بغداد: فرح الخفاف 

 

عدَّ خبراء ومختصون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية "مهماً" في ظل غياب وعدم وجود موازنة خلال العام الحالي 2022، مؤكدين أنه (القانون) سينعش الاقتصاد العراقي، تزامناً مع ارتفاع أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري لـ "الصباح": "في العام 2020 كانت هناك معاناة في تسديد رواتب الموظفين، وتم اصدار قانون خاص تمت من خلاله الاستدانة من البنك المركزي، أي أن البنك المركزي يطلب الدين الداخلي مبلغاً كبيراً في الوقت الحاضر، وللابتعاد عن هذه الامور في العراق نحتاج الى رؤية وستراتيجيات وسياسات وخطط لتنفيذ تلك السياسات وعدم العودة إلى الاستدانة".

واضاف ان "ما يحصل الآن من ارتفاع أسعار النفط الخام، وغياب الموازنة، يدعو إلى استثمار الفائض المالي، خاصة ان التوقعات تشير الى ان أسعار النفط ستبقى مرتفعة خلال العام الحالي 2022"، مبيناً أنه "سواء كانت هناك موازنة ام لا، ستكون هناك وفرة مالية، وقانون الأمن الغذائي والتنمية يأخذ بنظر الاعتبار هذا الامر ويجد له الحلول". وقدمت الحكومة مؤخراً مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى مجلس النواب بعد تعثر المباحثات بين القوى السياسية وعدم الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود موازنة للعام الحالي حتى الآن، مع التوقعات باستمرار هذه 

الخلافات. 

واشار الجواهري إلى وجود "بادرة في نص المادة 1 من مسودة القانون (الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية) الذي تنص على ان تتولى وزارة المالية انشاء حساب تمت تسميته دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر، وهذا الحساب ممكن ان يكون نواة لصندوق سيادي، وهذه النواة يمكن الصرف عن طريقها من حقل خاص في هذا الحساب، ويمكن ان يجتزأ جزئين، لان القانون سيكون لتمشية الامور في حال عدم وجود موازنة"، منوهاً بان المادة 3 ثانياً تذكر ان هناك مبالغ مالية في هذا الحساب توزع بين المشاريع المستمرة والمتوقفة والمتلكئة، اما الفقرة 2 من المادة 3 ثانياً تذكر أن تخصص مبالغ مالية للمشروعات الخدمية الجديدة الضرورية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم".

 

ستراتيجيات عديدة

وتابع "في هذه الحال يمكن تطوير هذا القانون ووضع حساب خاص للمشاريع، وهذا يكون النواة للمستقبل حتى في وجود موازنة، أي يمكن أن يجتزأ في قانون لاحقاً، لان هذا القانون (قانون الطوارئ) ينتهي عند اعداد الموازنة، ولكن يمكن أخذ جزء من هذا الحساب ليكون نواة للصندوق السيادي، فتوجه له المبالغ، لكي يتم العمل على الاتجاه الرؤيوي، لاسيما أن هناك ستراتيجيات عديدة، وهي كيفية تنفيذ المشاريع الكبيرة والعملاقة من خلال هذه الأموال التي تسهم في تعزيز البنى التحتية وتنويع الاقتصاد". واستضافت اللجنة المالية في البرلمان، برئاسة النائب حسن الكعبي وزراء المالية والتجارة والتخطيط والزراعة وعدة وزراء ومسؤولين آخرين، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية.

 

تنويع الاقتصاد

وتابع الاستشاري: ان "تنويع الاقتصاد يتم من خلال مشاريع مهمة كاستثمار الموارد الاولية كصناعات الأسمدة الكيمياوية والصناعات البتروكيمياويات واستثمار الغاز والمشتقات النفطية الاخرى، إضافة الى استثمار الفوسفات والكبريت، واستثمار منطقة الفاو الاقتصادية، ومن الممكن الافادة من الأموال الحكومية والاستثمارات الاخرى، وتوجيهها نحو الاستثمار الامثل". 

الجواهري اكد "حاجة كل محافظة لمشاريع ستراتيجية تراعي الميزة المكانية الجغرافية مع اتاحة الموارد الطبيعية الاولية، اذ يمكن أن تسهم في نقلة اقتصادية نوعية للمحافظة، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالسياحة من خلال الاهتمام بالمواقع الاثرية والتراثية التي من خلالها يتم جذب السياح نحو الداخل لتعزيز

الإيرادات".