عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الباحث مقدام الشيباني، يرى إمكانية حصول تأخر في النشاط الاقتصادي في العراق جراء عدم اقرار قانون الموازنة، وكذلك حصول حالة من الركود في الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الموازنة هي خطة الحكومة السنوية لتنفيذ برامجها الخدمية والاستثمارية، وتأخرها يعني توقف المشاريع الخدمية والاستثمارية، خصوصا مشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والطرق والجسور والصحة والتربية والتعليم. ولفت الشيباني، إلى أن السلبيات الناجمة عن عدم اقرار قانون الموازنة لا تتوقف عند حدود تأخر المشاريع فحسب، بل تجتازها لتصل الى مديات اقتصادية خطيرة بسبب تحديد الانفاق بنسبة 1/12 حسب قانون الادارة المالية للدولة لحين اقرار الموازنة، أي أن الإنفاق سيحدد وفقا لظروف السنة المالية السابقة، وهذا يعني عدم وجود مشاريع جديدة، اضافة الى تعطل المشاريع القديمة التي تحتاج الى تمويل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر ويبعث رسائل غير مطمئنة الى القطاع الخاص والمستثمرين، وبالتالي ممكن أن يؤدي تأخير إقرار الموازنة إلى ركود 

اقتصادي.

 

قانون الأمن الغذائي 

يرى الباحث الاقتصادي، أن إرسال “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الى مجلس النواب، لا يأتي ضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ولو كان للحكومة الحالية صلاحية إرسال القوانين، فإرسال الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 أهم من إرسال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”.

وأشار الشيباني، غلى ان “قانون الأمن الغذائي، بما يحتويه من فقرات، يعد موازنة تشغيلية أخرى تضاف إلى النفقات الاستهلاكية التي تنفقها الحكومات الاتحادية المتعاقبة”، مبينا بالقول “أعتقد أن إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية هو قضاء على الاستثمار والتنمية في العراق كون معظم أبواب الصرف في هذا القانون هي استهلاكية، ونحن في المرحلة الحالية نحتاج إلى دعم الإنتاج والاستثمار، وفي قانون الموازنة العامة الاتحادية ممكن أن يتحقق هذا الأمر من خلال الموازنة الاستثمارية”.

جنبة ماليَّة واضحة

التحذيرات الاقتصادية، قوبلت بتأييد برلماني عبرت عنه النائبة ليلى مهدي التميمي، التي أكدت لـ»الصباح» أن «قانون الأمن الغذائي، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، يحتوي على جنبة مالية، وحسب النظام، فإن القوانين التي تحتوي على جنبة مالية لا يمكن أن ترسل من حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس 

النواب».

وتبين النائبة، أن «قانون الأمن الغذائي فيه مخالفة واضحة، وكان الأحرى إرسال قانون الموازنة العامة، الذي تمس فقراته حياة المواطن بشكل مباشر وكبير، حيث إن العديد من الشرائح تنتظر تشريع قانون

 الموازنة».

ولفتت النائبة، إلى أنه ورغم ضرورة أن ترسل الحكومة مشروع موازنة 2022، غير أن «قانون الأمن الغذئي يعد مهما لمرحلة معينة، وتتم خلاله معالجة احتياجات شريحة اجتماعية كبيرة، لا سيما الفقراء، الذين هم بامس الحاجة لقانون الحماية الاجتماعية، بالتالي يجب أن يتم التركيز على هذه الشريحة لتحقيق الامن الغذائي 

لها».

واقترحت التميمي، تحويل المبالغ المرصودة لقانون الأمن الغذائي، الى موازنة 2022 لتعالج المشاريع المتلكئة، فضلا عن معالجة مشكلات أخرى، مثل المحاضرين المجانيين وغيرها من المشكلات 

الاقتصادية.

وكان المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، لفت خلال حديث سابق لـ”الصباح” الى أن “واحدة من البدائل التي لجأت اليها الحكومة، هي تقديمها لمشروع قانون  المساعدة الغذائية الطارئ بسقف انفاق يبلغ 35 تريليون دينار، والذي يتضمن دعم البطاقة التموينية وبرامج الرعاية الاجتماعية ودعم أسعار المحاصيل من الحنطة والرز والشلب  ومنحة 100 الف دينار، فضلا عن تغطيات نشاطات المشاريع الاستثمارية 

الجديدة».