بغداد: نافع الناجي
أن تصل متأخراً خيرٌ من أن لا تصل، هذه المقولة هي التي أفضت بالدول الريعيّة التي لديها ثروات للدخول صوب ساحة الصناديق السيادية أو صندوق الأجيال مع تنامي الفورة النفطية، ومنها النرويج، الإمارات، الكويت، قطر
والسعودية.
هذه البلدان كانت السباقة في تأسيس وإنشاء صناديق الأجيال بهدف الحفاظ على ثروة البلد وتنميتها لمواجهة مخاطر المستقبل ولاسيما للأجيال المقبلة، فهل سينضم العراق لهذه البلدان خصوصا وهو يعيش (بحبوحة) نفطية بعدما تجاوز سعر برميل النفط المئة دولار؟.
مواجهة مخاطر مستقبلية
يقول الخبير الاقتصادي د. محمد سمير دهيرب لـ (الصباح)، إن "هدف الصندوق السيادي أو صناديق الأجيال هو مجابهة أية مخاطر تواجه الجيل المستقبلي والحفاظ على ثرواتهم وتنميتها"، وأضاف، أن "طبيعة هذا الصندوق هو مشابه لما موجود اليوم في دول الخليج القريبة من العراق، وفكرته تتركز بالابتعاد وعدم الاعتماد على المخرجات النفطية وجعلها المورد الأساسي لتمويل خزينة البلاد".
تخصص ادارة الاصول
ولفت دهيرب الى، أن "تلك الصناديق تكون استثمارية تدير الموجودات للعملات والأصول الأجنبية من قبل شركة أو إدارة متخصصة بموضوع إدارة الأصول الأجنبية بهدف أما تحقيق نمو في الدخل او تحقيق استقرار عند حدوث تقلبات للاقتصاد أو إضافة احتياطي للبلد بعيدا عن قواعد الاحتياط القانوني للبنك
المركزي".
من جهته كشف المحلل الاقتصادي أحمد ماجد أبو كلل، عن إطلاق الدعوات في الكثير من المناسبات لإنشاء صناديق سيادية للعراق، لكن المشروع جرى تجاهله أو تأجيله لأسباب كثيرة وظروف لم تكن مناسبة.
وأوضح "المطالبة بإنشاء صندوق سيادي جاء متأخراً بالطبع، وهنا يطرح سؤال حول ماهية تمويل الصندوق، هل من الموجودات بمعنى استقطاع المال من ميزانية الدولة وتخصيصها له كفقرة ثابتة في الموازنة"، وأضاف "توفير احتياطيات نقدية يعني التداخل مع المؤسسات المالية الأخرى، مثلا مركز وزارة المالية ومصارف حكومية مما يضعف تمويل الصندوق".
وكحل لهذه المشكلة يقترح أبو كلل: "يجب أن يعتمد تمويل الصندوق اعتماداً على القانون المؤسس لهذا الصندوق، وتمويلاته المتعارف عليها بتخصيص نسبة من الموازنة العامة سنوياً، فضلاً عن إضافة نسبة الى رأس المال المؤسس والتي قد تقتطع من الاحتياطي الأجنبي للاقتصاد المعني بتأسيس الصندوق، فضلاً عن الفوائض والإيرادات الإضافية الخارجة عن تقديرات الموازنة والتي تتحقق بكل ميزانية سنوية لتذهب الى الصندوق للحفاظ عليها من الهدر".
مشدداً على، أن "تمويل هذا الصندوق حين يكون سيادياً، فهذا يعني أن الأصول هي سيادية تابعة للدولة".
