بغداد: مصطفى الهاشمي
يعد القرض (أو الدين) واجبا يدين به أحد طرفي المعاملة (المدين) إلى الطرف الآخر الذي يسمى الدائن، ويتحقق القرض عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغا من المال. وعادة ما يتم منح القرض مع توقع سداد المبلغ الأصلي؛ في المجتمع الحديث، في معظم الحالات، يتضمن ذلك سداد المبلغ الأصلي إلى جانب الفائدة. اما في مجال التمويل، يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتوقعة في الوقت الحاضر قبل أن يتم اكتسابها بالفعل. فتستخدم بعض الشركات والمؤسسات التجارية القرض كجزء من ستراتيجية تمويل الشركات الشاملة الخاص بها.
وبرغم اختلاف شروط منح القروض واسعار الفائدة من مصرف الى آخر في العراق، إلا أن الضوابط تكاد تكون موحدة من حيث شرط وجود الكفيل وتمييز المقترض الموظف عن المقترض العادي (المواطن غير
الموظف).
القروض والتضخم
في هذا الشأن يقول الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني إن «التضخم في العراق يعد العامل الأبرز في عدم تحقيق كل الجدوى من القروض، بسبب ارتفاع معدلات الأسعار، ما يؤثر بالتالي في تحقيق الأهداف التي من أجلها يقوم المواطنون
بالاقتراض».
وأضاف « رغم عدد المقترضين الكبير فإن من الملاحظ أنه لا يمكن لأي منهم تحقيق ما اقترض من أجله، بمبلغ القرض فقط، إذ يجب أن يكون لديه ادخار أو أموال مكتنزة لتحقيق بناء او شراء منزل، على سبيل المثال».وتابع البيضاني «رغم أن المصارف الحكومية والخاصة ما زالت تمنح القروض للجمهور، الا أن هناك حاجة ملحة لمراجعة تحقيق جدواها للمقترضين، لأنهم سيسددون ما بذمتهم مع مبلغ فائدة لمدة سنوات، ما يحتم إعادة النظر في تحقيق اكبر فائدة للجمهور».
الأموال المصروفة
كانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، كشفت عن حجم الأموال المصروفة من صندوق الإسكان العراقي، كقروض لبناء وحدات سكنية لهم في عموم المحافظات قد بلغ نحو 348.5 مليار دينار خلال الربع الأول من العام
الحالي».
وذكرت في بيان لها أن «عدد المعاملات الالكترونية المقبولة في الأشهر الثلاثة الماضية لعموم المحافظات بلغ 11 ألفا و753 معاملة، وعدد المعاملات المكشوفة للفترة نفسها بلغ (15 ألفا و524
معاملة». ولفت إلى أن «عدد المعاملات الإلكترونية المقبولة لشهر آذار الماضي بلغ (4369) معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المكشوفة (6015) معاملة، ومجموع المبالغ المصروفة للشهر نفسه بلغ نحو 124.9 مليارات دينار».
القروض المتعثرة
من جانبها قالت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري إن عوامل الاقتصاد الكلي، ومنها التضخم، تلعب دوراً في التأثير على نسب القروض المتعثرة، لأن ارتفاع نسب التضخم يسهم في ارتفاع نسب القروض المتعثرة، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى انخفاض
النسبة.
وبينت الشمري لـ”الصباح” أن المؤشر الاكثر ارتفاعا في معدل التضخم هو قسم السكن الذي سجل ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة – حسب بيانات وزارة التخطيط -، التي ذكرت أن التضخم في العراق يعود إلى سببين هما الاستيراد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
النقص والندرة
بين المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن “كل دول العالم تشهد مشكلات في نقص بعض المواد وندرة في البعض الاخر، وبالتالي أدت إلى ارتفاع اسعارها عالميا مثل المواد الانشائية والغذائية وانقطاع سلاسل التوريد بين دول العالم، ما ادى الى ارتفاع مؤشرات التضخم على مستوى العالم سواء كانت في روسيا أو أميركا وحتى في بلدان المنطقة التي تواجه حاليا المشكلة نفسها، لأنها مرتبطة اقتصادها بالأسواق العالمية سواء كانت المواد الغذائية أو غيرها”.
وأضاف الهنداوي أن “مؤشرات التضخم في العراق كمنظومة اقتصادية جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، خصوصا أن الكثير من المواد سواء كانت انشائية او استهلاكية مستوردة، وبالنتيجة شهدت ارتفاعا بالأسعار بمعدلاتها العامة وخاصة الغذائية المستوردة”.
وأشار الى أن “الأسباب الأخرى التي أدت الى ارتفاع التضخم في العراق هي كثرة الطلب الاستهلاكي على المواد، ووجود كتلة نقدية كبيرة تتحرك داخل السوق العراقية، يضاف الى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار بالأساس اسهم الى ارتفاع نسب
التضخم”.
