بغداد: سها الشيخلي 

 

طالبت وزارة الصناعة، الوزارات المدينة لها بتسديد مبالغها المستحقة لغرض تمكنها من تأهيل  وتطوير معاملها ومصانعها لضخ انتاجها في الأسواق وتقليل استيراد المماثل لما تنتجه الوزارة من أجهزة ومحولات كهربائية.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة المهندس ناصر ادريس المدني: إن “على وزارة الكهرباء ديونا مستحقة لوزارة الصناعة تبلغ (300) مليار دينار، فضلا عن ديون على الوزارات الأخرى بحدود ترليون

 دينار”. وأضاف المدني لـ “الصباح” أنه “لو كانت هذه المبالغ بحوزتنا، لتمكنا من تأهيل معاملنا وطورنا مصانعنا، إلى جانب زيادة القدرة في تلبية طلبات المواطنين للأجهزة الكهربائية القابلة للتسويق لكونها منتجات بأسعار جيدة تنتجها (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) الكائنة قرب الجامعة 

المستنصرية”.

 

منتجات متنوعة

أوضح “لدى وزارة الصناعة منتجات كهربائية متنوعة منها ما تخدم الوزارات فقط،  كالمكيفات التي ننتجها حسب الطلب، وأخرى مخصصة للمواطنين، وان منتجاتنا لكلا الطرفين تتمثل بالمكيفات والثلاجات والمبردات، وفي محافظة ديإلى هناك معمل لإنتاج المراوح لكنه قديم بحاجة إلى تحديث”.

وعن استعداد الوزارة لطرح منتجاتها الكهربائية لهذا الصيف أكد المدني أن لدى الوزارة أكثر من (530) منتجا متنوعا منها أجهزة كهربائية، وما زلنا نزوّد وزارة الكهرباء بمحطات ومحولات كهرباء لشركات ديإلى وأعمدة كهربائية للاتصالات  وأسلاك كهربائية لشركة أور”.

وتابع: “نركز الآن على المحولات والمحطات والمولدات مثل ماركة (الزوراء) وغيرها ولكن المشكلة التي نعاني منها هي غياب حماية المنتج أو وجودها بصيغة “ضعيفة جدا”، مشيرا إلى أن “كلف منتجاتنا أكثر من سعر بيع المستورد، كما أن مصانعنا قديمة ومنتجاتها قليلة، اضافة لقلة دعم الوقود وكثرة عدد العاملين بعد

 2003”.

وبيّن “لذلك صارت كلفة العمالة أكثر بضعفين عن السابق، كما لا يمكن تسريحهم ولا زيادة الانتاج لكي يستوعبهم، ولا يمكن أيضا تأهيل المصانع بمواردنا المتاحة فتخصيصات وزارة المالية من المبالغ لا تكفي، وطرح الشركات إلى الاستثمار صعب بسبب ظروف البلد غير المشجعة كتأخر إقرار الموازنة”.

واقترح المدني أن “تلتفت الحكومة لدعم المنتج وحمايته وفرض ضرائب على المستورد ونحن مستعدون لان تكون أسعارنا مناسبة للمواطن”.

 

إغراق الأسواق 

من جهته قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية باسم جميل انطوان: “بعد إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة والرخيصة من أجهزة تكييف وأخرى كهربائية تقلص نشاط القطاع الخاص الانتاجي، فالمنتجات المستوردة وبأسعارها الرخيصة جدا تعد (تنافسية)، ولكن يصعب أن تنافسها منتجات القطاع الخاص الصناعية”.

 وأفاد أن “القطاع المختلط كان ينتج مبردات بمواصفات جيدة (الهلال) وثلاجات (عشتار) والمكيفات ولكن للأسف أغلقت الأبواب أمام شركات هذا القطاع التي كانت تنتج وتصنع مختلف وسائل التدفئة والتبريد لأنه لا يستطيع

 المنافسة”.

 

قانون التنافسيَّة

لفت أنطوان إلى أن “معامل المبردات توقفت أيضا رغم وجود قانون للتنافسية ومنع الإغراق، فضلا عن عدم تطبيق حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، وعدم تفعيل العمل بقانون التعرفة الجمركية، ما جعل المنافسة في الأسعار بشكل رئيس فقط وليس بالجودة، لذلك تدخل الأسواق أعداد كبيرة من الأجهزة المستوردة الرديئة ما يعد تهريبا للعملة الأجنبية إلى

 الخارج”.

وشدد نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية على ضرورة “دعم الشركات المختلطة بشكل كبير، من خلال منحها قروضا ميسّرة، ووضع قيود على الاستيراد لفسح المجال للصناعات الوطنية المحلية، علما أن إنتاجها كان يسد حاجة السوق، والآن أصبحت خارج المنافسة وباتت تحتاج إلى تحديث”، مبينا أهمية إقامة دورات تدريبية للعاملين لكي تخفف من البطالة وتقليل نسب

 الفقر”.