالصناعات الوطنية، والاعتماد المفرط على الصناعات والمنتجات الأجنبية، بيمنا لا يصدر إلى الدول الأخرى أي منتج سوى تصدير سلعة ريعية (النفط الخام)، لتشكل النسبة الأكبر في الموازنة العامة بكل ما تحمله أسعار هذه السلعة من تقلبات في الأسواق العالمية.

ومن أجل التخلص من هذه الاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية، يفترض العمل على انشاء قاعدة صناعية وزراعية في العراق، بواسطة قيام الحكومة بتقديم الحوافز وتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعة وتقديم القروض الميسرة للمشاريع الصناعية والزراعية الوطنية، والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتوفير المواد الخام لها، من اجل دعم المنتج الوطني وجعله قادراً على منافسة المنتجات المستوردة، وبما يمكن هذه المشروعات من الاستمرارية والتطور.

 فكثير من السلع الاستهلاكية يمكن انتاجها محلياً والتوسع في عملية إنتاجها، من اجل تغطية متطلبات السوق المحلية، لا سيما السلع الغذائية والزراعية وبعض المنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية الأخرى، التي تتوافر العديد من المصانع التي يمكن دعمها من قبل الدولة، لكي تتمكن من الإنتاج بطاقات كبيرة، فضلاً عن التوسع في إنشاء مصانع أخرى وتوزيعها بين العديد من المناطق في العراق، لكي تغطي احتياجات المواطنين في المحافظات العراقية كافة.

إن تشجيع وتطبيق سياسة إحلال الواردات تعد ضمن الستراتيجية الضرورية في مجال إصلاح الخلل البنيوي الاقتصادي، وبما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني ويعزز موارده، بدلا من الاعتماد على الاستيراد المفرط لكل البضائع والمنتجات الأجنبية، وبما يجعل الاقتصاد الوطني رهيناً للسياسة الاستيرادية. 

 ويمكن وضع ستراتيجية وطنية للعمل على تشجيع المنتج الوطني، عن طريق البدء بإعداد دراسة عن إمكانات المصانع العراقية الوطنية، فضلاً عن إمكانات انشاء مصانع جديدة تتوزع بين مختلف مناطق العراق، وإمكانات هذه المصانع في البدء بإنتاج مختلف السلع والمنتجات، وبما يؤدي إلى تغطية احتياجات السوق المحلية والاستغناء تدريجياً عن السلع والمنتجات المستوردة، ودراسة إمكانات المزارع العراقية وآليات تشجيع الزراعة المحلية، من اجل تلبية احتياجات الأسواق المحلية منها، والاستغناء تدريجياً عن استيراد السلع والمنتجات الغذائية والزراعية من الدول الأخرى.