بغداد: حيدر فليح الربيعي

أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، أن انتعاش أسعار النفط أصبح عائقا أمام نمو الصناعة الوطنية، ذلك للاعتماد شبه الكلي على عائدات البترول مقابل إهمال بقية القطاعات الإنتاجية، مشيرا الى أن العديد من الضوابط التي تصدر بين الحين والآخر، لا تمثل سوى "معرقلات" أمام عمل القطاع الصناعي الخاص، داعيا في الوقت ذاته الى إشراك ممثل عن هذا القطاع الحيوي المهم في الاجتماعات الحكومية الرسمية، لا سيما التي تتم خلالها مناقشة أو اتخاذ قرارات تعنى بالواقع الصناعي.

وقال عكاب خلال حديث لـ "الصباح" إن "العديد من التعليمات والضوابط التي صدرت مؤخرا من مديريات تابعة لوزارات مختصة، أسهمت بشكل رئيسي بعرقلة عمل الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن توقف معمل واحد يعني تسريح قرابة 100 عامل، وهذا الأمر بحد ذاته يعد عاملا اقتصاديا خطيرا يمكن أن يربك العملية التنموية في البلاد ويؤدي الى زيادة نسب البطالة والفقر، فضلا عن أن ذلك التوقف يسهم بإيقاف عمل العديد من الجهات المرتطبة بذلك المعمل، مثل النقل والتجهيز وغيرها من الجوانب الساندة لديمومة المصانع والمعامل العراقية".

 

انتعاش النفط

ولفت عكاب الى أن "القطاع الصناعي عموما، والخاص على وجه التحديد، كان يأمل خيرا بأن تكون الأزمة الاقتصادية التي مرت في البلد الأعوام الماضية، بمثابة صحوة يتم فيها الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص، ويتم خلالها إصدار علاجات حقيقة تدعم الصناعة الوطنية، لكن وعقب انتعاش أسعار النفط أهمل مرة أخرى القطاع الخاص والصناعة المحلية"، مؤكدا بالقول "أصبح النفط وباءً علينا وعائقا لنا، حيث وكلما ارتفعت أسعاره قابله إهمال جميع القطاعات".

 

ارتباط القطاع الانتاجي

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات العراقي، أن "القطاع الصناعي ترتبط فيه العديد من القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنقل وغيرها الكثير من المرافق الإنتاجية الأخرى، لذا فإن توقفه يعد أمرا خطيرا على الاقتصاد العراق"، مشيرا في الوقت ذاته، الى أن "الآونة الأخيرة شهدت عقد العديد من اللجان والمؤتمرات الرسمية التي وللأسف تخلو من التمثيل الخاص، وإذا ما تواجد فسيكون تمثيلا ضعيفا قياسا بالقطاع العام، ولن يكون له رأي في التوصيات والمقترحات التي تخرج 

بها تلك المؤتمرات".

وأوضح عكاب، أن اتحاد الصناعات طالب في وقت سابق بتمثيل حقيقي في الاجتماعات الحكومية الرسمية، لاسيما التي يتم خلالها اتخاذ القرارات المهمة التي تعنى بالقطاع الخاص الذي يضم قرابة 8 ملايين عامل، مشيرا الى أن بعض القرارات الحكومية لا تمثل سوى تهجير لرؤوس الأموال، الأمر الذي يحتم إشراك ممثل عن هذا القطاع في الاجتماعات الحكومية الرسمية.

وبشأن إمكانية إجراء توأمة بين القطاعين الصناعيين العام والخاص، أكد عكاب ترحيبه بمثل ذلك التوجه "في حال توفرت الإرادة الحقيقية لذلك" مشيرا الى إمكانية تحقيق إنجازات كبيرة في حال تحقق ذلك الأمر، مبينا أن "اتحاد الصناعات العراقي، طرح فكرة بهذا الشأن في وقت سابق، نصت على إبقاء ملكية تلك المصانع للدولة، مقابل إدارتها من قبل القطاع الخاص".

ولفت الى أن القطاع الخاص تمكن من تعزيز قدرة بعض الشركات الحكومية الخاسرة، وحولها الى رابحة.

 

منع فتح الحدود

وبشأن قرار فتح الحدود الذي اتخذته الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على الغلاء الناجم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، يرى عكاب أن "القرارا غير صائب، مبديا استغرابه من فتح الحدود أمام منتج كامل وعدم فتح تلك الحدود للمواد الأولية الداخلة بصناعة المنتج نفسه داخل العراق، متسائلا في الوقت ذاته، عن سبب السماح لاستيراد مواد البناء بينما القرار الحكومي شمل فقط المواد 

الغذائية".

 

اكتفاء ذاتي

ونوه رئيس اتحاد الصناعات، الى تحقيق العراق اكتفاءً ذاتيا لمادة الاسمنت، لكن القرار الأخير بفتح الحدود سمح باستيراد الاسمنت، الأمر الذي سيؤدي الى إرباك عمل العديد من المصانع المحلية ويخفض انتاجها، بل وربما غلق بعضها، مبينا أن ذلك الأمر شمل العديد من المنتجات الأخرى مثل الأصباغ والمواد الداخلة في عمليات البناء والتي يمكن ان تصنع محليات بكميات تكفي حاجة السوق المحلية.