اقتصاد الحرب

 يعود الموقف التقليدي للحركة العمالية إلى سيزار دي بايبي، أحد الشخصيات المركزية في الأممية الأولى. كان سيزار يرى أن الحروب حتمية في ظل سلطة نظام الإنتاج الرأسمالي. في مجتمعنا اليوم، لا يتم تحفيزها من خلال مصالح الملوك أو رموز الحكم الآخرين، بل من خلال النظام الاقتصادي المهيمن. اعتقدت الحركة العمالية أنه يجب النظر إلى جميع الحروب على أنها «حروب أهلية»، أي صراع مرير بين العمال، ومن يحرمهم من أسس استمرار الحياة.

لم يطور كارل ماركس موقفاً موحداً أو منهجياً بشأن الحرب، لكنه يجادل في المجلد الأول من رأس المال بأن العنف هو قوة اقتصادية و «قابلية كل مجتمع قديم حبلى بمجتمع جديد». ولم ير في الحرب أي اختصار جوهري للتحول الثوري للمجتمع. وسعى دائماً في نشاطه السياسي إلى إلزام العمال بالتضامن الأممي.

كانت مسألة الحرب بالنسبة لأنجلس مركزية جداً، لدرجة أنه كرس لها واحدة من كتاباته الأخيرة. في «هل يمكن لأوروبا أن تنزع سلاحها؟ «يشير إلى أنه على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية، حاولت كل قوة عظمى التفوق عسكرياً على منافسيها. وقد أدى ذلك إلى وصول إنتاج الأسلحة إلى مستويات غير مسبوقة. ونتيجة لذلك، أصبحت أوروبا الآن على شفا «حرب دمار لم يشهدها العالم من قبل». كتب انجلس «لقد اندفع نظام الجيوش الدائمة في جميع أنحاء أوروبا إلى نهاياته، فأما أن يدمر الشعوب اقتصادياً من خلال العبء العسكري أو ينحدر إلى حرب إبادة جماعية». وأكد أن الحفاظ على الجيوش الدائمة يتم، ليس فقط لأسباب عسكرية وبسبب تهديدات خارجية، بل أيضاً وفي كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية داخلية. ولا ينبغي لهذه الجيوش «توفير الحماية من العدو الخارجي، أكثر من العدو الداخلي». تتحمل الفئات الشعبية معظم تكاليف الحرب، لأنها تدفع الضرائب وتنخرط في القوات المسلحة. ولهذا السبب، يجب على حركة الطبقة العاملة أن تناضل من أجل «تقليص تدريجي لمدة الخدمة العسكرية بموجب معاهدة دولية» ومن أجل نزع السلاح باعتباره «ضمانة السلام» المؤثرة الوحيدة. 

 

محاولات فاشلة

سرعان ما أصبح النقاش الذي كان بالأساس ذا طبيعة   نظرية، في أوقات السلم، القضية الأكثر إلحاحاً في تلك الحقبة. وعندما اندلعت الحرب الفرنسية -البروسية في عام 1870 (والتي سبقت كومونة باريس)، عارض جميع ممثلي الحركة العمالية الحرب. وأدان الديمقراطيون الاجتماعيون فيلهلم ليبكنخت وأوغست بيبل نوايا بسمارك التوسعية وصوتا ضد اعتمادات الحرب لمالية. وقد حوكما بتهمة الخيانة العظمى المزعومة وحكم عليهما بالسجن لمدة عامين. ومع ذلك، ساعدت مواقفهما الطبقة العاملة في تأشير طريق بديل للخروج من الأزمة.

مع استمرار القوى الأوروبية الكبرى في التوسع الإمبريالي، أصبح الجدل حول الحرب موضوعاً مركزياً في مناقشات الأممية الثانية. كان القرار الذي تم تمريره في المؤتمر التأسيسي قد حدد السلام كشرط أساس لتحرر العمال.

عندما بدأت السياسة العالمية في تغيير الواقع الجيوسياسي، أصبحت المبادئ المناهضة للعسكرية متجذرة بعمق في الحركة العمالية وأثرت في مناقشات بشأن النزاع المسلح. ولم يعد يُنظر إلى الحرب على أنها مجرد تسريع لانهيار النظام، وهي فكرة داخل اليسار تعود إلى مقولة روبسبير القائلة :لا ثورة بدون ثورة». أصبح ينظر إلى الحرب الآن على أنها خطر لأنها جلبت الجوع والمعاناة والبطالة للبروليتاريا.

