بغداد: مصطفى الهاشمي

 

في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي، أن يحتل العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد لعام 2022، قال مختص بالشأن الاقتصادي أن العراق قادر على زيادة هذه النسبة ، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بعد خطوات تخطوها الحكومة تجاه القطاع الخاص.

ويعرف الناتج المحلي الاجمالي بانه قيمة الانتاج من السلع والخدمات النهائية المتحققة خلال السنة، او عبارة عن مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين خلال السنة، ويعد مؤشرا مهما من مؤشرات الحسابات القومية، لأنه يعبر عن كفاءة الاداء الاقتصادي للبلد للمدة الماضية، اذ ان تطور الناتج ينعكس على تطور الدخل القومي وتطور الدخل سيؤدي الى تحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي حسن حيدر لـ”الصباح” إن “العراق قادر على زيادة هذه الأرقام بنسب مضاعفة اذا ما احسن استغلال الظروف المحيطة به، والموارد التي يمتلكها بصورة مثالية”.

وأكد حيدر أن “أولى هذه الخطوات تتمثل بالانفتاح على القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في التنمية، فضلا عن تعديل بعض التشريعات وسن قوانين لتساوي الأجور والضمان لكل العاملين بالقطاع الخاص، اسوة بنظرائهم من العاملين في القطاع العام”.

وأشار البنك الدولي، في تقريره لشهر نيسان، الى أن “الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9 % متجاوزا بذلك باقي الدول العربية، ومنها قطر، التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 % والسعودية 7 % والكويت 5.7 % والامارات 4.9 % والجزائر 3.2 % ومصر 5.5 % والاردن 2.3 % والمغرب 4.3 %”.

وبحسب البيانات الصادرة للعام 2020، فان الناتج المحلي الاجمالي للعراق يبلغ 167.2 مليون دولار، بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الحالية بسعر الدولار ما يقارب من 6 آلاف دولار خلال العام 2021 ، مرتفعا عن عام 2020 الذي بلغ فيه 4.2 آلاف دولار، وان متوسط نصيب الفرد سيكون مقاربا لما سجل في العام 2019.

وأضاف التقرير، أن “النمو سيتراجع للعراق في عام 2023 الا انه يبقى ايضا اعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر”، مبينا أن “نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 % وتماثله بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 % وسيكون لدى السعودية 3.8 % والكويت 3.6 % والجزائر 1.3 % وتونس 3.5 % والاردن 2.3 %”.

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن “العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبواقع 6.3 % بينما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 % والكويت 4.5 % والبحرين 1.4% ومصر 3.6 % وقطر 4.5 % بينما سينخفض لدى المغرب 0.1 %”.

ورجح خبراء البنك، بحسب التقرير، أن يكون “نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3% في عام 2021.

كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6% عام 2022 بعد تسجيل تعافي قدره 1.7% عام 2021.