بغداد: مصطفى الهاشمي

انطلقت في واشنطن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، التي شارك فيها العراق، للفترة من 18 الى 24 من الشهر الحالي، الى جانب محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

 ومن المقرر أن تعقد، خلال الحدث، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وعدد من الأنشطة والفعاليات الأخرى، التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، حيث ستكون جميع الفعاليات العامة والفعاليات التي يقتصر الحضور فيها على المدعوين افتراضية عبر شبكة 

الإنترنت.

وترأس وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، الوفد العراقي المشارك في الاجتماعات بمشاركة وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين.

وقال علاوي: إن “إنقاذ الاقتصاد العراقي وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية يحتاج إلى ثورة حقيقية؛ لتغيير بنيته ونقله من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات إلى اقتصاد متنوع المصادر، خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات أنه لا يمكن الاعتماد على النفط لبناء البلد وتطويره”.

وشدد علاوي، على أهمية” وضرورة إشراك القطاع الخاص للأخذ بدوره في مجمل النشاط الاقتصادي ونحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.

وتابع،” نعاني من قوانين وإجراءات مؤسساتية سابقة ومتوارثة ينبغي معالجتها إذا ما أردنا استثمار موارد البلد وموقعه الستراتيجي على النحو السليم وتكييف الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط”.

وأفادت وزارة المالية،في بيان لها بأن “زيارة الوفد العراقي تأتي ضمن جهود تعزيز وتعميق مجالات التعاون الاقتصادي مع المؤسستين الدوليتين، فضلا نية العراق الحصول على الدعم التقني والفني من وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات المالية الأخرى”.

وبينت “ تشمل المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، كبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفاعلية المعونات”.

وعن مواجهة صعود أسعار الغذاء والطاقة حول العالم، فقد بيَّن  تقرير الراصد المالي، الصادر عن الصندوق، كيف يمكن للحكومات، التي تواجه مستويات قياسية من الديون وارتفاعا في تكاليف الاقتراض، أن تتخذ الطريق الأمثل لتلبية الاحتياجات الملحة، داعيا بشدة إلى مزيد من التعاون الدولي.

واوضح “تواجه الحكومات اختيارات صعبة في هذه البيئة التي تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين. وينبغي أن تركز على أكثر احتياجات الإنفاق إلحاحا وعلى تعبئة الإيرادات لأدائها”.

وأوصى التقرير بوضع ستراتيجيات مالية تتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة يتم تصميمها تبعا لظروف كل بلد على حدة.

في الاقتصادات الأشد تضررا من الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، يتعين أن تتحرك السياسة المالية العامة لمواجهة الأزمة الإنسانية والتصدي للاضطرابات الاقتصادية. ونظرا لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ينبغي توجيه الدعم من المالية العامة نحو الفئات الأشد تضررا والمجالات ذات الأولوية.

اما في البلدان التي تحقق نموا أقوى ولا تزال الضغوط التضخمية فيها كبيرة، ينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة الابتعاد عن الدعم والعودة إلى الأوضاع العادية.

في عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل، التي تواجه ضيق أوضاع التمويل أو مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، يتعين على الحكومات ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات للحد من مواطن التعرض للمخاطر.

اما البلدان المصدرة للسلع الأولية التي تنتفع من ارتفاع الأسعار ينبغي أن تغتنم الفرصة لإعادة بناء هوامشها الوقائية.

وينبغي للحكومات أن تعطي الأولوية لحماية أضعف الفئات في ظل تحركاتها لمواجهة طفرة الأسعار الدولية للسلع الأولية، ويتمثل أحد الأهداف الحيوية لذلك في تجنب حدوث أزمة غذاء مع الحفاظ على التماسك 

الاجتماعي.

 وفي استطاعة البلدان التي لديها شبكات أمان اجتماعي متطورة بشكل جيد أن تقدم التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة إلى الفئات الضعيفة مع السماح بتعديل الأسعار المحلية.  وسوف يحد ذلك من الضغوط على الموازنات ويولد الحوافز الصحيحة لزيادة الإمدادات (مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة). ويمكن أن تسمح بلدان أخرى بتعديل الأسعار المحلية بوتيرة أكثر تدرجا وأن تستخدم الأدوات الموجودة، لمساعدة أكثر الفئات المعرضة للمخاطر خلال هذه الأزمة، بينما تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز شبكات 

الأمان.