حسين ثغب 

 

غرست الأحداث الدولية التي يشهدها العالم توجهات جديدة لدى منظومة العمل في جميع بلاد العالم، التي ذهبت باتجاه البحث عن تطوير في الأداء يرفع من الاعتماد على المنتجات الوطنية، والتقليل من التوجه لأسواق العالم، وذلك للحد من التأثر بالصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. 

فالحرب الروسية – الاوكرانية أدخلت أغلب بلاد العالم في دوامة تأمين الأمن الغذائي، الذي يعد منطلقا للامن الوطني، ونقص الحبوب جاء في مقدمة اهتمامات دول العالم، وتأمينه شغل حيزا كبيرا من اهتمام جميع الحكومات، لا سيما بعد إعلان المؤسسات الدولية أن 25 % من إنتاج الحبوب عالميا مهدد بسبب الحرب اعلاه.

إن ما يهمنا من هذا الامر الذي يعد خطرا على الغذاء العالمي، تأمين كميات الحبوب التي تؤمن حاجة البلاد، وهذا أمر بات في متناول اليد، كون موسم الحصاد بات على الأبواب، والخزين الستراتيجي المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، وصولا الى موسم الحصاد واستلام الكميات المسوقة من قبل الاسرة الفلاحية في العراق والتي تمتد من أقصاه الى أقصاه. 

وما دمنا قد ذقنا جزءا بسيطا من مرارة الحاجة الى السوق الدولية لتأمين مادة الحنطة، علينا أن نكون قدر المسؤولية ونعمل لموسم قادم نستطيع أن نحقق فائضا عن حاجة البلاد، شرط أن تتكاتف الجهود وتدعم الأسر الفلاحية العراقية بما تحتاج فعلا، وأن يطالب كل من يملك وحدة زراعية بكمية من الانتاج، لا سيما أن العام الحالي ورغم تقليل نسب الدعم من وزارة الزراعة وعزوف الكثير عن الزراعة، الا أن المسحات المزروعة تبشر بانتاج وفير يغطي نسبة كبيرة من حاجة السوق، ويجعل البلاد تتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم جراء الاحداث التي تتجه الى التعقيد ويصعب التكهن بنتائجها. 

ورغم التحديات التي تواجه المزارع العراقي، إلا أنه قادر على النهوض بمستويات الانتاج الوطني والوصول الى مستويات تناسب حاجة البلد، ولكن هنا يجب ألّا يترك المزارع يعمل منفردا بمعزل عن الإشراف الزراعي ودعم وزارتي الزراعة والموارد المائية، حيث الحاجة الى الأسمدة والبذور ذات الانتاجية العالية والمبيدات، الى جانب مياه الري التي تمثل المحور المهم في رفع الأداء الزراعي.

المطلوب اليوم أن تقف جميع الجهات الساندة والمعنية الى جانب المزارع وبذات الموقع للخروج بنتائج ايجابية تؤمن الغذاء للشعب، لا سيما في مادة الحنطة، ومن ثم مختلف المحاصيل وتقليل الاعتماد على المنتجات التي ترد من أسواق دولية أو إقليمية.