القرار الذي أقرته الأممية الثانية في المؤتمر الاشتراكي العالمي عام 1907، بشأن «العسكرة والصراعات الدولية» تضمن كل المواقف المهمة التي أصبحت إرثاً مشتركاً للحركة العمالية، منها رفض زيادة الإنفاق العسكري، ومعارضة الجيوش الدائمة، وتفضيل الجيوش الشعبية.وبمرور السنين، ضعف التزام الأممية الثانية بالسلام. وخلال الحرب العالمية الأولى، صوتت غالبية الأحزاب الاشتراكية في أوروبا لصالح الحرب، وكان لهذا القرار عواقب وخيمة. تبنت أغلب أحزاب الحركة العمالية الأهداف التوسعية للحكام، من منطلق عدم ترك «فوائد التقدم» للرأسماليين. ونتيجة لذلك، أصبحت الحركة غارقة في الأيديولوجيات القومية. وبقدر تعلق الأمر بالحرب، أثبتت الأممية الثانية أنها عاجزة عن تحقيق هدفها الخاص المتمثل في الحفاظ على السلام.حينها، كانت روزا لوكسمبورغ ولينين من بين لذين عارضوا الحرب بقوة. أوضحت لوكسمبورغ بمبدئية وبلاغة، أن النزعة العسكرية كانت ركيزة أساسية للدولة. لقد ناضلت من أجل جعل شعار «الحرب على الحرب» حجر الزاوية في سياسات الطبقة العاملة. وكما كتبت في «أزمة الاشتراكية الديمقراطية»، لقد انهارت الأممية الثانية لأنها فشلت في «تنفيذ تكتيك وعمل مشترك للبروليتاريا في جميع البلدان». «يجب أن يهدف العمل الطبقي للبروليتاريا في جميع البلدان»، وفق لوكسمبورغ، إلى «محاربة الإمبريالية ومنع الحروب، في أوقات السلم والحرب».من بين كتابات أخرى ابان الحرب العالمية الأولى، حدد لينين قضيتين أساسيتين  في عمله «الاشتراكية والحرب». الأول تناول التزوير الذي يحدث كلما حاولت البرجوازية إعطاء «الحرب الإمبريالية، معنى حرب برجوازية تقدمية، حرب تحرير وطنية». والثاني يتعلق بإخفاء تناقضات الإصلاحيين الاجتماعيين. لقد تخلوا عن الصراع الطبقي وطالبوا بدلاً من ذلك بـ «أجزاء من الأرباح التي جنتها برجوازياتهم الوطنية عبر نهب الأمم الأجنبية». 

في أشهر أطروحات هذا الكراس، طالب لينين الثوريين بضرورة «تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب أهلية». وهذا يعني أن الذين أرادوا «سلاماً دائماً وديمقراطياً» كان عليهم شن «حرب أهلية ضد الحكومات والبرجوازية». اعتقد لينين أن أي صراع طبقي تتم متابعته باستمرار في زمن الحرب سوف يوقظ حتماً الروح الثورية بين الجماهير.

الانقسام والخلاف

أدت الحرب العالمية الأولى إلى انقسامات ليس فقط في الأممية الثانية ولكن أيضاً داخل الحركة الفوضوية. بعد وقت قصير من اندلاع الصراع، كتب بيتر كروبوتكين (من أوائل منظري الفوضويين الروس) أن «كل رجل يؤيد فكرة التقدم البشري مهمته سحق الغزو الألماني لأوروبا الغربية».

وبالضد من رد الفوضوي الإيطالي إريكو مالاتيستا، الذي لم يكن من دعاة السلام، واعتبر حمل السلاح في حرب التحرير أمراً مشروعاً، وأن الحرب العالمية، خلافاً لمزاعم الدعاية البرجوازية، لم تكن قتالاً من أجل الصالح العام، ضد العدو المشترك. الديمقراطية. وبدلاً من ذلك، هي مثال آخر على اضطهاد الطبقة السائدة للأغلبية العاملة. كان يدرك أن «انتصار ألمانيا سيعني بالتأكيد انتصار النزعة العسكرية، لكن انتصار الحلفاء سيعني الهيمنة الروسية البريطانية في أوروبا وآسيا».

