بغداد: حيدر فليح الربيعي
قلل الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبدالحسين، من حجم النتائج التي يمكن أن تسببها أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن العراق يمتلك المياه والأرض والأيدي العاملة، وقادر على تحقيق أمنه الغذائي، مشترطا في ذلك توفير الدعم الكافي للقطاع الزراعي بهدف توفير جميع انواع المحاصيل التي يحتاجها البلد، في حين دعا عميد كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد، الدكتور كاظم ديلي حسن، إلى تخصيص نسبة من موارد النفط لدعم القطاع الزراعي، مرحبا في الوقت ذاته بعودة العمل بـ”المبادرة الزراعية”.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبدالحسين خلال تصريح لـ”الصباح” : نحن من البلدان التي لا خوف على أمنها الغذائي، بل قد نخشى على رفاهيتنا الغذائية، حيث إن العراق يمتلك المياه والارض والايدي العالمية، وكل ما نحتاجه للنهوض بهذا القطاع هو الوقت، وإن أي ازمة قد تحدث لا يمكن أن تمتد لأكثر من ستة اشهر، لا سيما أن مواسمنا الزراعية شتوية وصيفية، وهذا الأمر يمكن أن يقلل كثيرا من نتائج أي ازمة زراعية “طارئة” قد
تحدث.
وأوضح عبدالحسين، أن “العراق بمقدوره، مع وجود الدعم الكافي، مواجهة اي شح يحصل على مستوى الحبوب، وسيكون بالامكان مواجهة تلك الازمة”، مؤكدا بالقول “اذا توفر ذلك الدعم، فسنكون قادرين على تحقيق الرفاهية الغذائية وليس الأمن الغذائي فقط”.
الروزنامة الزراعيَّة
ولفت الوكيل الفني، إلى أن “وزارة الزراعة حريصة على أن يتم الالتزام الدقيق بالروزنامة الزراعية، حيث لا وجود لسيادة للأمن الغذائي مع انفتاح الحدود على مصراعيها امام دخول مختلف اصناف المنتجات”، مؤكدا أن “بقاء الحدود مفتوحة سيؤدي إلى الإغراق السلعي، وهذا سيؤثر في البنى التحتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، لذا يجب أن تكون هناك موازنة وتقيد بقواعد الروزنامة الزراعية، التي تراعي وجود الوفرة في الموسم او الاكتفاء الذاتي، وحينها تتوقف عن منح اجازات الاستيراد، وعند حدوث شح ستقوم بفتح الاستيراد”.
وشدد عبدالحسين، على أن “وزارة الزراعة، تعمل جاهدة على مراقبة الأسعار، واذا ارتفعت اكثر من المعدلات الطبيعية ستقوم بفتح الاستيراد لتحقيق مبدأ المنافسة، وهذا كله يصب بمصلحة المنتج
والمواطن”.
موارد النفط
بدوره، أشار عميد كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد، الدكتور كاظم ديلي حسن، خلال تصريح لـ»الصباح» إلى ان «العراق بلد زراعي، لكنه يحتاج إلى تخطيط للنهوض وانعاش هذا القطاع، رغم وجود بعض المشكلات التي لو تمَّ تجاوزها فسيكون للقطاع الزراعي دور كبير في التنمية المستدامة، وستغطي حينها أرض العراق جميع المحاصيل الضرورية، ومن دون الحاجة للاستيراد على الاطلاق»، مبينا بالقول «لا خوف على العراق من أزمة الغذاء، لكن نحتاج إلى التقانات الحديثة في زيادة الانتاج».
واقترح حسن «تخصيص نسبة من موارد النفط لدعم القطاع الزراعي،» مؤكدا في هذا الشأن «الزراعة باقية والنفط زائل»، داعيا إلى «حلحلة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، والتي تبدأ بالمزارعين الذين لا يتقبلون النصائح العلمية وتطبيقها، وهو الأساس لتقدم وازدهار هذا القطاع»، مبينا أن «العراق يضم نخبة كبيرة من الباحثين الذين بإمكانهم انتاج افكار قادرة على حل المشكلات، التي يعاني منها الواقع الزراعي، لكن الحلقة المفقودة في ذلك هو كيفية نقل الحلول العلمية إلى التطبيق، الامر الذي يحتم ضرورة اقناع المزارع بتطبيق الأفكار العلمية».
المبادرة الزراعيَّة
وبشأن عودة العمل بالمبادرة الزراعية التي سيخصص لها مبالغ مالية كبيرة لدعم هذا القطاع، يرى عميد كلية علوم الهندسة الزراعية، ضرورة عودة العمل بتلك المبادرة، وفقا لضوابط صارمة ومتابعة مستمرة، حيث ينبغي القضاء على الذين يحاولون الانتفاع من تلك المبادرة من دون تقديم شيء يذكر للقطاع الزراعي، والعمل على تخصيص القروض للأشخاص المستحقين حصرا، لذا يجب متابعة تلك القروض والانتاج بهدف تحقيق أعلى النتائج من المبادرة. كما شدد حسن على ضرورة أن تدعم تلك المبادرة زراعة الأصناف التي تتطلبها السوق العراقية والفرد، من الخضراوات والمحاصيل الحقلية والانتاج الحيواني والاعلاف وغيرها، والابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، لا سيما أن العراق يعاني من شح في المياه، الأمر الذي يحتم على القائمين على تلك المبادرة دعم استخدام تقانات الري الحديثة في إنتاج أصناف معينة من المحاصيل التي تستهلك القليل من الماء.
