بغداد: مصطفى الهاشمي

  

يمثل المعنى الحرفي لاحتياطي النقد الأجنبي، الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط، التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية، ويتداول في الاستخدام الشائع لصرف العملات الأجنبية والذهب، ومواقف احتياطي لحقوق السحب الخاصة وصندوق النقد الدولي، فماذا يعني ارتفاعه لدى البنك المركزي العراقي الذي اعلن، قبل أيام، ان مبلغ الاحتياطي النقدي لديه بلغ 70 مليار 

دولار؟.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي، إحسان الياسري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك إلى أكثر من 70 مليار 

دولار.

ويعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة لدى البنك المركزي العراقي، أنه لا يوجد أي قصور في سيولة النقد الأجنبي، التي يحوزها البلد، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها، ما يعني ايضا اهميته في حصول العراق على درجة تصنيف ائتماني عالمي اعلى كلما زاد مبلغ الاحتياطي من النقد الاجنبي في البنك المركزي.

وقال الياسري، في تصريح صحفي: “أصبح لدى الحكومة فائض بأكثر من 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية وصلت لـ 15 تريليون دينار”.

وأوضح، أن “إحدى وظائف البنك المركزي، الرقابة على القطاع المصرفي”، مبيناً أن “القطاع المصرفي الحكومي كان يستحوذ بنسبة 85 % من ودائع المؤسسات والجمهور”، مؤكدا أن “مبادرة المركزي لقطاع الإسكان من دون فائدة وبقية القطاعات بنسب متفاوتة، مبيناً أن أكثر من 46 تريليون دينار قروض البنك المركزي لوزارة 

المالية”.

واستطرد، ان”مبادرة الـ 5 تريليونات وصلت إلى 9 تريليونات دينار، وجميع مبادراتنا وصلت إلى 15 تريليون دينار، قروض البناء للمواطنين بدون فائدة».

وبين، أن “مخاطر المصارف في القروض تزداد بنسبة 30 إلى 40 %، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة ترتفع بارتفاع

 المخاطر”.

ويمكن لكمية احتياطي النقد الأجنبي أن تتغير عندما يطبق البنك المركزي سياسة نقدية معينة، وقد ويواجه البنك، الذي يطبق سياسة سعر الصرف الثابت، وضعا معينا، حيث يدفع العرض والطلب قيمة العملة لتهبط أو ترتفع (زيادة أو نقصان الطلب على العملة من شأنه أن يرفع من قيمتها أو 

ينقصها).

ويرى مختصون أن احتياطي النقد الأجنبي هو مؤشر مهم لتحديد القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة المحلية، ويستخدم لتحديد التصنيفات الائتمانية للدول.

ومن جهة أخرى، فإن الصناديق الحكومية الأخرى التي تحتسب ضمن الأصول السائلة التي يمكن استعمالها لوفاء الديون في أوقات الأزمات وتشمل صناديق تثبيت الأسعار  (Stabilization fund)، والمعروفة أيضا باسم صناديق الثروة السيادية.

وتعد النرويج ودول الخليج العربي على رأس القائمة، وصندوق الإمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار وجهاز أبوظبي للاستثمار هي في المرتبة الثانية بعد الصين. ولدى سنغافورة أيضا صناديق حكومية قوية تشمل شركة تيماسيك هولدينغز (Temasek Holdings) وحكومة سنغافورة للاستثمار (GIC). كما تخطط الهند لإنشاء شركة استثمار خاصة بها من احتياطياتها من النقد

 الأجنبي.