بغداد: حسين ثغب - عماد الامارة
تعالت المطالبات من الأوساط الزراعية لتأمين الحصص المائية لجميع المساحات الزراعية، وذلك لضمان نجاح المواسم الزراعية المقبلة ومعالجة جميع التجاوزات على حصص المزارعين، ما يسهم في زيادة الانتاج الزراعي في جميع المناطق المستهدفة والمشمولة بالخطة الزراعية، ناهيك عن استخدام طرق الري الحديثة في الزراعة لمواجهة الشح في مياه نهري دجلة والفرات، مؤكدين قدرة البلاد على انتاج اكثر من 3 ملايين طن من الحنطة التي تعد أهم ركائز تحقيق الامن الغذائي .
رئيس إحدى الجمعيات الفلاحية حابس بدع أكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب جهدا جادا لتأمين أكبر قدر من الغذاء، من خلال النهوض بالإنتاج الزراعي، عن طريق تنظيم الأداء الذي يجب أن يتابع من الجهات المعنية المتخصصة، حيث تتطلب حاجة البلاد إنتاج أكثر من 3 ملايين طن من محصول الحنطة، الذي يعد الاساس في عملية تحقيق الأمن الغذائي للبلد".
حاجة البلاد
وأشار بدع الى أن "المتوفر من الخبرات المحلية وأراضٍ يمكنه ان ينتج اكثر من حاجة البلاد وفي هذه الظروف في حال توفرت الإرادة لذلك، لا سيما أن الأمر يتطلب من الجهات ذات الشأن العمل بفاعلية اكثر خلال الموسم المقبل، خصوصا وزارتي الموارد المائية والزراعة، حيث يمكن توظيف المتوفر من المياه في زراعة اكبر مساحة ممكنة، عبر تأمين الحصص المائية للارضي الصالحة للزراعة، ومعالجة جميع التجاوزات دون استثناء وهذا امر ليس بالمعقد، بل يتطلب حراكا متواصلا من قبل الدوائر المعنية".
ولفت الى أن "العراق قادر على النهوض بانتاجه الزراعي، وهنا لا بد أن تعيد وزارة الزراعة نظرها بنسب الدعم التي يجب أن تقدم الى المزارعين للبذور والأسمدة والمبيدات، والتي بدورها تمثل عناصر مهمة لزيادة الغلة في الوحدة الزراعية الى جانب توفر الحصص المائية الكافية، والذي يعد من مسؤولية وزارة الموارد المائية".
القنوات المائية
المختص بالشأن الاقتصادي د. أحمد الراوي أشار الى "ضرورة التعامل بواقعية مع الظرف الذي نعيشه والذي يؤثر سلبا في إدامة الزراعة الوطنية والاحتياجات الاخرى"، مشددا على "أهمية اتخاذ اجراءات فاعلة لمواجهة نقص المياه، وفي مقدمتها ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الري السيحي السائد في الزراعة من خلال تبطين قنوات الري التي تؤدي الى هدر نحو 40 بالمئة من المياه اثناء النقل بقنوات غير
مبطنة".
واكد الراوي "أهمية السيطرة على توزيع المياه في المشاريع الاروائية، لافتا إنه ما زالت بعض المشاريع الزراعية تدار بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي الى عدم انتظام المياه فيها".
وبين أن "نشر وتوسيع الزراعة المحمية التي "تتميز بإنتاج أعلى وبكمية مياه أقل نتيجة لتقليل التبخر من التربة هي من الطرق الزراعية الحديثة التي تؤمن زراعة محاصيل قبل مواسمها مع التأكيد على المقننات القياسية في الري، حيث تستخدم حاليا كميات من المياه للدونم الزراعي تعادل ضعف المقننات القياسية، ما يؤدي الى هدر كميات كبيرة كان بالإمكان مضاعفة المساحة المزروعة بها".
المياه الجوفيَّة
قال إن "مواجهة شح المياه المحتمل يتطلب الاستعانة باستخدام المياه الجوفية في عمليات الري التكميلية للزراعة المطرية، لأنه غالبا ما تنقطع الأمطار بوقت مبكر في العرق قبل نضوج المحاصيل المعتمدة على الأمطار، الأمر الذي يؤثر في الإنتاجيّة بشكل كبير".
الأمن المائي
وتابع "أن الأمن المائي هو الرديف الستراتيجي للأمن الوطني، والذي ينطلق من واقع المتغيرات الداخلية والاقليمية، لا سيما أن مانسبته 70 % من الوارد المائي المتحقق للعراق يأتي من خارج الحدود، ولمواجهة هذه المتغيرات، يتطلب اعتماد ستراتيجية واضحة لتحقيق أمن مائي وطني من خلال تخطيط وإدارة الموارد المائية على نحو متكامل،يأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تأمين الخزين الستراتيجي لسد الحاجة إلى المياه في أوقات الشح".
الري الحديث
بدورها عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة اكرام عبد العزيز قالت: إن "استخدام طرق الري الحديث ليس وليد الظرف الحالي وان اول محاولة لادخال التقنيات الحديثة للري في البلد كانت في منتصف سبعينات القرن المنصرم، حيث استوردت وزارة الزراعة آنذاك عدد محدود من منظومات الري بالتنقيط لري اشجار الواحات الصحراوية في محافظة الأنبار تبعها استيراد منظومات بالري الثابت، إضافة الى التنقيط لاستخدامها في محطات الابحاث الزراعية في مناطق مختلفة من البلد".
ونوهت عبد العزيز إلى أن "نظام الري بالرش "يعمل بطريقة ضخ المياه في شبكة من الانابيب مختلفة الاقطار تنتهي بفتحات ثابتة او رشاشات دوارة تخرج منها المياه الى الهواء على هيئة قطرات تتساقط على الارض والنبات تشبه المطر، وأن من ميزات الري بالرش هو تقليص ضائعات المياه بشكل كبير مقارنة بطرق الري السطحي التقليدية".