يؤكد كروبوتكين في» بيان الـ 16 « أنه يجب على المرء مقاومة «المعتدي الذي يجسد إبادة كل آمالنا التحررية». واعتبر انتصار دول الوفاق الثلاثي (فرنسا، إنكلترا، وروسيا) على ألمانيا أهون الشرين وكان مقتنعاً بأن الحريات الحالية ستكون أقل تأثيراً. ومن ناحية أخرى، أعلن مالاتيستا والموقعون على البيان المناهض للحرب الذي أصدرته منظمة الفوضوية الدولية: «لا يمكن التمييز بين الحرب العدوانية والدفاعية». وأضافوا أيضاً أنه «لا يحق لأي من المتحاربين ادعاء الحضارة لأن أياً منهم ليس لديه الحق في الزعم بالدفاع المشروع عن النفس».

لقد كان رأى الغالبية العظمى من الحركة الفوضوية في الحرب العالمية الأولى، هو أنها صراع آخر بين رأسماليي القوى الإمبريالية، على حساب الطبقة العاملة. وكان الشعار الذي التزموا به بقوة هو «لا رجل ولا فلس واحداً للجيش»، ولهذا السبب رفضوا بشدة أي دعم غير مباشر للمجهود الحربي.وتفجر نقاش حاد حول المواقف من الحرب في الحركة النسوية. لقد أُجبرت النساء على أن يكن بديلاً للرجال المجندين في مواقع العمل مقابل أجور أقل للغاية وظروف عمل أسوأ.  لقد أقنعت هذه التجربة جزءاً كبيراً من حركة المطالبة بحق التصويت النسوية بدعم الحرب. بل إن بعض القياديات ذهبن إلى حد المطالبة بتشريع يسمح للمرأة بالانضمام إلى القوات المسلحة. بالمقابل كانت هناك مواقف أكثر جذرية ضد الحرب. لقد فضحت النسويات الشيوعيات كذب الحكومات باستخدام الحرب للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية.

كانت روزا لوكسمبورغ وكلارا زيتكين وألكسندرا كولونتاي وسيلفيا بانكهورست (نسوية ماركسية بريطانية) من بين الأوائل اللواتي أوضحن   للأجيال القادمة ببصيرة وشجاعة أن الكفاح ضد النزعة العسكرية جزء أساس من الكفاح ضد النظام الأبوي. لقد أصبحت معارضة الحرب فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من مفردات يوم المرأة العالمي وشكلت معارضة الميزانيات العسكرية، مع اندلاع صراعات جديدة، مطلباً أساسياً في العديد من منتديات الحركة النسوية العالمية.

مع صعود الفاشية واندلاع الحرب العالمية الثانية، تصاعد العنف. بعد غزو قوات أدولف هتلر الاتحاد السوفيتي في عام 1941، أصبحت الحرب الوطنية العظمى، التي انتهت بهزيمة النظام النازي، عنصراً أساسياً في الوحدة الوطنية الروسية.

بعد انقسام العالم إلى كتلتين، في سنوات ما بعد الحرب، افترض ستالين أن المهمة الأساسية للحركة الشيوعية العالمية كانت حماية الاتحاد السوفيتي. ولعبت هذه الفرضية  في البلدان الاشتراكية الأخرى دوراً مركزياً. منذ عام 1961، وتحت قيادة نيكيتا خروتشوف، بدأ الاتحاد السوفيتي في تبني مسار سياسي جديد، عرف بسياسة «التعايش السلمي». 

 

من يقف يساراً يعارض الحرب

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواجه اليسار مرة أخرى مسألة كيفية التصرف عندما تتعرض سيادة دولة للهجوم. وعندما ترفض حكومات مثل فنزويلا إدانة الغزو الروسي، فإنها ترتكب خطأ فادحاً. إن إدانة الاعتداءات المستقبلية المحتملة من قبل الولايات المتحدة، سوف لا تبدو ذات مصداقية حينها. ينبغي أن نعيد للذاكرة كلمات لينين في « حول حق الأمم في تقرير مصيرها»::

“الحقيقة أن النضال ضد حكومة إمبريالية من أجل الحرية الوطنية يمكن ان تستغله في ظل ظروف معينة قوة عظمى أخرى لتحقيق أهدافها الإمبريالية الخاصة، إن الشيء نفسه لا يمكن أن يدفع الديموقراطية الاجتماعية إلى التخلي عن الاعتراف بحق الأمم في تقرير المصير”.

