وأكد "اهمية تنويع الهيكل الاقتصادي، واعتماد سياسة إحلال الواردات كبداية، إلى جانب تحسين الخدمات التعليمية والصحية والسياحية، وتشجيع ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن السيطرة على الحدود وجباية التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي، إضافة إلى جباية أموال الخدمات 

الحكومية.

 

الوثيقة القانونيَّة

وتعرف الموازنة العامة للدولة بأنها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها الجهة التشريعية في الدولة، لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة وتدوين الايرادات الضرورية الواجب الحصول عليها، لغايات تغطية جميع النفقات خلال الفترة الزمنية المقبلة، والتي تقدر عادة بسنة واحدة فقط. كما يمكن تعريفها بأنها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة عن مدة مالية مستقبلية غالباً ما تكون سنة وتستند إلى عنصرين أساسيين هما (التقدير والاعتماد).

وأضاف داغر، أنه "وعلى الرغم من أن الموازنة هي تقديرات واحتمالات، لكن الكفاءة والتجربة تتيحان لمُعدّو الموازنة تقليل الفجوة ما بين التقديرات وما يتحقق فعلا، ولذلك لا يعد وضع تقديرات مبالغة سواء للإيراد أو الإنفاق وما يترتب عليه من عجز مالي، أمر حميد أو أداء مرغوب، بل هو إرباك لأعمال أجهزة الجباية والتمويل والتنفيذ".

 

اقتصادٌ ريعي

وانتقد الخبير الوضع الحالي للاقتصاد العراقي، قائلاً إن "الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصادٌ ريعي يعتمد على النفط لتأمين إيراداته من العملة الأجنبية، لا سيما أن النفط هو سلعة عامة، بالتالي إيرادات تصديره محتكرة من قبل الحكومة، إضافة إلى عدم السيطرة على المنافذ الحدودية بصورة فعالة، فضلاً عن الاغراق السلعي الأجنبي، الذي يعطّل القطاع الحقيقي من خلال اعتماد الاقتصاد على الاستيرادات لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات، إلى جانب عدم جباية رسوم أملاك وخدمات الدولة بصورة فعالة، وعدد الموظفين والمستفيدين الحكوميين الذين يقارب عددهم 5 ملايين مواطن"، مبينا أن "وزارة المالية تقوم ببيع إيراداتها من العملة الاجنبية المتأتية عن بيع النفط إلى البنك المركزي بعد اتمام جميع التزاماتها الخارجية، اذ تشتري الدينار العراقي من المركزي لتمويل نفقاتها الداخلية، التي تكون بالعملة المحلية بالاعتماد على نصوص الموازنة".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله قد قال في بيان له أمس الأول (الإثنين): إنَّ "البرلمان بانتظار إرسال الحكومة لقانون الموازنة الاتحادية للعام 2022".

وأشار داغر إلى أنه "في حال تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يتم الصرف بنسبة 1/12 من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري، ولحين المصادقة على الموازنة العامة"، اضافة إلى أنه "يتم الصرف من اجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقة حسب مراحل الانجاز او التجهيز الفعلي للمشروع".

يشار إلى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد قال لـ"الصباح" في وقت سابق: إنَّ "الانفاق الحكومي يشكل نحو 40 إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، أي أن ما يقارب نصف الانفاق في العراق يتوقف على إقرار الموازنة العامة، وبذلك فإن توقعات المستثمرين والسوق والنشاط الاقتصادي تتوقف على توجهات الموازنة وسياستها خلال العام".

 

الإنفاقُ الاستثماري

ورأى داغر أن "الاستثمار يعد بمثابة طوق النجاة للاقتصادات الاحادية الجانب كونه المحفز على النمو وتوسيع الطاقة الانتاجية، وهو ما يجعل الإنفاق الاستثماري في الدول ذات القطاع العام الواسع نقطة الارتكاز في تنويع الاقتصاد الوطني". 

في غضون ذلك، أكد مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية أحمد الدهلكي أن "الموازنة في العراق تعتمد بنسبة 93 بالمئة على النفط و الموارد الاخرى والتي تشكل 7 بالمئة تأتي من الضرائب والجمارك والشركات العامة وغيرها من الإيرادات العامة الموجودة ونسبتها قليلة"، بينما دعا الأستاذ بالكلية التقنية الادارية الدكتور صلاح الدين محمد إلى "استثمار المصادر الأخرى لدعم الايرادات العامة للدولة".

وبين أن "قطاعي الصناعة والزراعة كانا من القطاعات الحيوية والممتازة إلى  جانب الايرادات الضريبية وايرادات الجمارك، والتي تشكل جزءاً مهماً من جوانب الايراد التي يمكن أن تستثمر لتنويع المصادر بالنسبة للاقتصاد الوطني".