بغداد: محمد إسماعيل

أكد المختص بالشأن الاقتصادي زياد فطاير، "قدرة الاقتصاد العراقي على التماسك بوجه التقلبات العالمية، التي تحدث نتيجة الأزمات المالية والحروب والكوراث والتطورات الصناعية والزراعية، ويتمتع بمميزات هائلة وقوية ومتماسكة تبقيه ثابتاً مهما تحولت النظم الاقتصادية في العالم". 

وقال فطاير لـ "الصباح": إن "ترتيب العراق رابعاً بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، يمكنه من أن يستمد قوته إنطلاقاً من مقوماته التي يمكنني أن ألخصها، بمجموعة قدرات متلازمة، منها: النفط والزراعة والسياحة والثروات الطبيعية المتنوعة واليد العاملة والعقول الأكاديمية، فضلاً عن معطيات ثانوية تترتب على العناصر ااقتصادية الأولى التي تحل في الصدارة، وهذه العناصر الثانوية، لوحدها كافية لسد موازنة البلد، مثل الغاز المصاحب والبتروكيمياويات والصناعات القائمة على الزراعة والمنتجات الحيوانية".

 

نهضة ستراتيجيَّة

وشدد على "تفعيل مصادر الإنتاج المعطلة في بلاد الرافدين حالياً، لأن العراق يعتمد على الإستيراد بنسبة 99 بالمئة، ومنذ 9 نيسان 2003 ولحد هذه اللحظة، الامر الذي يتطلب احداث نهضة ستراتيجية يخطط لها بعلمية وتنفذ مفرداتها ميدانياً، لأن الاستيراد بشكل عام ونهائي، يتطلب سحبَ العملة الاجنبية بدلاً من الإنتاج المحلي والتصدير اللذين يُدخِلان العملة الاجنبية ذاتها إلى البلد، فلا توجد معاملات تجارية بين المناشئ من دون استخدام الدولار في التبادل التجاري بين المصدر والمستورد المتبع في العالم". 

وكان قد نصح تقرير لصندوق النقد الدولي جميع الاقتصادات العالمية على اتخاذ إجراءات لزيادة الناتج الممكن، وتعزيز الطابع الاحتوائي، وزيادة الصلابة، فمن المفيد لكل الاقتصادات إجراء حوار اجتماعي بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة عدم المساواة، وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون متعدد الأطراف لتسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.

 

اكتفاءٌ ذاتيّ

وأضاف فطاير أن "الاعتماد على الموارد المحلية في العراق، وحده كافٍ لتحقيق اكتفاءٍ ذاتيٍ، من دون سواه من الخطط الاقتصادية المتعددة، إذا تم ذلك بتجرد من الفساد، وجرى العمل عليه وفق تخطيط ستراتيجي واضح ورصين وراسخ بإيجابية وطنية مخلصة، تواظب على تنظيم العمل ميدانياً بحرص حقيقي على استثمار وفورات البلد، التي أنعم بها الرب على هذه الأرض المباركة بعزته وجلاله"، لافتاً إلى أن "نحن المتخصصين موجودون في السوق العراقية نحاول الإسهام في تقويم العملية الاقتصادية وموازنة التجربة المالية الناهضة".

 

سبلٌ آمنة

وأشار فطاير إلى أنه "يعمل داخل العراق منذ 2005، وكان له دور فاعل بين مصارف القطاع الخاص المنتظمة بتوجيهات البنك المركزي العراقي، في تقديم الخدمات للشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى والأفراد، ومحاولة إيجاد سبل آمنة لتمويلها مقابل دراسة جدوى".

كما أفاد بأن "المصارف تتبنى الرياديين ذوي الأفكار، من خلال عقد ورش عمل للشباب، وتمثل قصص نجاح في هذا الميدان تشمل بغداد والمحافظات كافة، فضلاً عن تمكين المرأة، ضمن فعاليات المسؤولية الإجتماعية، والمساهمة في المشاريع الخاصة، وتقديم خدمات مصرفية تغطي شرائح وفئات تحتاج الى الأخذ بيدها، إضافة إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية والحضارية والثقافية".