الصباح: متابعة

 

 أصدر الصندوق دراسة عن “محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية”، في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر منشور على الموقع الالكتروني للصندوق، وتابعته “الصباح” أن” الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 ، باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية”.

وبينت النتائج التي خلصت اليها الدراسة، وجود علاقة موجبة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،  وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي، كلما كان ذلك عاملاً رئيساً في جذب الاستثمارات الأجنبية

 المباشرة.

كما أظهرت النتائج وجود علاقة ايجابية بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة، الأمر الذي يُشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول

 العربية.

أيضاً، كشفت النتائج وجود علاقة مباشرة بين مؤشر الحرية الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسهم وجود مناخ اقتصادي جيد وبيئة استثمارية مواتية في تشجيع المستثمرين من الدول الأخرى على الاستثمار في الدول العربية.  كما وجدت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين حجم الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أنه كلما ارتفعت نسبة الصادرات يزيد انفتاح الدولة على العالم وسهولة ولوجها للأسواق الخارجية، ما يعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية.  كما توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار المحلي له ارتباط عكسي بالاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، مما يشير إلى إمكانية إحلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستثمارات المحلية.

أخيراً، أوصت الدراسة بتحسين أوضاع المؤشرات الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء وتساهم في تحقيق الاستقرار.  كما أوصت بأهمية مواصلة الإصلاح على مستوى القطاع المالي من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية، لتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخارج. كما أنه من المهم العمل على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات.