وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، عن وجود مساعٍ نيابيَّة لتشريع قانون يخدم شرائح من العراقيين، فيما أشار إلى العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب والعاطلين.

 

معدلات التنمية 

الخطوة البرلمانية، قوبلت بترحيب اقتصادي، عبّر عنه الخبير مناف الصائغ، الذي أكد لـ "الصباح" أهمية ذلك التوجه في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التنمية والقضاء على البطالة، داعيا الى ضرورة تحديد أهداف المشروع بشكل أوضح، وإذا ما كانت تسعى لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل أو دفعهم باتجاه القيام بمشاريع مربحة ومدرة للدخل وتضيف للناتج المحلي الإجمالي وفورات مالية، لافتا الى أن تلك الخطوة يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحقيق حركة أوسع داخل السوق المحلية وتوفر فرص عمل.

ويرى الصائغ، أنه "وبشكل عام، فإنّ التوجه صوب إنشاء صندوق لتنمية وتشغيل العاطلين عن العمل، ودفعهم لإنشاء أعمال إنتاجية جديدة ومفيدة وتخدم حاجات المجتمع، تعد خطوة مهمة باتجاه زيادة معدلات التنمية وتفعيل القطاعات الإنتاجية الحيوية التي يمكن أن يستهدفها ذلك الصندوق، الذي ينبغي أن يغادر "الدعم الكلاسيكي" المتمثل ببعض المهن التي لا يمكن أن تزيد من حركة الإنتاج ولا بمقدورها مضاعفة معدلات التنمية، وأن يبتعد عن إسناد المشاريع الاستهلاكية التي لا تضيف شيئا للناتج المحلي الإجمالي.

 

الصناعة والزراعة

وحث الخبير الصائغ، على اهمية أن يراعي الصندوق، إسناد المشاريع الحيوية التي بمقدورها دعم الصناعة او توفير متطلبات هذا الإنتاج في هذا القطاع، او المشاريع الزراعية او مكملات هذا القطاع أيضا، فضلا عن المشاريع الالكترونية المتطورة، داعيا الى ضرورة تحديد الأموال بطريقة علمية مبنية على أساس مقدار الربح المتوقع ونوع المشروع ومقدرته في زيادة معدلات النمو وتحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.

كما شدد المتحدث، على ضرورة تحديد أرباح معقولة من ذلك الصندوق السيادي او تصفيرها بهدف عدم تقييد الشباب الطامحين الى تأسيس مشاريعهم الإنتاجية في خطواتها الأولى، مبينا أنه وبهكذا آلية للعمل فإن نتائج الصندوق ستكون ايجابية ومثمرة ولها دور حيوي وكبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، 

فضلا عن الدور الأبرز المتمثل في القضاء على البطالة وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

وأبدى الصائغ، عدم اتفاقه مع "المشروع" إذا كان هدفه توزيع أموال للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يزيد معدلات البطالة ويسهم برخاء الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، لافتا الى أن الصندوق السيادي يمكن له أن يدخل في استثمارات كبيرة بهدف مضاعفة موجوداته من الأموال الخاصة بدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

 

قوانين ساندة 

من ناحيته، يرى الخبير والمستشار الاقتصادي، دريد الشاكر العنزي، أن "التخصيصات المالية ليست وحدها التي تكفي للعمل والانتاج وتشغيل الشباب، إنما هنالك حاجة ماسة لإقرار القوانين التي تساعد على التخطيط والعمل".

وحث العنزي، خلال تصريح لـ "الصباح" على ضرورة "تهيئة القرارات والقوانين والتسهيلات التي بمقدورها إنجاح المشروع، وخلاف ذلك يمكن أن تواجه تلك الخطوة العديد من المطبات، لا سيما موضوعة الضمانات التي هي عائق في كل مبادرات البنك المركزي".

وشدد العنزي، على أهمية أن تكون المشاريع المراد دعمها، مناسبة لمستويات الخبرة التي يتمتع بها الشاب العاطل، داعيا الى دعم "قطاعات للعمل" وليس مشاريع متفرقة، شريطة أن تكون المشاريع انتاجية وتسهم بتشغل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة.

كما حث الخبير الاقتصادي، على ضرورة الابتعاد عن آلية توزيع المبالغ، حيث أنّها عملية يمكن أن تخلق تضخما وطلبا استهلاكيا، مقترحا أن يكون الدعم عن طريق البطاقة التموينية .

 

تنمية العاطلين 

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، كشف مطلع الأسبوع الحالي، عن مساعٍ نيابية لتشريع قانون يخدم شرائح من العراقيين، فيما أشار إلى العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب والعاطلين.

وقال الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "العراق أنهى ملف التعويضات للكويت والأموال المخصصة لا تزال في وزارة المالية، حيث في البداية كانت تسدد نسبة عالية من الديون تبلغ 5 % وبعدها انخفضت إلى 3 % وتم تسديد أكثر من 52 مليار دولار الى الكويت".

وأكد "ضرورة أن يستثمر مجلس النواب النسبة نفسها عبر تشريع قانون ملزم يقضي باستقطاع جزء من واردات النفط يوزع بين الفقراء والعاطلين عن العمل"، مستدركاً بالقول: "بالتأكيد أنّ المبلغ كبير ويعتمد على صادرات النفط".

وأضاف الزاملي، "نحن نعمل على إنشاء صندوق سيادي، لكي نستطيع أن ننمي الشباب والكثير من العاطلين عن العمل". وكان المركزي، قد أكد في وقت سابق، دعمه إنشاءَ صندوقٍ سياديٍّ للأجيال المقبلة.