يتأطر التصرف في عقارات واملاك الدولة بقانون يحصر الاستفادة منها بالمنفعة العامة على أن تديرها وتستغلها الحكومة أو الدولة التي تمثل الأفراد والجماعات، لكن يبدو ان ثمة ثغرات كثيرة تشوب القانون جعلت هذه الاملاك تضيع بين إهمالها عرضة للاندثار وبين هيمنة بعض الجهات المتنفذة التي استولت على المهمة والحيوية منها.
وتختلف املاك الدولة الكثيرة وتتعدد من حيث الانشاء والحجم، إذ أن قسماً منها كان مقرات حكومية في زمن النظام المباد وبعضها يصلح للاستثمار ويمكن ان يفتح ابوابا لرفد الاقتصاد الوطني.
مدير عام دائرة عقارات الدولة، المهندس احمد حسن الربيعي، قال في حديث لـ»الصباح»: إنه «بسبب تعدد المرجعيات الخاصة بعقارات الدولة الذي يؤثر بشكل سلبي في ادارتها طلبنا وفق كتب رسمية توحيد جميع املاك الدولة ضمن دائرة او هيئة ترتبط بشكل مباشر بمجلس الوزراء».
ويوضح الربيعي، أن «دائرة التسجيل العقاري تمتنع عن تزويدنا بأي سند ملكية لعقاراتها لذلك شكلت لجان متعددة من مختلف الوزارات لاجراء مسح للعقارات التابعة للدولة».
بدوره اكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد الغزي، في حديث لـ”الصباح”: أنه “قبل انتهاء الفصل التشريعي الاول تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف عقارات الدولة المهملة والمستولى عليها من قبل بعض الجهات المتنفذة الا انها لم تباشر عملها حتى الآن”، مبيناً أنه “بحسب قانون الموازنة سيتم اتخاذ إجراءات تأخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار وان يكون اقل ايجار ستة ملايين دينار للعقار ويزيد السعر بحسب مساحة العقار الى عشرين مليونا وهذه احدى وسائل الضغط على بعض الجهات التي تستفيد منها مجانا”.
