موسكو: وكالات

 

أعلنت موسكو حيازتها وثائق تبين دوراً أميركياً في الأنشطة البيولوجية داخل أوكرانيا، بينما أفادت مصادر مطلعة بأن واشنطن تتوقع استمرار الحرب حتى نهاية العام الحالي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوثائق التي وقعت في أيدي القوات الروسية تسلط الضوء على جزء من البرنامج البيولوجي العسكري الذي كانت تنفذه وزارة الدفاع الأميركية في أراضي أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حوار صحفي، أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا أدت إلى اكتشاف هذه الوثائق التي تسلط الضوء جزئيا على البرنامج الذي تنفذه وزارة الدفاع الأميركية في الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت أن الوثائق التي توجد حاليا بين أيدي القوات الروسية، تكشف عن هذا البرنامج البيولوجي والبحوث التي أجريت في إطاره لدراسة الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والمكونات المحتملة للأسلحة البيولوجية، وكذلك الطرق المحتملة لانتشارها الوبائي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن ما تم اكتشافه حتى الآن نتيجة للعمل الذي جرى تنفيذه “يجعلنا نعتقد بأن جزءا كبيرا من المعلومات حول البرنامج المذكور للجيش الأميركي لا يزال مخفيا عن المجتمع الدولي».

تجدر الإشارة إلى أن نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، تحدثت يوم 9 آذار الماضي، بجلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عن جهود واشنطن لمنع بعض المواد في المعامل البيولوجية الأوكرانية من “الوقوع في أيدي القوات الروسية».

في غضون ذلك، أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.

بدوره، أشار مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن “ناقش مع نظرائه مخاوفنا من أن النزاع قد يطول أمده، لكن جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع ما يمكن».

ويشير المسؤولون إلى أنه لا توجد “أي مؤشرات على تغير أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، وأنه “لن يسعى للمفاوضات الدبلوماسية على الأرجح، إن لم يواجه هزيمة عسكرية».

وأكد المسؤولون أن “العزم الدولي” لدعم أوكرانيا بالأسلحة سيبقى قائما، وأنه قد تكون هناك تغيرات في طابع الأسلحة التي ستكون هناك حاجة إليها في حال استمرار النزاع.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان قد صرح يوم الخميس، بأن القتال في أوكرانيا قد يستمر لعدة أشهر على الأرجح أو حتى أكثر من ذلك.

وفي سياق متصل، قالت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، إن فواتير الغاز في فرنسا ستتضاعف عدة مرات في حال أوقفت الولايات المتحدة استيراد الغاز الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لوبان، منافسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في تصريح صحفي، أن “الأميركيين، الذين سيبيعون لنا الغاز المسال ويحصلون على ربح كبير منه، كان بإمكانهم تحويل أموال إلى فرنسا كتعويض عن خسائر العقوبات ضد روسيا».

وفي وقت سابق علقت مارين لوبان حول الامتناع عن استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية، ووصفت هذه الخطوة بـ”سياسة الانتحار لأوروبا كلها».

إلى ذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن حملة واشنطن وتصرفاتها لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي بمثابة مسرح عبثي.

وأضاف: “الولايات المتحدة، التي تعتبر نفسها قاطرة للديمقراطية وحقوق الإنسان، في الواقع لا تفي هي نفسها بالمعايير الرسمية للعضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

وأشار فيرشينين إلى أنه من بين 12 اتفاقية دولية رئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولات اختيارية لها، صادق الجانب الأميركي على خمس منها فقط، فعلى الرغم من دعواتها للمساواة بين الجنسين، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تنضم بعد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بحسب تعبيره.

كما لفت فيرشينين إلى أن الولايات المتحدة بلد لم يتم فيه القضاء على مظاهر العنصرية والتمييز العنصري في القرن الحادي والعشرين، بل اتخذت هذه المظاهر هناك طابعا منهجيا وهيكليا.

وتابع قائلا: “كم مرة على مدى السنوات العشرين الماضية تصرفت واشنطن كمعتدية، وأطلقت العنان للحروب، بحسب تقديرها الخاص، في جميع مناطق العالم؟ هل تم تحميل الأميركيين المسؤولية عن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا، في العراق، في ليبيا، في سوريا؟».

وذكر الدبلوماسي، “أن دولة لديها مثل هذا السجل الحافل في مجال خرق حقوق الإنسان تحدد اليوم أي الأعضاء يستحق البقاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة!.. بالنهاية إنه مسرح عبثي (تصرفات الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان)، ومن الصعب تسمية هذا الوضع بطريقة أخرى».