بغداد: حيدر فليح الربيعي
أكدت وزارة الزراعة التزامها بدعم مربي الاسماك، والسعي بشكل دؤوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الانتاج لذلك المنتج، مجددة عزمها على معالجة جميع المشكلات التي يعاني منها منتجو الثروة السمكية، والعمل على تعويضهم جراء الخسائر التي تكبدوها بسبب تقاطع القرارات بين بعض الجهات الحكومية، في حين شددت على ضرورة الالتزام بالروزنامة الزراعية، وعدم ترك الحدود مفتوحة امام المواد التي يمكن أن يتم انتاجها محليا.
الروزنامة الزراعيَّة
واعلنت وزارة الزراعة مؤخرا تحقيق العراق انتاجا كبيرا من الاسماك غطى حاجة السوق المحلية، مشددة على ضرورة الاحتكام الى الروزنامة الزراعية في عملية فتح الحدود امام استيراد الاسماك.
ونتيجة لتقاطع القرارات بين بعض الجهات الحكومية، لاسيما وزارات "الزراعة والموارد المائية والبيئة" تكبد منتجو هذه الثروة خسائر مالية كبيرة، ووفقا للوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبدالحسين، فأن جهودا كبيرة بذلت بهدف تعويض المتضررين جراء تلك الخسائر، مؤكدا طرح هذا الموضوع بقوة مع اللجنة المالية في مجلس النواب، وبالفعل تم ادراج تعويضات للمتضررين ضمن بنود قانون الدعم الغذائي الطارئ، الذي قدمته الحكومة الى البرلمان، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة استكملت جميع الإجراءات وبانتظار تخصيص المبلغ المعين بهدف إطلاقه للمتضررين.
وشدد عبدالحسين على ضرور"التقيد الصارم بعاملين، هما الروزنامة الزراعية والاسعار في الاسواق، وهما عاملان يأتيان بهدف حماية المنتج والمستهلك" وبشأن وجود تقاطعات بين وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة بشأن المسطحات المائية لتربية الثروة السمكية، لفت الوكيل الفني الى ان "المؤسسات جميعها ما لم تعمل بشكل متآزر ومتكامل وتحت رؤية واضحة للدولة، فإن التقاطعات ستستمر، حيث إن الرؤية اذا كانت وفقا للأمن الغذائية وهو الركزية الاساسية، فإن الوزارات ستلتقي من اجل تحقيق هذا الهدف، وفي حين وجود رؤية تؤكد أن الأمن المائي في خطر، حينها سنتقيد كوزارة للزراعة بعدم استنزاف المياه، وهذه هي الرؤية التكاملية بين مؤسسات الدولة".
جهودٌ حكوميَّة
وكان وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، التقى في وقت سابق، عددا من منتجي الأسماك وبضمنهم رؤساء الجمعيات المتخصصة بتربية وإنتاج وتسويق الأسماك. ووفقا لبيان اصدرته وزارة الزراعة، فإن "الخفاجي استمع إلى المشكلات التي يعاني منها المنتجون، ووجه بتذليلها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لدعم المنتج المحلي من اللحوم البيضاء، والتي تعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي".
وبيّن الخفاجي، بأن ملف التعويضات للمربين، يعد من الملفات المهمة، والتي حدثت بسبب ظروف قاهرة تعرض لها المربون، مؤكدا أنه سيتابع الملف مع ديوان الرقابة المالية واتمام الإجراءات من خلال لجنة متخصصة.
ورداً على المناشدات الخاصة بجدولة القروض، وجه الخفاجي برفع الطلبات الى اللجنة العليا للمبادرة الزراعية والجهات الأخرى، التي تم الاقتراض منها، لغرض جدولة القروض والاعفاء من الفوائد دعما للمربين، كما بشمول الاسماك بالنقل بين المحافظات أسوة بمنتجات الدواجن، لتسهيل الحصول على الأسماك من قبل المواطنين وتسهيل إجراءات التسويق.
وأوضح البيان، أن "الخفاجي استجاب للمطالبة بتخفيض الرسوم على المنتجين، عبر مخاطبة لجنة الزراعة والمياه النيابية، والعمل على إجراء لقاء مباشر بين اللجنة والمربين، فضلا عن موافقته على إدخال أمهات الاسماك في مجال التربية، موجها بأن تكون هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع، تعزيزا لأصول التربية العلمية الصحية".