تاريخياً، التزم اليسار دوماً بمبدأ حق تقرير المصير. لقد دافع دائماً عن حق الدول منفردة في تحديد حدودها وفقاً لإرادة الشعب. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال لينين: “إذا انتصرت الثورة الاشتراكية بعد غد في بتر وغراد وبرلين ووارسو، فإن الحكومة الاشتراكية البولندية، وكذلك الروسية والألمانية، ستتخلى عن،” الاحتفاظ بالعنف “، بالأوكرانيين داخل حدود الدولة البولندية “. لماذا إذن لا ينطبق هذا على حكومة فلاديمير بوتين القومية؟

استسلم الكثير من اليساريين لإغراء أن يصبحوا متعاونين، بشكل مباشر أو غير مباشر ويسهموا في تشكيل اتحاد مقدس جديد. نتيجة لذلك، أصبح التمييز بين الأطلسية والسلمية ضبابياً بشكل متزايد. لقد أثبت التأريخ أن القوى التقدمية تفقد مبرر وجودها، عندما تنحاز إلى أيديولوجية خصومها، ولا تتخذ موقفاً مضاداً للحرب. يحدث هذا دائماً عندما تجعل الأحزاب اليسارية المشاركة في الحكومة عنصراً أساسياً في سياساتها. حدث هذا، على سبيل المثال، عندما دعم الحزب الشيوعي الإيطالي تدخلات الناتو في كوسوفو وأفغانستان. والوضع مشابه في إسبانيا اليوم، حيث لا يعارض تحالف اليسار الإسباني، تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة بل يدعم المطالبة البرلمانية بالقيام بذلك.

 

بونابرت ليس ديمقراطياً

في عام 1854، تحول ماركس، في تأملاته حول حرب القرم، ضد الديمقراطيين الليبراليين الذين مجدوا التحالف المناهض لروسيا حينها: «مثل ما كان من الخطأ وصف الحرب ضد روسيا بأنها صراع بين الحرية والاستبداد. بصرف النظر عن حقيقة أن الحرية في هذه الحالة سيمثلها بونابرت، فإن الهدف المعلن للحرب حصرياً هو الحفاظ على توازن القوى ومعاهدات فيينا -المعاهدات ذاتها التي تلغي حرية واستقلال الأمم».

إذا استبدلنا بونابرت بالولايات المتحدة الأميركية ومعاهدات فيينا بحلف شمال الأطلسي، يمكن أن تكون هذه السطور قد تمت كتابتها في سياق اليوم.

إن الذين ينتقدون النزعة القومية الروسية والأوكرانية، والذين يعارضون أيضاً توسع الناتو باتجاه الشرق، يُتهمون الآن، باتهامات باطلة، بالتردد السياسي أو السذاجة.

الذين يدعمون سياسات عدم الانحياز، يؤشرون الطريقة الأكثر فاعلية لإنهاء الحرب في أسرع وقت، وإبقاء الخسائر عند أدنى مستوى ممكن. إن هناك حاجة ملحة لمتابعة الأنشطة الدبلوماسية باتجاهين: وقف التصعيد وحياد أوكرانيا مستقلة.

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، ازداد الدعم لحلف شمال الأطلسي من جميع الحكومات الأوربية. ومن الأهمية بمكان التأكد من أن عامة الناس لا ينظرون، في ضوء ذلك، إلى أكبر آلة حرب في العالم وأكثرها عدوانية (الناتو) على أنها الضامن للأمن العالمي. يجب أن نبين مدى خطورة هذه المنظمة وعدم فعاليتها، وأن سعيها للتوسع وهيمنة القطب الواحد يغذيان التوترات التي تؤدي في النهاية إلى الحروب في العالم.

وبالنسبة لليسار، لا يمكن للحرب أن تمثل «مجرد استمرار للسياسة بوسائل أخرى»، على حد قول كارل فون كلاوزفيتز الشهير. لأن الحرب في الواقع شهادة على فشل السياسة. إذا أراد اليسار أن يصبح في المقدمة، وأن يثبت قدرته في الاعتماد على تأريخه في مواجهة تحديات الحاضر، فعليه أن يلزم نفسه، وبلا توفيقية، بـ «مناهضة العسكرة» وبشعار «لا للحرب».

*-مارسيلو موستو (مواليد 14 نيسان 1976) أستاذ علم الاجتماع بجامعة يورك في كندا. معروف عالمياً بإحياء تراث ماركس خلال العقد الماضي. له أربعة كتب رئيسة، وأحد عشر مجلداً محرراً، وأكثر من 40 بحثاً أو فصلاً في المجلات والكتب. تُرجمت أعماله إلى خمس وعشرين لغة، في جميع أنحاء العالم.

 

*