موسكو: وكالات

 

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس السبت أن حكومات الاتحاد الأوروبي جمدت أصولاً قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين.

ووفقاً للمفوضية فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالاً فنية. 

وذكرت أنها منعت بالإضافة إلى ذلك معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو. لكن المفوضية لم تذكر القيمة الكلية لأصول النخبة الروسية في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال، ومن المنتظر إضافة 200 آخرين  .

 وقالت المفوضية: إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك. ولم تذكر البلدان التي قدمت ما لديها من معلومات.

وكانت  وكالة رويترز قد ذكرت في  آذار الماضي أن عدداً من الدول الأعضاء تمانع في إعلان ومشاركة البيانات المتعلقة بالأصول.

من جانب آخر قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي : إن "أحد السياسيين الأوروبيين البارزين طلب منا تقديم دليل على أن الأحداث في بوتشا لم تكن من تنظيم كييف".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، نقلاً عن السياسي (الأوروبي) قوله :"أظهروا لنا دليلاً على أن هذا ليس عرضاً مرحلياً".

وعندما سئل زيلينسكي من قبل الصحفي، عما إذا كان رئيس حكومة إحدى الدول الأوروبية هو من طالبه بإيضاحات، أجاب زيلينسكي "بالإيجاب، لكنه لم يذكر أسماء محددة للمسؤولين الأوروبيين".

إلى ذلك زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل مدينة بوتشا.

وفي وقت سابق، وزعت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف (بعد انسحاب القوات الروسية من هناك)، حيث تنتشر جثث القتلى على الطريق. لكن لاحظ المشاهدون أن "الموتى" يحركون أذرعهم وينزعون أطرافهم حتى لا يقعوا تحت عجلات المعدات العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرها نظام كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي "استفزاز آخر" مفبرك.

كما أكدت الوزارة أنه خلال الوقت الذي كانت فيه هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين هناك لأية أعمال عنف.