بغداد: حسين ثغب 

أكدت ندوة اقتصادية متخصصة حتمية التوجه صوب الطاقة النظيفة، ودورها في تحقيق تعدد جدي للموارد، وانقاذ العراق من خطر مقبل يهدد البلاد، متمثل بالجفاف الناتج عن انحسار المساحات الخضراء وقلة الايردات المائية، وانخفاض نسبة الأمطار، حيث جمعت الندوة التي نظمت من رابطة المصارف الخاصة باعتبارها الذراع الممول لمشاريع الطاقة النظيفة.

جمعت الأطراف المعنية الرئيسة بمرحلة التحول صوب الطاقة النظيفة والمتمثلة بوزارة البيئة والهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي، صاحب مبادرة الـ 1 ترليون الاقراضية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. 

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة على طارق بين أن "موضوع التحول الى الطاقة النظيفة يمثل توجها تبنته الحكومة، ويتزامن مع مرحلة تحول كبير تشهده المعمورة، غير أن هذا الموضوع يحتاج الى معرفة أكبر ومعلومات أكثر، الى جانب تكاتف جميع الجهات المعنية والتي حرصنا على تواجدها في هذا الميدان، لنكون أكثر قربا من حيثيات مرحلة التحول وتفاصيلها". 

 

حملة تثقيفيَّة

وأضاف طارق أن "المبادرة تحتاج الى حملة تثقيفية تستهدف جميع شرائح المجتمع، ليكون على علم ودراية بتفاصيل الانتقال صوب الطاقة النظيفة وأهميتها، وأن المصارف الخاصة تمثل الذراع الممول لهذه المشاريع على استعداد لدعم اي توجه جاد بهذا الاتجاه". 

أما وزير البيئة جاسم الفلاحي شدد على حتمية تعزيز الانتقال الى الطاقة النظيفة والعمل على جلب التكنولوجيا المتطورة والحديثة، حيث تبنى العالم منحى جديدا ويتجه اليوم صوب الطاقة المتجددة ومطلوب منا العمل بذات الاتجاه، وصولاً الى تغطية حاجة البلاد من الطاقة عبر اعتماد مفاصل الطاقة النظيفة". 

 

الاقتصاد الأخضر

ولفت الفلاحي إلى أن "الاقتصاد الاخضر يعد القائم والقادم، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة ونعمل باتجاه تبني البرامج اللازمة لتحقيق أهداف التحول الى الاقتصاد الاخضر المستدام، وانقاذ البلاد من خطر قادم يحمل تأثيرات سلبية كبيرة على واقع الاقتصاد العراقي، في ظل عدم وجود أمن مائي كون مصادر المياه خارج الحدود، الامر الذي يحتم علينا العمل باتجاه تحقيق أمن مائي". 

وأشار الى أن "أولويات قطاع الطاقة ضمن العمل المناخي في العراق تتطلب انشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحويل الإنارة للعديد من الشوارع الرئيسة في العراق للعمل بالطاقة الشمسية، واعتماد الطاقة المتجددة والآليات النظيفة من خلال نقل التكنولوجيا، وتحويل بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية الى محطات الدورة المركبة للتقليل من استخدام الوقود وزيادة الانتاج، فضلا عن زيادة كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، واستثمار غاز الميثان في توليد الطاقة الكهربائية". 

ونبه على القطاعات المستهدفة لإنقاذ الطاقات المتجددة في فعاليتها تحتاج الى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في توطين الطاقات المتجددة المستدامة في العراق، وتوفير جميع التسهيلات الادارية والتشريعية لذلك، واستخدام الطاقات المتجددة للنهوض بالواقع الزراعي والمائي مثل تطوير التقنيات الزراعية والمائية، التي تسهم في ترشيد كبير في استهلاك الطاقة وكذلك في المساحة المستخدمة للزراعة، ونعني تحقيق التوازن بين الامن الغذائي والمائي، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة للنهوض بالأبنية المستدامة، بيئيا في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتبريد الأبنية من أجل تحسين سبل العيش".

 

المجلس التنسيقي

بدورها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار أشارت الى ان الهيئة تدعم توجهات الانتقال الى الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر، وللهيئة تنسيق عالي مع المجلس التنسيقي للطاقة، وتحدثت عن مشاريع طاقة نظيفة بقدرات انتاجية تصل الى 7500 ميغا واط وان المشروع على اعتاب منح 

اجازة". 

وأكدت أن العراق بالرغم التحديات الكثيرة يعد بيئة واعدة للعمل ويعاني نقص في العرض ويفضل التوجه للشراكات الدولية"، مشيرة الى أن "الهيئة دورها تنسيقي ولا نقدم اي مشروع دون موافقة الجهات القطاعية، وأن المشاريع الصديقة للبيئة لا بدَّ من أن تستحصل موافقة وزارة البيئة، كما أن الجانب التقني في المشاريع البيئية مهم للغاية وما تعتمده من تقانات متطورة". 

 

اختيار الزبون

نائب محافظ البنك المركزي العراقي احسان الشمران تناول واقع الازمات التي تعرض لها البلد، ومبادرات البنك المركزي والتي بمجملها تلامس اليوم 15 ترليون دينار، وأشار الى أن "مبارة الـ 1 ترليون والتي أعطت حرية للمصارف في اختيار الزبون لمشروع الطاقة النظيفية، حيث يمكن وصف مرحلة التحول بالمهمة والتي تحتاج الى حملات تثقيف كبيرة لاهميتها ودورها في رسم مستقبل واعد للبلاد. 

ولفت الى "شمول المزارعين بهذه المشاريع والتي تساعد الفلاح في توفير مياه الري والكهرباء في أن واحد، حيث يمكن رفع المياه من الأنهر والآبار الى الحقول الزراعية".