المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال: إن «تقرير تنبؤات النمو  في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اوقات اللايقين، اظهر في تنبؤاته نموا مرتفعا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 لم يسبق للعراق تحقيقه على مدار نصف قرن من الزمن وهو بنحو 8،9 %، وان مثل هذا المعدل قد بلغته الصين في السنوات العشرين الماضية على الاقل، وربما سائل يسأل ما الذي قاد الى مثل هذه الطفرة الكبيرة في نمو الدخل الوطني للعراق؟

فيمكن أن تعزى هذه القفزة المهمة في  معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 1،4 %، عام 2021 الى

 8،9 %، عام 2022 الى دور ازمة الطاقة في العالم وارتفاع اسعار النفط واشتداد الطلب على النفط العراقي». 

 

الناتج المحلي

وأضاف ان «العراق يتمتع في انتاجه الحالي بفائض انتاج نفطي آخر يزيد على واحد مليون برميل وهو نتاج استثمارات سابقة في حقوله النفطية، الأمر الذي عظم من الناتج المحلي الاجمالي للعراق جراء القدرة على استخراجه وتصديره، كما أن القطاع الزراعي وموسم زراعة الحبوب قد أظهر تحسنا في الزراعة هو افضل من السنتين السابقتين، على الرغم من تحديات الجفاف ومشكلات واردات المياه»، لافتا الى أن «مبادرة البنك المركزي العراقي لقطاع الاسكان والتي زادت تمويلاتها على 3 تريليونات دينار قد اسهمت في النشاط الاسكاني في 

البلاد رغم مشكلات ارتفاع اسعار العقارات، لكن ساهمت بتفعيل قطاع البناء بشكل لم يشهدها العراق طوال السنوات العشرين الأخيرة، وأدت الاستثمارات في قطاع البناء إلى مساهمة جادة في مكونات رقم النمو الاقتصادي للعام 

الحالي».

 

خطة التنمية

وأشار إلى أن «قطاع النقل والاتصالات الرقمية يبقى عاملا مهما في رفع القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي من دون شك، اذ اسهمت العوامل الأربعة المذكورة في تلك الطفرة الكبيرة في النمو الاقتصادي للعراق في تقديرات العام الحالي، والتي فاقت توقعات خطة التنمية الوطنية الحالة، التي وضعت معدلا للنمو السنوي بنحو يزيد قليلاً على  7 %». 

 

الدخول المنخفضة

وبين أن «توفير مسار الانعكاسات الايجابية على رفاهية دخل الفرد دون انحرافات كبيرة في التوزيع العادل للدخل، من مهام السياسة المالية في التصدي لمشكلات الدخول المنخفضة، والتي تأثرت بموجات التضخم في أسعار المواد الغذائية الاساسية المستوردة، والتي تستغرق قرابة

 80 %  من الدخل الشهري للطبقات الفقيرة، وهذا ما يتطلع اليه الجميع من تشريع قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي سيستهدف الفئات الاجتماعية الفقيرة من خلال توسيع برنامج الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم اسعار المحاصيل، اضافة الى تعليق الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الأساسية المستوردة لاحتواء الزيادات السعرية فيها».

 

الانتاج الحقيقي

ولفت صالح الى أن «التوقعات تشير الى أن العراق سيستمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات القادمة ستتفوق على ممعدلات نمو السكان، ما يشيع الرفاهية الاجتماعية، ويمكن من التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني باستثمارات كبيرة في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، لا سيما المرتبط منها  بالانتاج الحقيقي وبما يؤدي الى خفض مستويات البطالة وتقليل نسبة الفقر التي أمست لا تتناسب والنمو الاقتصادي 

المرتفع».

 

مستويات النمو

المختص بالشأن الاقتصادي د. ستار البياتي أكد أن «ما يهمنا هو أن تكون مستويات النمو من القطاعات الانتاجية الحقيقية، ذات التنمية المستدامة، وهنا نقصد بالقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، فضلا عن السياحة والخدمات المختلفة ومنها اعتماد العراق كمعبر للتجارة الدولية، وتطوير تطور إحياء الغابات في البلاد».  ونبه على «أهمية أن نوظف النمو المتحقق في عملية التنمية المستدامة واحياء القطاعات ذات المورد الدائم، لنخطو بالاتجاه الصحيح الذي يحقق الرفاه لأبناء البلاد، ويضمن حقوق الأجيال القادمة، في وقت لدينا كل ما يؤهلنا الى بلوغ اهدافنا التنموية واسعاد المجتمع العراقي ونقله إلى مرحلة أفضل مما 

عليه».  

 

الأداء الاقتصادي

المختص بالشأن الاقتصادي سلام سميسم قالت: إن «النمو الذي أشره تقرير البنك الدولي، لا يمكن وصفه بالحقيقي، لأنه متأتٍ من زيادة أسعار النفط في السوق العالمية، حيث لم يتحسن الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية العراقية، ومن ثم ليست هنالك زيادة حقيقية في القاعدة المادية للناتج المحلي الإجمالي، لافتة الى أن «هذه الوفرة المالية لم تؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق، فلم ينخفض معدل التضخم، ولم يقل حجم البطالة، ولا معدلات

 الفقر».