أصبح ملف إنهاء المناصب بـ “الوكالة” أمراً ملحاً وضرورياً بعد أن تضمنه قانون الموازنة لهذا العام، وبدأ البرلمان أولى جلساته بالطلب من رئيس الوزراء تقديم أسماء بـ “الأصالة” لكل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ليكون أول أبواب إنهاء العمل بالوكالة التي سيتوقف العمل بها بعد 30 من حزيران المقبل وتتوقف مخصصات الدرجات وأصحاب المناصب التي شغلوها منذ سنوات طويلة.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تعهد في تشرين الثاني 2018 بإنهاء العمل بالوكالة في المناصب السيادية خلال 6 أشهر، وقال عبد المهدي خلال قراءته البرنامج الحكومي أمام البرلمان حينذاك: “إننا قررنا إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء وإنهاء العمل بالوكالة خلال مدة 6 أشهر، وإنه سيتم تقييم عمل الوزراء كل 6 أشهر”.
مكافحة الفساد
عضو مجلس النواب صادق السليطي، أكد أن إنهاء العمل بالوكالة هو أحد الإجراءات من أجل مكافحة الفساد لتسمية “أصلاء” يتمتعون بصلاحيات واسعة، كون أكثر من يأتي بالوكالة يكون تحت التهديد
والإقالة.
وقال السليطي لـ”الصباح”: إن “ملف إنهاء العمل بالوكالة من الأمور المهمة جداً إذا ما أردنا مكافحة الفساد، لذلك كان التوجه والإسراع بمنح مهلة 30 يوما الى 45 يوما لرئيس الوزراء لرفع أسماء هيئة النزاهة للرئاسة بالأصالة وديوان الرقابة المالية أيضاً لتكون هاتان الهيئتان أولى الهيئات لإنهاء العمل بهذا الملف”.
وأضاف، ان “هذا التوجه لمجلس النواب قد ثبّت في قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، حيث أنه لا يسمح بعد 30 من حزيران المقبل أن يكون هناك عمل بالوكالة”، مبيناً أن “هذا الاجراء هو بداية لإنهاء ملف الوكالات في كافة مفاصل الدولة، حيث لا يعتمد بعد 30 حزيران التوقيع الرسمي لأي وكيل، كما لا تصرف له أي مخصصات مالية بحسب قانون الموازنة”.
أسماء الأصالة
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب عباس عليوي، أنه من ضمن عمل البرلمان أن تلغى جميع الوكالات وتقدم أسماء للدرجات الخاصة وأن تتم المصادقة عليها.
وقال عليوي لـ”الصباح”: إن البرلمان “طلب من رئيس الوزراء تعيين أسماء بالأصالة لديوان الرقابة المالية
ولهيئة النزاهة لتكون بداية لإنهاء الوكالات في جميع مفاصل الدولة الموجودة التي تدار منذ فترة طويلة”، مبيناً أنه “تم اعطاء صلاحية لرئيس الوزراء خلال شهر على الأقل لعرض الأسماء على
البرلمان”.
