بغداد: حيدر فليح الربيعي
حدد مختصون في الشأن الاقتصادي، جملة عوامل تهدف الى النهوض بالواقع الزراعي في العراق، واضعين في مقدمة تلك العوامل، تعزيز حماية المنتج والاحتكام الى الروزنامة الزراعة لقياس احتياجات السوق، والعمل على جلب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع لاستصلاح الأراضي القابلة للزراعة، فضلا عن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والمعدات الحديثة، محذرين في الوقت ذاته من مخاطر الإبقاء على الريع النفطي في تمويل موازنات البلد المالية، وإهمال بقية القطاعات الانتاجية القادرة زيادة الناتج الإجمالي.
وازدادت في الآونة الاخيرة، حجم التحذيرات من مخاطر مخاطر الابقاء على سياسة “الريع النفطي” لارتباط تلك السياسة بشكل كبير بالتقلبات السعرية العالمية “للذهب الاسود”، في حين دعا مختصون الى ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد بالدرجة الاساس على “فك الارتباط بين الريع النفطي والاقتصاد الوطني”، وكذلك العمل وبشكل حثيث على “تنويع القاعدة الانتاجية”.
مراجعة القوانين
ويرى رئيس مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي، ناجي الغزي، أن “القطاع الزراعي في العراق بحاجة الى سياسات ستراتيجية فاعلة وافكار ورؤى جديدة ومراجعة لاغلب القوانين والادوات الفنية التي ساهمت بتراجعه”، داعيا الى ضرورة “تفكيك السياسات المعوقة للانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومعالجة مشكلات التمويل والدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي”.
كما دعا الغزي، إلى أهمية “انشاء مشاريع زراعية مختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم المخزون الستراتيجي من اجل تحقيق الامن الغذائي”، مبينا عدم امكانية “تحقيق نجاح ستراتجي اقتصادي مستدام من دون الانتاج الزراعي لكونه الأكثر ازدهارا ونموا”، مؤكدا ان الزراعة تمثل “اهم مرتكزات الاقتصاد المستدام لأنها ضمانة حقيقة للامن الغذائي وللصناعات
التحويلية”.
دعم المنتج
وبغية النهوض بالواقع الزراعي، اقترح الغزي جملة حلول من شأنها النهوض بهذا القطاع، حيث دعا الى “تغيير السياسات الستراتيجية تجاه الانتاج الزراعي وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص، والعمل على دعم المنتج المحلي الوطني وحمايته بموجب القوانين والتعليمات بالتعاون مع الجهات والوزارات ووفقا لضوابط
الاستيراد”.
وحثَّ الغزي، على أهمية “جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية من اجل إنشاء مزارع نموذجية واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة، والعمل بشكل حثيث على دعم الفلاح المحلي وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع
الانتاجية”. ويرى المتحدث، أن “القطاع الزراعي يتطلب وجود منظومة تعتمد الاحصاء
الزراعي لمعرفة المساحات التي يمكن استصلاحها، وكذلك لمعرفة حاجات الأراضي وما يناسبها من زراعات مختلفة على مدى العام، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة “الاستفادة من التطورالتكنولوجي في مجال الزراعة وتقنيات الري وتسخير الحلول المناسبة في مجال
الزراعة”.
السياسات الستراتيجيَّة
ولفت رئيس مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي، الى ان “القطاع الزراعي يعاني من تراجع كبير بسبب السياسات الستراتيجية المتعثرة التي تعتمدها المؤسسات الرسمية المعنية، لذا ينبغي على الحكومة الاهتمام بالقطاع الخاص ورعايته بطرق ناجعة وجادة من أجل تطوير القطاع الـزراعي وذلك من خلال حماية المنتج المحلي بفرض قيود لمنع دخول المواد الزراعية، وتشريع قوانين خاصة بتنمية القطاع المصرفي ومنح التسهيلات والقروض الميسرة للمزارعين على ان يكون المشروع هو الضامن”.
وشدد الغزي، على ضرورة ان تدعم الحكومة الفلاحين والمستثمرين في هذا القطاع، بالطاقة الكهربائية المخفضة لدعم المنتج المحلي وتخفيف كلف الانتاج النباتي والحيواني، فضلا عن دعم المنتجات الزراعية من خلال الاعفاءات الضريبية للمزارعين والمنتجين، والسعي للنهوض بمشاريع الصناعات الغذائية والتحويلية، مثل صناعة منتجات الالبان.
الأمن الغذائي
وكان الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبدالحسين، قد أكد في وقت سابق لـ”الصباح” أن “العراق من البلدان التي لا خوف على أمنها الغذائي، بل قد نخشى على رفاهيتنا الغذائية، حيث يمتلك البلد المياه والارض والايدي العالمية، وكل ما نحتاجه للنهوض بهذا القطاع هو الوقت”، موضحا أن “العراق بمقدوره، مع وجود الدعم الكافي، مواجهة اي شح يحصل على مستوى الحبوب، وسيكون بالامكان مواجهة تلك الازمة”، مؤكدا بالقول “إذا توفر ذلك الدعم فسنكون قادرين على تحقيق الرفاهية الغذائية وليس الأمن الغذائي فقط”.
