بغداد: الصباح
قال المختص بالشأن الاقتصادي خالد الجابري إن “الاستثمار يمثل عصب التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد، للتغلب على المشكلات الاقتصادية المزمنة، واهم محاور النهوض بالانتاج والخدمات التي تخلق بيئة مثالية للمجتمع وتوفر مستوى معاشي مقبول، وإن الاستثمارات تخلق فرص العمل وترفع مساهمة المنتج المحلي بالناتج القومي الاجمالي للبلد”. وأضاف أن “العمل لا بد أن يكون جادا ومثمرا في ميدان الاقتصاد ويحرك العجلة الانتاجية والخدمية بالشكل الذي يتناسب وحجم الاقتصاد العراقي على ساحة العمل الدولي، ويحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية، في بلد قادر على تحقيق نجاح في العمل الاستثماري بجميع المجالات من دون استثناء”.
وبين أن «جميع الخبراء والقائمين على الاقتصاد يؤكدون حاجة البلد الى تشريعات اقتصادية رصينة ضامنة لحقوق الأطراف المساهمة بالعمل، وتطوير آليات عمل المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاستثماري، وتحديث نظمها الإدارية، بما يتوافق مع الحاجة الماسة لتوسيع نطاق العمل والتنفيذ في عموم مناطق البلاد من دون
استثناء».
وكان قد بين الجابري أن “الرغبة بتوسيع دائرة العمل يحتاج لحماية الاستثمارات واستمرارها بانسيابية عالية، حيث إن القطاع الصناعي الخاص يؤشر لانحدار شديد بنسبة تمثيله ضمن اجمالي الانتاج الصناعي المحلي وضعف القدرة على الابتكار والابداع والتنافسية بالنوعية والسعر، وحين نقف عند الانتاج الصناعي فإننا نؤشر الحاجة الى القروض الميسرة الصناعية وأن يتم توفير بيئة الميسرة لخلق منتجات وطنية تخدم السوق المحلية وتلبي حاجتها المتنامية”.
وتابع: بالرغم من إقرار منح القروض الميسرة لثلاثة قطاعات ضمنها الصناعي منذ فترة تعد طويلة، إلا أن عملية الاقراض تراوح في مكانها والسبب الأساسي موضوعة الضمانات، كما هناك عائق آخر وهو فترة الاسترداد القصيرة، مبينا أن “موضوعة الضمانات يشكل عائقا فعليا لكون الضمان الأساسي سيكون العقار، وكلما ازدادت قيمة القروض المطلوبة ازدادت قيمة العقارات المطلوبة كضمان وأصبح الموضوع أكثر تعقيدا من منطلق صعوبة توفير العقارات، التي تغطي مبالغ كبيرة وتردد البنوك في الاستناد الى امكانية استرداد مبالغ القروض المستعصية من خلال مصادرة وبيع العقارات وهو موضوع تتحاشاه البنوك”.
بدوره بيّن المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أن “تفعيل الاستثمارات في البلاد يمثل توجها مهما لدى الحكومة لايجاد تعدد في الموارد المالية واضافية للموازنة، في وقت نجد هناك كلاما كثيرا يُثار عن تنويع مفاصل الاداء الاقتصادي منذ سنوات لكن دون نتائج عملية”.
وقال: “إذ تناولنا القطاع الصناعي نجد هناك حتمية لدعم شامل للقطاع الصناعي الخاص بالجلوس مع ممثليه وسماع مطاليبهم والسعي لتلبيتها، ليتسنى له تحسين إدائه عسى أن تتحسن نسبة مشاركته في الناتج المحلي الاجمالي وتسهم بدورها في تحسين الايرادات المحلية وتقليص الاستيرادات، وذلك يتطلب دعم القطاع بزيادة تسهيلات عملية الإقراض”.
وشدد على “ضرورة البحث عن آلية مرنة للضمانات إضافة إلى ضمانة أرض وأبنية وموجودات المشروع التي ستزداد قيمتها كلما تقدم العمل، وبذلك يمكن تجزئة القرض لتكون لكل دفعة شكلا من الضمان مثلا الدفعة المقدمة تضمنها الموجودات وما يستطيع الصناعي تقديمه، وكلما تقدم العمل بالمشروع المقترض سترتفع قيمة الموجودات عندئذ يمكن زيادة قيمتها أمام الدفعات اللاحقة
وهكذا”.
