وليد خالد الزيدي 

 

يقدم الاقتصاد العراقي، عادة، نموذجا للنجاح والفعالية، ويعزز الكثير من التصنيفات الدولية ويضع له بيانات متقدمة في مجالات التنمية البشرية والتنافسية، ويضع القائمون عليه في أغلب الاحيان حلقات جوهرية في جهوزيته للنماء، مثل عمالة الشباب وتمويلها للاستناد نحو مصادر تنمية شاملة، لكي لا يفقد بعضا من زخمه، ومن أجل أن تضع الحكومة وجهات القطاع الخاص مستندا لسياسة كفيلة بايجاد ما يكفي من الوظائف لامتصاص الأعداد  المتصاعدة من فئة الشباب، التي تتطلع الى سوق العمل، لا سيما الحاصلين على الشهادت الجامعية وأصحاب المهن والفنيين والإداريين، وبالإخص اذا ما عرفنا ان العراق يزخر بطاقات شابة واعدة، حيث يعد من الدول ذات المستويات العالية من البطالة. الكثير من الخريجين باختصاصات مختلفة، وبعد ان يئسوا تماما من الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، لم يجدوا مخرجا لما يطمحون له، فضلا  عن الكثير من الشباب في سن العمل لهم القدرة على الانتاج في أي من القطاعات الحكومية، لكن ما يلفت النظر ايضا الاجراءات التي  تسعى الى القيام بها مصارف حكومية أو أهلية وبقية المؤسسات الداعمة في العراق في محاولة حثيثة للمساهمة الفاعلة في الحد من البطالة، وتقليل أعداد االعاطلين عن العمل من خلال اقامة برامج  ضمن اطار المشاريع الصغيرة، وفتح ورش اعمال انتاجية وتأهيلية تحت مسمى التمويل الاصغر، تقوم بها مؤسسات يقابلها عدد من المصارف الحكومية والاهلية يتنافسان لتقديم قروض، من شأنها أن تسهم في تنمية مستدامة، في الوقت الذي نادى فيه الكثير من المتخصصين الى ضرورة ايجاد صيغ مدروسة من التنسيق بين تلك المؤسسات والمصارف بنوعيها العام والخاص لإنجاح ذلك. إنَّ تلك المسألة تنطوي على ضرورة اقتصادية كبيرة، لكن الاكثر أهمية منها هو ضمان نجاح تلك المشاريع لتحقيق أهدافها المرجوة، وهذا لا يأتي فقط من خلال دراسة ومتابعة كل مشروع ممول، انما بتقديم المشورة لصاحبه سواء كانت إدارية او فنية من قبل الجهات الممولة، فضلا عن ذلك هناك أمر مهم لا مناص من التطرق اليه وهو ضرورة تقليل نسبة الفائدة التي تحصل عليها تلك الجهات من صاحب المشروع ما يحفز اكثر عدد ممكن من الشباب العاطلين على العمل لطلب الحصول على مثل تلك القروض، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، يشعرهم بنوايا الجهات الممولة، وسمو أهدافها في تحسين قطاع العمل واتساع مساحة المستفيدين منه، بدلا من وضع العراقيل امامهم تحت عنوان دراسية الجدوى الاقتصادية، فتلك القروض ليست الا وسيلة بالكاد تغنيهم عن شظف العيش، وآفة الفقر، وتعينهم على أعباء الحياة بمصدر رزق بسيط ربما يجد كل منهم ضالته فيه.