بغداد: حيدر الربيعي 

شكلت الزيادة الحاصلة في حجم الصادرات النفطية، والتي ستبلغ نحو 4.5 مليون برميل اعتبارا من الشهر المقبل، عقب الزيادة التي منحتها أوبك للعراق، نقلة مهمة بحجم الواردات المالية للبلاد، والتي يمكن أن تسهم، وفقا لعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، بتقليل الدين العام، وزيادة احتياطيات العراق من العملة الصعبة، فضلا عن إمكانية استغلال الفائض من تلك العائدات في تأسيس مشاريع ستراتيجية مهمة في مختلف القطاعات الانتاجية التي يمكن أن تسهم برفد الموازنة العامة بموارد ماليَّة غير النفطيَّة.

وكشف ممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون، أن المنظمة وافقت على زيادة جديدة في حصة العراق النفطيَّة بدءاً من أشهر تموز وآب 

وأيلول.

 

إيجابيَّات القرار

الخبير الاقتصادي، والمتخصص في مجال الطاقة، الدكتور بلال الخليفة، أشار خلال حديثه لـ “الصباح” إلى أن “رفع حصَّة العراق من الانتاج النفطي، سينعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي في البلاد، لا سيما أن تلك الزيادة ستضاعف الايرادات الماليَّة المتأتية عن طريق بيع البترول، وستعظّم الاحتياطيات النقديَّة للعراق، فضلا عن أهمية تلك الخطوة في زيادة نسب الموازنة العامة في مختلف 

المجالات”.

ووفقا للخبير الخليفة، فإنَّ سعر برميل النفط إذا تقدر بـ 100 دولار، فإنَّ الايراد النفطي لشهر حزيران سيكون بحدود 12.3 مليار دولار، أما الإيرادات الكلية لبقية السنة فستكون بنحو 86.100 مليار دولار، أي بحدود 126.5 تريليون دينار، في حال فرضنا أن سعر الصرف هو 1470 دينار للدولار الواحد، علما أن الموازنة العامة الاتحادية المقدرة العام الماضي 2021 كانت بحدود 130 تريليون دينار، وهذا يبين لنا انتعاش الإيرادات لهذا العام بفضل ارتفاع سعر برميل

 النفط.

 

الدين العام

وشدد الخليفة، على ضرورة استغلال هذه الفرصة بصورة جيدة عبر إنعاش المشاريع الاستثمارية، مع ضرورة تقليل النفقات والالتزام بالورقة البيضاء الإصلاحيَّة التي قدّمتها الحكومة الحاليَّة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أهمية أن تعمل الحكومة على أكثر من اتجاه لاستغلال الوفرة الماليَّة المتحققة جراء ارتفاع أسعار البترول، واضعا في مقدمة تلك الاتجاهات “تقليل الدين العام وزيادة احتياط العراق من العملة الصعبة”.

 

انخفاض الأسعار 

ورغم الايجابيات المتحققة جراء زيادة أسعار البترول عالميّا ورفع قدرة العراق على التصدير، غير أن الخليفة أبدى تخوفه من إمكانية أن تشهد أسعار “الذهب الأسود” تراجعا خلال الفترات المقبلة، مبينا بالقول: “إن النفط هو سلعة كبقية السلع التي تخضع لمعادلة العرض والطلب ومن ثم فإنَّ أي قرار بزيادة الإنتاج النفطي، ولأي دولة منتجة، سيؤثر في سعر النفط العالمي، لذا فإنَّ قرار منظمة أوبك برفع سقف الإنتاج لأعضائه سينتج عنه انخفاض في سعر برميل النفط العالمي”. وتزامنت “تخوّفات الخبير الاقتصادي” مع الترجيحات التي أبدتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي خفّضت من توقعات أسعار النفط أكثر من 3%، خلال العام الحالي.

كما أشار الخليفة، إلى أنَّ “التشريع الذي أقرته لجنة في مجلس الشيوخ لمشروع قانون نوبك والذي يهدف الى تخفيض أسعار النفط من أجل كسر قرارات الكارتل (أوبك +) ومن ثم فإنَّ التوقعات تشير الى أن سعر برميل النفط للعام المقبل سيكون بحدود 90- 100 دولار”.

 

الحصة التصديريَّة 

وكان ممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون، أكد أن المنظمة وافقت على زيادة جديدة في حصة العراق النفطية بدءاً من أشهر تموز وآب 

وأيلول. وقال سعدون في تصريح لقناة العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “سقف الإنتاج سيصل الى 4.5 ملايين برميل يومياً في شهر حزيران 

المقبل”. وأوضح أنَّ “العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي، وستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر تموز وآب وأيلول بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، ومن ثم يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي”، لافتاً الى أن “خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها 

أوبك”.

ولفت الى أنَّ “التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه

 السنة”.