بغداد: عماد الامارة

 

طالب مختصان اقتصاديان بتوحيد الرؤى تجاه نهري دجلة والفرات من قبل العراق وتركيا، واعتماد الأعراف الدولية في تقاسم المياه وتأمين حصة كل بلد من كل نهر، على أن تصل حصة العراق كاملة ، وأن تكون هناك اتفاقات تنظم هذا التوجه، لا سيما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتاز بقوتها مع وجود تبادل تجاري يتجاوز 10 مليارات دولار على اقل تقدير بين البلدين، الأمر الذي يحتم العمل على ايجاد تفاهمات لجميع القضايا العالقة. 

المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد اللطيف شهاب قال: إن "الامن المائي يرتبط  بتوفير الامن الغذائي وديمومته، واليوم البلد يمر بشبه أزمة مياه، بسبب الجفاف وتغير المناخ وسوء الاستغلال والهدر وزيادة الطلب على المياه وقلة سقوط الامطار خلال الفترة السابقة ولهذه السنة في معظم مناطق البلد الجنوبية والوسطى، الأمر الذي انعكس على اقتصاد البلد والانتاج الزراعي، كون الزراعة عنصرها الاساس المياه، وهذه الحالة تتكرر بين الحين والآخر بسبب ازدياد الحاجة الى المياه مع تطور الحياة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاستعمالات المنزلية" .

 

امدادات المياه

وأضاف أن "الوضع غير المستقر أدى الى تأثر الأمن الغذائي وانخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وانعكاسات ذلك على دخول الفلاحين، الأمر الذي سيدفعهم الى ترك الزراعة والهجرة للمدن، ما يعني ان نقص امدادات المياه سوف تكون له تأثيرات على حجم الاراضي المزروعة، وهذا ما حصل بعد تقليل المساحات المسموح بزراعتها 

لهذا العام الى النصف".

وحذر شهاب  من عدم ايجاد اتفاق بين البلدين بشأن المياه، خشية أن توترا قد يحصل مستقبلا، ولدى العراق ورقة ضغط كبيرة من الممكن استخدامها وهي ورقة العامل الاقتصادي، وبضمنه التبادل التجاري الكبير بين العراق وتركيا والذي لا يقل عن 10 مليارات دولار على أقل تقدير، وفي الاتجاه الاخر لا بد من العمل بشتى الوسائل نحو بناء تعاون اقتصادي مع تركيا واقامة مشاريع مشتركة، لا سيما في منطقة الجزيرة القريبة من الحدود التركية والتي تستفيد من سدي الموصل وحديثة" .

 

التعاون والتشابك

ولفت الى أن "تشجيع القطاع الخاص التركي للاستثمار في العراق أمر مهم، لأن مثل هذا التعاون والتشابك في المصالح الاقتصادية بين البلدين من شأنه ان يجبر ويخفف من مواقف تركيا السلبية تجاه مشكلة المياه والقضايا المتعلقة بين البلدين، وبالتالي استخدام تلك المصالح مثل انابيب النفط المارة بالاراضي التركية والعلاقات التجارية، التي هي في تزايد وفي مصلحة الجانب التركي كل هذه الامور تعد اوراق ضغط اقتصادي وتجاري يمتلكها العراق تجاه تركيا" .

 

ستراتيجيَّة النهوض

وفي سياق متصل بينت عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة اكرام عبد العزيز، أن "الأوضاع الحالية في البلد تتطلب وضع ستراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي العراقي بصورة عامة والقطاع الزراعي بصورة خاصة، وذلك من خلال اعادة تنظيم هذا القطاع، لا سيما أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بعنصر المياه، ويتم ذلك من خلال استخدام الاساليب الحديثة في الانتاج من أنظمة متطورة وبذور جيدة وطرق زراعة كفوءة واستخدام المكننة ومكافحة الآفات الزراعية، والأهم من ذلك الاستمرار في دعم الفلاح من خلال تقديم القروض الميسرة وتوعيته في نوعية المحصول، الذي يقوم بزراعته، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أكبر والنهوض بدور أوسع للمصرف الزراعي" .

ونبهت على أن "موضوع المياه يعدُّ أحد أهم مرتكزات الامن الوطني وأن الدول التي تقع في 

أراضيها منابع المصدر المائي، تتمتع بمرونة عالية في التحكم بكمية المياه التي تصل الى الدول الأخرى، التي تمثل اراضيها المصب النهري، وهذه الميزة تعطي دول المنبع فرصة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية كلما دعت الحاجة الى ذلك وهذا الذي يحدث 

اليوم".